حذرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، من التراجع عن الالتزامات الحكومية المتعلقة بمركزية أجور موظفي قطاع الصحة، وذلك على خلفية ما تضمنه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027 من إدراج أجور الموظفين ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة.

واستنكرت النقابة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في رسالة مفتوحة موجهة إلى المنصوري، هذا التوجه، معتبرة أنه لا يتعلق بمجرد تغيير تقني أو تصنيف محاسباتي، وإنما تترتب عليه تداعيات تمس الثقة في الالتزامات الحكومية، وتثير مخاوف آلاف موظفي الصحة بشأن مستقبل وضعيتهم الإدارية والمالية، ومدى احترام الضمانات التي قدمتها الحكومة خلال مسار إصلاح المنظومة الصحية.

وأوضحت النقابة أن انخراط الشغيلة الصحية في الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي للقطاع استند إلى تعهدات حكومية صريحة، جرى الاتفاق بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتها الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وصيانة الحقوق والمكتسبات، وضمان الاستقرار الإداري والمالي، مع استمرار أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة.

واستحضرت النقابة النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية بتاريخ 23 يوليوز 2024، والتي تنص على الالتزام بمركزية الأجور، مشيرة إلى أن هذا الالتزام لم يبق في حدود التفاوض الاجتماعي، بل جرى تكريسه تشريعيا بموجب المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي نصت على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة أجور موظفي الصحة، إضافة إلى مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولا سيما مواده 16 و17 و18، التي أرست ضمانات تتعلق بنقل الموظفين المعنيين والحفاظ على وضعيتهم النظامية بما لا يقل فائدة عن وضعيتهم الأصلية، وصيانة حقوقهم وامتيازاتهم.

وأكدت النقابة أن إعادة إدراج أجور موظفي الصحة ضمن النفقات المختلفة والمعدات في مشروع ميزانية 2027، بعد الاتفاقات والضمانات القانونية السابقة، تطرح إشكالا جديا بشأن مدى احترام الحكومة لتعهداتها، وتضع مصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي على المحك. وشددت على أنه لا يستقيم أن توقع الحكومة اتفاقا مع النقابات، وتقدم ضمانات قانونية ومالية للشغيلة الصحية، ثم تعود إلى طرح ترتيبات ميزانياتية من شأنها المساس بالأسس التي قام عليها ذلك الاتفاق.

وحذرت النقابة من أن تتحول مركزية الأجور إلى موضوع للتجاذبات مع كل مشروع قانون مالية، بدل التعامل معها باعتبارها التزاما حكوميا يتعين احترامه. وطالبت رئيسة الحكومة بالتدخل العاجل للتراجع عن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، وتصحيح هذا التوجه في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027، مع الالتزام بتنفيذ مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، وضمان استمرار أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، وفقا للمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025.

كما طالبت النقابة باحترام جميع الضمانات القانونية الواردة في القانون رقم 08.22، وصيانة الحقوق والمكتسبات التي جرى الالتزام بالحفاظ عليها خلال الحوار القطاعي، دون انتقاص أو التفاف، محملة الحكومة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات أي تراجع عن هذه الالتزامات.

وأكدت النقابة أنها لن تقبل المساس بمكتسبات الشغيلة الصحية أو الالتفاف على الاتفاقات المبرمة، وأنها ستواصل تحركاتها النقابية والترافعية، مع اتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات نضالية وقانونية مشروعة دفاعا عن حقوق الموظفين وكرامتهم واستقرارهم المهني.