عبرت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات عن رفضها للمغالطات التي تضمنتها تصريحات أعضاء بالحكومة حول مطالب تسقيف أرباح الشركات، رافضة محاولة اختزال الموضوع في ثنائية التحرير العشوائي أو إفلاس الميزانية.

واعتبرت اللجنة في بلاغ لها أن تصريحات حكومية، من بينها تصريح وزير المالية، والناطق الرسمي باسم الحكومة، حول عدم إمكانية تسقيف أسعار المحروقات ينطوي على مغالطة، بربط تسقيف الأرباح بالعودة إلى صندوق المقاصة وكلفته الباهظة، وهو مجرد “تحوير” للمطلب الشعبي بالتسقيف.

وأبرزت لجنة تسقيف أسعار المحروقات أن مطلب “التسقيف” لا علاقة له من قريب أو بعيد بضخ أموال الدعم من صندوق المقاصة، بل إن السند القانوني الواضح والمباشر لتفعيل هذا المطلب يكمن في المادة 4 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ وهي مادة تمنح رئيس الحكومة صلاحية كاملة وصريحة للتدخل عبر مرسوم لاتخاذ “تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الناجم عن اضطرابات في السوق أو وضعية استثنائية واضحة”.

وأكدت اللجنة أن إحجام الحكومة عن تفعيل هذا المقتضى القانوني يعد تعطيلًا لآليات الحكامة التشريعية وتزكيةً غير مبررة للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات التوزيع على حساب جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية.

وذكّرت اللجنة بأنها تقترح حلولا واقعية لضبط أسعار المحروقات، وإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة والحد من تفاقم أسعار الوقود، على راسها تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع الكبرى، عبر تفعيل المادة 4 السالفة الذكر، لتحديد سقف أقصى منطقي للأرباح، ومنع التوافقات الضمنية والعلنية التي تلتف على قواعد المنافسة الشريفة وتكبح الانخفاضات الحقيقية المتماشية مع السوق الدولية.

ومن حزمة المقترحات التي قدمتها اللجنة؛ اعتماد آلية الضريبة المتحركة على المحروقات، بتخفيض نسب الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي وقيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل تلقائي وديناميكي كلما ارتفعت الأسعار في السوق الدولية، وذلك لامتصاص الصدمات الخارجية، حماية للسعر النهائي في محطات الوقود دون المساس بصندوق المقاصة.

ودعت اللجنة إلى تفعيل المراقبة الصارمة والشفافية في سوق المحروقات، عبر تشديد دور مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة لتعقب الاختلالات، ومحاربة شبهة الاحتكار الفعلي، وضمان انعكاس الانخفاضات الدولية فورياً وبشكل عادل على المستهلك.

كما أوصت بإقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح الفاحشة وغير المشروعة المتراكمة لدى الشركات المهيمنة، وإعادة توجيه تلك المداخيل لحماية القدرة الشرائية.

واعتبر ذات المصدر أن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” هو صمام الأمان للأمن الطاقي الوطني؛ حيث تتيح المصفاة الرفع من قدرات التخزين الوطنية وتكرير البترول محلياً، مما يساهم بشكل مباشر في خفض كلفة الاستيراد والإنتاج النهائي.