أكد البنك الدولي أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مرتفعا بالمغرب عند 11%، وهو معدل أعلى بكثير من معدل التضخم العام بالبلد.

ونبه البنك الدولي في تقرير له حول “أحدث المستجدات الاقتصادية بالشرق الأوسط” أن الارتفاع الكبير في معدل تضخم أسعار الغذاء بالمغرب يضر بالأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا على نحو أكثر من غيرها، حيث إنها تنفق في العادة جزءا أكبر من دخلها على المنتجات الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة التضخم العام بالبلد بلغت 6,6 في العام المنصرم، ويتوقع أن تبلغ 6,2% هذا العام، على أن تنخفض السنة المقبلة إلى 3,8%.

وبغض النظر عن آثار الزلزال، فيتوقع البنك الدولي أن ينتعش النمو في المغرب إلى 2.8% في عام 2023 بعدما بلغ 1.3% في عام 2022، وسيستمر في التحسن ليبلغ3,1% في عام 2024.

كما تتوقع المؤسسة المالية العالمية أن ينتقل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 0,2% عام 2022 إلى 1,7% هذه السنة، ثم إلى2,1% في سنة 2024.

ومن جهة أخرى، توقف التقرير على أن المغرب كان أقل تأثرا بصدمات الاقتصاد الكلي العالمية مقارنة بالبلدان الأخرى المستوردة للنفط في المنطقة، إذ كان التحسن في معدلات التبادل التجاري الناجم عن انخفاض أسعار النفط في عام 2023 مقارنة بعام 2022، في حين كانت الزيادة في تكاليف الاقتراض أكثر اعتدالا.