سجلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تصاعد منسوب الاحتقان داخل الجامعة المغربية جراء التأخر الحاصل في تنزيل بنود البلاغ المشترك الموقع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتاريخ 03 أبريل 2026.

ونددت النقابة، في بيان أصدرته في إطار متابعتها لمستجدات الدخول الجامعي وتقييم مآل الحوار القطاعي والوقوف على التحديات التي تواجه المنظومة، بعدم جدية الوزارة الوصية في الالتزام بتعهداتها الصريحة الواردة في البلاغ المشترك، مستنكرة إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون التعليم العالي بشكل انفرادي ودون إشراك النقابة بصفتها شريكا اجتماعيا في إعدادها.

وشجبت النقابة استمرار تماطل الوزارة الوصية على القطاع في إصدار مرسوم تعديل المادة التاسعة، وهو التعثر الذي يواصل عرقلة ترقية الأساتذة الباحثين منذ سنة 2023، منتقدة تسريع المساطير لإصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 59.24 دون عرضها عليها للاستشارة، وهو ما أعتبر مؤشرا على عدم الاكتراث بالمصالح المادية والمهنية لهيئة الأساتذة الباحثين.

وخلصت النقابة إلى تأكيد التزامها بضرورة تنزيل الملف المطلبي لهيئة الأساتذة الباحثين، مجددة التأكيد على حتمية نهج مقاربة تشاركية فعلية كفيلة بمعالجة الاختلالات الهيكلية، وبما يضمن استقرار الجامعة العمومية والارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.