أكدت دراسة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات أن التوسع الملحوظ في الأسئلة الشفهية بمجلس النواب لم يواكبه تطور مماثل في آليات تدبير النشاط الرقابي ورصده وتتبع مخرجاته، بما يضمن وضوح المشاركة، واتساق تطبيق القواعد المنظمة للجلسات، والتوازن في توجيه الرقابة بين القطاعات الحكومية، وإمكانية قياس مآل الالتزامات المعلنة تحت قبة البرلمان.

وكشفت الدراسة، التي أنجزها الصحفي ياسر المختوم، أن حصيلة جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026 أظهرت توسعا ملحوظا في حجم النشاط الرقابي البرلماني مقارنة بالولاية السابقة؛ إذ ارتفع مجموع التدخلات من 7124 إلى 10354 تدخلا، كما زاد عدد الأسئلة الشفهية بنسبة 61 في المائة. غير أن هذا التطور الكمي لم يواكبه تقدم نوعي في آليات الرقابة على عمل الحكومة.

واستندت الدراسة إلى تحليل 125 جلسة أسبوعية، رصدت خلالها ثلاث فجوات رئيسية في الممارسة الرقابية. تتعلق الأولى بتفاوت توزيع المشاركة بين النواب البرلمانيين، بما يطرح مسألة شفافية الولوج إلى فرص التدخل داخل الجلسات. وترتبط الثانية بالتوزيع القطاعي للنشاط الرقابي، إذ تركزت 29 في المائة من التدخلات القطاعية في أربعة قطاعات حكومية فقط. أما الفجوة الثالثة، فتتعلق بتتبع التعهدات الحكومية، حيث لم تتوافر معطيات بشأن مآل سوى 40 في المائة من أصل 1339 تعهدا مدرجا في قاعدة التتبع، بما يحد من إمكانية تقييم مستوى تنفيذ الالتزامات المعلنة وربط الرقابة البرلمانية بنتائج قابلة للقياس.

وشددت الدراسة على أن المنظومة الحالية لإدارة جلسات الأسئلة الشفهية لا توفر، بالقدر الكافي، شروطا متكاملة لضمان توزيع أكثر شفافية للمشاركة، وضبط استعمال بعض الأدوات الإجرائية، وإتاحة بيانات تسمح بقراءة اتجاهات الرقابة البرلمانية وتتبع مآل الالتزامات التي تقدمها الحكومة أثناء المساءلة.

وتتركز هذه الفجوات في ثلاثة أبعاد رئيسية تكشفها البيانات: أولا، تفاوت توزيع المشاركة بين النواب؛ وثانيا، تركز جانب من النشاط الرقابي في عدد محدود من القطاعات الحكومية؛ وأخيرا، محدودية تتبع مآل التعهدات الحكومية، إذ لا تتوافر أجوبة منشورة بشأن مصير نسبة كبيرة منها، كما أن الإجابة عن مآل التعهد لا تعني بالضرورة التحقق من تنفيذه. وهي اختلالات لا ترتبط أساسا بحجم النشاط الرقابي، وإنما بكيفية تنظيمه وتوثيقه وتحويل مخرجاته إلى معلومات قابلة للرصد والتقييم والمساءلة.

وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتحليل، لم يسجل 41 نائبا ونائبة أي تدخل في جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية؛ إذ لم يطرحوا أسئلة، ولم يقدموا تعقيبات، ولم يستعملوا نقطة نظام، كما لم يتقدموا بإحاطات لإشعار المجلس بموضوع طارئ. ويمثل هؤلاء 10.4 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 395 عضوا.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه المعطيات تكتسب بعدا إضافيا من زاوية المساءلة الانتخابية؛ إذ يظهر تتبع أسماء المرشحين في الدوائر المحلية والجهوية لاقتراع 23 شتنبر 2026 أن 23 نائبا ونائبة من أصل 41 ممن لم يسجلوا أي تدخل في الجلسات الأسبوعية يترشحون من جديد، أي ما يمثل 56 في المائة من هذه الفئة.

وأضافت أنه في المقابل، استحوذ عشرة نواب على نحو 10 في المائة من مجموع التدخلات، فيما ارتفعت حصة النواب العشرين الأكثر تدخلا إلى 17.5 في المائة. أما نصف أعضاء المجلس الأقل نشاطا داخل هذه الجلسات، فلم تتجاوز حصتهم 22 في المائة من مجموع التدخلات، في حين لم يسجل 87 نائبا ونائبة أكثر من عشرة تدخلات لكل واحد منهم خلال الفترة المشمولة بالدراسة.

وبحسب الدراسة، تركز 2812 تدخلا، أي ما يعادل 29 في المائة من مجموع التدخلات القطاعية، في أربعة قطاعات فقط، هي: التجهيز والماء بـ798 تدخلا، والفلاحة والتنمية القروية بـ704 تدخلات، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ677 تدخلا، والصحة والحماية الاجتماعية بـ633 تدخلا. وفي المقابل، سجلت قطاعات أخرى حضورا محدودا نسبيا، من بينها الشؤون الخارجية، والصيد البحري، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعلاقات مع البرلمان، والأوقاف والشؤون الإسلامية، بما يتراوح بين 51 و192 تدخلا لكل قطاع.

وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع عدد التدخلات لا يمثل، بمفرده، معيارا كافيا لتقييم الأداء البرلماني، وإنما تكشف النتائج عن حاجة مؤسساتية إلى إتاحة معطيات أكثر انتظاما وشفافية حول توزيع المشاركة، واستعمال الأدوات، والأجندة القطاعية، وربط مخرجات جلسات الأسئلة الشفهية بآليات أكثر اكتمالا لتتبع مآل التعهدات والتحقق من تنفيذها.