أكدت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، تصاعد احتجاجات ساكنة العالم القروي بعدد من الأقاليم، على خلفية الاختلالات التي يعرفها تدبير النقل المدرسي، وما يترتب عنها من معاناة يومية للتلميذات والتلاميذ وأسرهم، خاصة بالمناطق القروية والهامشية.

واعتبرت النقابة التعليمية في بلاغ لها أن ما يشهده هذا المرفق الاجتماعي الحيوي يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بالحكامة والتدبير والمراقبة والمحاسبة، ومدى احترام الالتزامات المرتبطة بتقديم خدمات النقل المدرسي، وضمان استمراريتها وجودتها وسلامتها.

وقالت إن تدبير أسطول النقل المدرسي من خلال جمعيات تستفيد من الدعم العمومي، يقتضي إخضاع هذا التدبير لمراقبة صارمة ومنتظمة، والتأكد من احترام دفاتر التحملات والالتزامات التعاقدية، وربط الدعم العمومي بجودة الخدمات المقدمة، وشفافية التدبير، والوفاء بالالتزامات مع تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة عند ثبوت أي إخلال أو سوء تدبير، حماية للمال العام وصونا لحقوق المستفيدين والعاملين بهذا القطاع.

وأكدت الجامعة أن تداعيات الاختلالات المسجلة لا تقتصر على التلميذات والتلاميذ بل تمتد إلى أسرهم التي تتحمل أعباء مادية إضافية، وإلى السائقين الذين قد يجدون أنفسهم في أوضاع مهنية واجتماعية صعبة، بما ينعكس على استقرارهم وكرامتهم وحقوقهم وحقوق أسرهم.

وانتقدت النقابة عدم ضمان الربط الفعلي بين الاستفادة من الدعم العمومي واحترام معايير الشفافية والجودة والاستمرارية، وقصور التدابير الرامية إلى حماية حقوق التلميذات والتلاميذ وأسرهم، وضمان سلامة المستفيدين.

ونبهت الجامعة إلى أن استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الولوج إلى خدمات النقل المدرسي، يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويزيد من مخاطر الهدر المدرسي، ودعت إلى إعادة النظر في تدبير النموذج الحالي، من خلال إحداث وكالة عمومية وطنية للنقل المدرسي مملوكة للدولة.

وشددت على أن توفير النقل المدرسي المجاني لتلميذات وتلاميذ العالم القروي والمناطق الهامشية خدمة عمومية أساسية وجزء من مسؤولية الدولة في ضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص ومحاربة الهدر المدرسي.

وخلصت الجامعة إلى التأكيد على ضرورة ألا يتحول البعد الجغرافي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى عائق يحول دون تمدرس التلميذات والتلاميذ، ما يقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات القائمة.