عاد ملف التربية الموسيقية والتربية التشكيلية بالمؤسسات الثانوية الإعدادية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بشأن ما وصفه باستمرار “حرمان هاتين المادتين من المناصب المالية المخصصة لأطرهما منذ سنة 2013، وما ترتب عن ذلك من اختلالات مست حقوق المتعلمين في الاستفادة من تربية فنية وجمالية متوازنة داخل المدرسة المغربية”.

وأوضح السؤال البرلماني، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن هذا الموضوع يعيد فتح ملف ظل معلقا لأزيد من ثلاثة عشر عاما، بعدما توقفت الوزارة عن تخصيص مناصب مالية لخريجي تخصصي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية، رغم المكانة التي يفترض أن تحتلها هاتان المادتان في بناء شخصية المتعلم وتنمية قدراته الإبداعية والحسية.

واستند البرلماني في سؤاله إلى “المقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصول 25 و26 و31 و33، التي تؤطر حرية الإبداع والحقوق الثقافية والفنية وحق المواطنين في الاستفادة من الخدمات الأساسية”، معتبرا أن التربية الفنية ليست مادة تكميلية أو ترفا تربويا، بل أحد مكونات الحق في تعليم متوازن.

ولا تقف تداعيات هذا الوضع، بحسب مضمون السؤال البرلماني، عند حدود تجميد التوظيف، بل تمتد إلى واقع تدريس المادتين داخل المؤسسات التعليمية، بعدما أدرجتا ضمن الخريطة المدرسية باعتبارهما مادتين غير معممتين، في ظل عدم توفر مؤسسات عديدة على الشروط الديداكتيكية والبيداغوجية اللازمة لتدريسهما.

وفي هذا السياق، وجد عدد من الأساتذة أنفسهم أمام خيارات مهنية صعبة، انتهت ببعضهم إلى تغيير إطارهم الأصلي بعد تعيينهم بمؤسسات لا توفر الظروف الملائمة لممارسة تخصصاتهم، وهو ما يطرح أسئلة بشأن مصير التكوينات المتخصصة ومدى استثمار الكفاءات التي أنفقت الدولة موارد لتأهيلها.

ومن أبرز المفارقات التي يثيرها السؤال البرلماني وضعية خريجي شعبة الإجازة المهنية في التربية الموسيقية بكلية علوم التربية، الذين وجدوا أنفسهم، وفق السؤال ذاته، أمام ما يشبه “الباب المغلق في وجه الولوج إلى الوظيفة العمومية”، رغم أن تكوينهم يؤهلهم، من حيث المبدأ، للالتحاق بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية والتكوين.

ويستحضر السؤال، في هذا السياق، التجربة السابقة لتكوين أطر التربية التشكيلية بمركز طنجة، وأطر التربية الموسيقية بمركزي الرباط ومكناس، قبل إحداث هذه المسارات، مذكرا بأن هذه التجربة أُطلقت بتعليمات من الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1993.

ويحمل توقيت إعادة طرح هذا الملف دلالات مهمة، خصوصا أن النقاش يأتي في سياق الاستعدادات المرتبطة بمناصب قانون المالية لسنة 2027، إذ يرى النائب البرلماني أن إحداث أربعين منصبا ماليا، موزعة بين تخصصي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية، لا يمثل عبئا كبيرا مقارنة بحجم المناصب المالية المرتقب إحداثها، والتي يشير السؤال البرلماني إلى أنها قد تتجاوز 17 ألف منصب.

وفي المقابل، يدعو النائب إلى إحداث شعبة للتكوين في أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما يسمح بإعادة بناء المسار المهني لهذين التخصصين، وضمان تزويد المؤسسات التعليمية بالأطر المؤهلة، وفق مضمون السؤال البرلماني.