اعتبر موقع “موند أفريك” الفرنسي أن المسار التفاوضي بشأن نزاع الصحراء، الذي تقوده الولايات المتحدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، حقق تقدماً على مستوى آليات الحوار وإشراك الأطراف المعنية، لكنه لم يفض بعد إلى اختراق في القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها السيادة النهائية على الإقليم وكيفية ممارسة حق تقرير المصير.

وأوضح الموقع، في تحليل بعنوان “الصحراء.. تقدم بخطوات صغيرة”، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المقدم إلى مجلس الأمن مطلع أكتوبر الجاري، يكشف استمرار التباعد بين مواقف الأطراف، رغم التحول الدبلوماسي الذي أحدثه القرار الأممي رقم 2797، المعتمد في أكتوبر 2025، بجعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات.

وأشار “موند أفريك” إلى أن القرار يمثل مكسباً دبلوماسياً للرباط، لكنه لا يشكل اعترافاً أممياً نهائياً بالسيادة المغربية على الإقليم، إذ يظل مشروطاً بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. واعتبر أن الجمع بين هذين المبدأين يشكل جوهر التعقيدات التي تواجه العملية السياسية.

وسجل الموقع أن أبرز مستجدات سنة 2026 تمثل في استئناف المحادثات بمشاركة المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، عبر ثلاث جولات عقدت في واشنطن ومدريد خلال يناير وفبراير الماضيين، غير أن هذا التقدم على مستوى شكل المفاوضات لم يترافق مع مؤشرات واضحة على اتفاق بشأن جوهر النزاع.

وتشمل الملفات المطروحة للنقاش الترتيبات الانتقالية والضمانات الدولية والأمن ونزع السلاح وإعادة الإدماج والموارد والمؤسسات والانتخابات، بينما يظل الخلاف قائماً بين تمسك المغرب بالحكم الذاتي تحت سيادته وإصرار البوليساريو، بدعم من الجزائر، على مبدأ تقرير المصير.

وفي ما يتعلق بالدور الأمريكي، رأى “موند أفريك” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقلت من دعم الموقف المغربي إلى الانخراط المباشر في تيسير المفاوضات، مع الحرص على إبقاء الجزائر والبوليساريو داخل العملية السياسية، وتجنب فرض تسوية قد تؤدي إلى انهيار الحوار.

واستشهد الموقع بلقاء السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، وفداً من البوليساريو في نيويورك أواخر سبتمبر الماضي، وتصريحات مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق تفاوضي.

واعتبر التحليل أن المغرب يستفيد من بيئة دولية أكثر ملاءمة لموقفه، نتيجة الدعم الأمريكي والفرنسي وتنامي التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، فضلاً عن الاستثمارات الاقتصادية في الإقليم. لكنه حذر من التقليل من وزن الجزائر العسكري والطاقي والدبلوماسي، مؤكداً أن أي تسوية دائمة يصعب تصورها دون قبول سياسي من جانبها.

وبشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، التي ينتهي تفويضها في 31 أكتوبر الجاري، عرض الموقع ثلاثة سيناريوهات محتملة: التمديد لمدة سنة، أو تقليص مدة التجديد إلى ستة أشهر لاختبار مدى تقدم المفاوضات، أو اعتماد قرار يعزز بصورة أكبر مركزية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

ورأى “موند أفريك” أن الحل الأكثر قابلية للتحقق، رغم ما يحيط به من شكوك، يتمثل في تسوية تدريجية تبدأ بالاتفاق على إطار سياسي، ثم ترتيبات انتقالية وضمانات دولية وتدابير أمنية، مستبعداً إمكانية حسم النزاع بمجرد تصويت داخل مجلس الأمن.

وخلص الموقع إلى أن التحدي الأساسي لم يعد تحقيق انتصار كامل لأي طرف، بل إيجاد صيغة تسمح للمغرب والجزائر بالخروج من النزاع دون اعتبار التسوية هزيمة سياسية لأحدهما، محذراً من أن فشل المسار الحالي قد يدفع منطقة المغرب العربي، من طرابلس إلى نواكشوط، نحو مرحلة جديدة من التوتر الشديد.