وجهت المجموعة النيابية لـ”تحالف اليسار” سؤالا كتابيا لوزير الصحة حول قضية البروفيسور رشيد شرقاب ومن معه، دعت فيه إلى توضيح أسباب اللجوء للقضاء ضد مهنيين بدل التحقيق في شبهات الاختلالات التي كشفوا عنها بمستشفى ابن رشد.

وتوقف السؤال الذي حمل توقيع النائبة سناء فوزي على الحكم الابتدائي الصادر في حق مهنيي الصحة الثلاثة بالحبس النافذ وأداء تعويض قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات بصفتها طرفا مدنيا.

وقالت النائبة إن هذه القضية تطرح أسئلة جدية تدخل في صميم المسؤولية السياسية والإدارية لوزير الصحة، وعلى رأسها مصير الشكايات والتبليغات التي تقدم بها المهنيون المعنيون بشأن اختلالات في التدبير والحكامة داخل هذه المؤسسة العمومية.

وساءلت النائبة الوزير حول مدى انسجام لجوء مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الصحة إلى المتابعة القضائية والمطالبة بتعويضات مالية ثقيلة في مواجهة أطر صحية انتقدت تدبيرها، بدل فتح بحث إداري جدي في مضمون ما أثير، مع استمرار عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية، أيدتها محكمة النقض بتاريخ 16 فبراير 2012، تقضي بإرجاع أحد المحكوم عليهم، وهو عبد اللطيف صدار، إلى عمله بنفس المؤسسة.

ودعت فوزي الوزير إلى توضيح مآل الشكايات والتقارير التي رفعها البروفيسور رشيد شرقاب وأطر صحية أخرى بشأن اختلالات التدبير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وما إذا كانت المفتشية العامة للوزارة فتحت أي بحث أو افتحاص في مضمونها.

وطالبت الوزير بتوضيح الاعتبارات التي استندت إليها المجموعة الصحية الترابية في الانتصاب طرفا مدنيا والمطالبة بتعويض قدره مليون درهم في مواجهة أطر صحية، وما إذا كانت الوزارة على علم.

ودعا السؤال الوزير إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان حماية الأطر الصحية التي تبلّغ عن الاختلالات وشبهات الفساد، انسجاما مع مقتضيات القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، وما إذا كانت الوزارة ستضمن حرية التعبير وممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات الصحية العمومية.