راسلت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للتدخل العاجل قصد معالجة الاختلالات التي تشوب تدبير عملية الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2025.

واستنكرت النقابة “الاختلالات المتواصلة” التي شابت إعداد قواعد معطيات المترشحين للترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2025 وتحيينها، مشددة على ضرورة التدخل العاجل لتصحيح الوضعيات الإدارية للموظفين المتضررين، وضمان احتساب الأقدميات الاعتبارية كاملة وفقاً للمقتضيات التنظيمية، والالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص وصون الحقوق النظامية لجميع الفئات التعليمية دون استثناء.

وسجلت النقابة جملة من الإشكاليات المرتبطة بتدبير الملفات الإدارية، على رأسها عدم انعكاس تسوية الوضعيات الإدارية والأقدميات الاعتبارية بشكل دقيق على قواعد البيانات الرسمية للوزارة؛ مطالبة بتحيين المعطيات ومطابقتها مع القرارات الإدارية الفعلية لضمان حقوق الجميع قبل الإفراج النهائي عن اللوائح.

كما سلطت النقابة الضوء على إشكالية التفعيل السليم لأحكام المادة 87 من النظام الأساسي، باعتباره شرطاً أساسياً لإعادة الثقة في المساطر الإدارية، مطالبة الوزارة الوصية بضرورة إعمال هذه المادة والمقتضيات النظامية المنظمة لها، عبر تمتيع الأطر المعنية بثلاث سنوات اعتبارية كأقدمية في الرتبة، بمفعول احتساب يبتدئ من فاتح يناير 2021.

وطالبت الهيئة النقابية بإجراء مراجعة شاملة والتحقق الدقيق من ملفات المستفيدين من السنة الاعتبارية، وتحديد أسباب استثناء أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة الذين ترقوا إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2022 عن طريق الامتحان المهني، مع العمل على تصحيح الوضعيات الإدارية فوراً وترتيب الآثار النظامية الكفيلة بإرجاع الحقوق إلى أصحابها دون أي مفاضلة أو إجحاف.

ونددت النقابة بالإقصاء المفاجئ الذي طال مستشاري ومستشارات التوجيه والتخطيط التربوي من الترقية سنة 2025، معتبرة أن حرمان موظفين من الترشح برسم فترة مرجعية كان لهم فيها حق قائم يطرح إشكالاً قانونياً وإدارياً عميقاً يقتضي التراجع عنه فوراً. كما طالبت بتقديم تعليلات قانونية وإدارية واضحة بشأن إجراءات الحذف والإقصاء، مع ضرورة اعتماد الفترة المرجعية الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2025 للبت في أهلية الترشح، وإعادة دراسة ملفات جميع المتضررين وتمكينهم من التنافس في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.

وشدد المكتب الوطني للجامعة على ضرورة معالجة هذه الاختلالات، معلناً استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لحماية حقوق الأطر التعليمية المتضررة.