تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى احتمال الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط أنباء تتحدث عن تعيينها رسميا بعد صلاة الجمعة، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن، في وقت تضغط فيه استحقاقات دستورية وتشريعية متقاربة تجعل تشكيل الحكومة وتنصيبها مسألة مستعجلة.

وتنتظر الحكومة المرتقبة مهمتان أساسيتان لا تحتملان التأجيل، أولاهما تقديم برنامجها أمام البرلمان والحصول على مصادقته، وثانيتهما إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027 في موعد أقصاه 20 أكتوبر الجاري، أي بعد أربعة أيام فقط.

وتنص مقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي على أن يقدم رئيس الحكومة، بعد تعيين أعضاء الحكومة، برنامجه أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، على أن يناقشه أعضاء المجلسين، قبل عرضه للتصويت أمام مجلس النواب، حيث لا تعتبر الحكومة منصبة دستوريا إلا بعد حصول برنامجها على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وقد تفرض هذه المسطرة عقد جلسات برلمانية ماراثونية، تشمل عرض البرنامج ومناقشته من طرف الفرق البرلمانية، والرد على مداخلاتها، قبل التصويت النهائي، وهو ما يجعل عامل الوقت حاسما في تحديد موعد الإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة.

أما الاستحقاق الثاني، الذي لا يقل إلحاحا، فيتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحدد القانون التنظيمي للمالية يوم 20 أكتوبر آخر أجل لإيداعه لدى مجلس النواب، ما يضع الحكومة أمام تحدي إعداد أول مشروع ميزانية يحمل بصمتها السياسية ويترجم أولويات برنامجها إلى تدابير مالية واقتصادية واجتماعية ملموسة.

وتزداد صعوبة المهمة بالنظر إلى أن التحضيرات التقنية والمالية للمشروع انطلقت في عهد الحكومة السابقة، ما يطرح تساؤلات بشأن هامش التعديل المتاح للحكومة الجديدة لإدراج توجهاتها الخاصة في أول قانون مالية تتقدم به.

وفي ظل هذا التزاحم بين الاستحقاقين، قد يشكل تعيين الحكومة اليوم الجمعة بداية نهاية أسبوع ماراثونية، تخصص لاستكمال التحضيرات السياسية والبرلمانية لنيل الثقة، ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية، في أول اختبار لقدرة الفريق الحكومي الجديد على التوفيق بين ضغط المواعيد القانونية ومتطلبات تنفيذ تعهداته السياسية.