بلغ سعر الطماطم نحو 17 درهماً للكيلوغرام في بعض الأسواق المغربية، بينما تدر صادراتها أكثر من مليار دولار سنوياً. وبين الحقل والمائدة، تكشف الأزمة هشاشة إنتاج يعتمد على الماء والبذور الأجنبية، وتعيد طرح السؤال عن مردودية الدعم العمومي وأولوية السوق الداخلية.

فبين تحذير وزير الفلاحة من احتمال اللجوء إلى الاستيراد، وتعليق التصدير نحو إفريقيا، تكشف أزمة الطماطم هشاشة الإنتاج وتكاليف توزيعه، وتعيد طرح السؤال عن أولوية السوق الداخلية ومردودية الدعم العمومي.

لم يكن تحذير وزير الفلاحة الجديد خالد حاتيمي مألوفاً في بلد تعد الطماطم إحدى واجهاته التجارية عندما صرح بأن المغرب قد يضطر إلى استيرادها خلال ثلاث سنوات إذا استمرت صعوبات الإنتاج.

أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر، رسم خالد حاتيمي صورة مقلقة لاشتوكة آيت باها، أحد أبرز أحواض الزراعة المغطاة. قال إن المساحة المخصصة للطماطم تقلصت من ثمانية آلاف إلى أربعة آلاف هكتار، وإن المردودية هبطت من 250 إلى 150 طناً للهكتار. وقدّر خسائر مرتبطة بفيروس يصيب المحصول بنحو 30%، دون أن يرفق تصريحاته بجدول يحدد سنوات المقارنة ونطاق الأضرار.

خارج البرلمان، كانت الأزمة تُقاس بالكيلوغرام. بلغت الطماطم نحو 17 درهماً في بعض الأسواق، قبل أن تتراجع جزئياً. وفي 7 نونبر، رصدت موقع “لكم” أسعاراً بين 13 و15 درهماً في أسواق بالرباط؛ مستويات تجعل مكوناً مألوفاً في الحريرة والطواجن والسلطات عبئاً إضافياً على ميزانية الأسرة.

خضرة يومية واختبار سياسي 

يحمل أحمر الثمرة وأخضر عنقها لوني العلم المغربي. ويرتبط حضورها في الذاكرة التجارية بصورة الحمضيات وملصقات المنشأ الصغيرة التي تعلن اسم “ماروك”. غير أن المسافة اتسعت بين نجاح المنتوج في الخارج وقدرة المغاربة على اقتنائه.

وباتت هذه المسافة اختباراً مبكراً لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي خصصت اجتماعاً لمتابعة القدرة الشرائية. فالطماطم، بحضورها اليومي، تجعل أثر الغلاء محسوساً قبل أن تظهره المؤشرات الاقتصادية.

وراء الأزمة تقويم زراعي دقيق. عندما تتراجع محاصيل الصيف في دكالة وعبدة والغرب والصخيرات، يزداد اعتماد الأسواق على سوس. تُغرس الشتلات هناك غالباً بين غشت وشتنبر، وتبدأ الثمار الوصول في أكتوبر ونونبر. وأي اضطراب في هذا الانتقال يترك السوق أمام كميات أقل.

هذه السنة، أضرت حرارة الصيف بالغرسات والأزهار، وفق مهنيين، ثم أبطأ انخفاض الحرارة منذ أكتوبر نضج بعض المحاصيل، بحسب مصدر من جهة سوس ماسة تواصل معه موقع “لكم”، وأضيفت الأمراض إلى التأخر المناخي.

حقول واسعة وإحصاءات متأخرة

تنتشر زراعة الطماطم بين البيوت المغطاة والحقول المكشوفة، وبين إنتاج مبكر وموسمي وصناعي. تتصدر سوس ماسة زراعة التصدير، مع إنتاج بالداخلة، بينما تساهم مناطق الساحل الأطلسي في التموين الموسمي، ويُعرف الغرب واللوكوس بإنتاج موجه للتحويل. وتشمل الأصناف المستديرة والعنقودية والكرزية والممدودة الصغيرة.

لكن الإحصاء لا يواكب دائماً النقاش. أحدث رقم وطني أمكن تحديد سنته يشير إلى نحو 16,374 هكتاراً وإنتاج يقارب 1.69 مليون طن في 2024، وفق بيانات منسوبة لمنظمة الأغذية والزراعة نقلتها الصحافة المتخصصة. ولا تتوافر حصيلة وطنية مماثلة موثقة لسنة 2025؛ كما لا يجوز تحويل تقلص المساحة باشتوكة إلى نسبة تراجع وطنية.

الماء والبذرة.. كلفة تسبق المحصول

تحتاج الحقول إلى تدفق منتظم للماء، ويقدّر تقني فلاحة بشتوكة آيت بها احتياج هكتار الطماطم المغطاة، المسقي بالتنقيط خلال دورة تسعة إلى عشرة أشهر، بنحو سبعة آلاف متر مكعب، حسب ما قال لموقع “لكم”. وعند مردودية 150 طناً، يعادل ذلك حسابياً نحو 47 لتراً للكيلوغرام، ودائما نسبة إلى نفس المصدر. إنه تقدير لنظام زراعي محدد، وليس قياساً وطنياً.

أغلب مياه السقي تأتي من الآبار والسدود، وأصبحت التحلية جزءاً من المعادلة، بعد أن دخل مشروع أكادير اشتوكة التشغيل التجاري سنة 2022، بطاقة تصميمية أولية للري تبلغ 125 ألف متر مكعب يومياً، وشبكة تستهدف 15 ألف هكتار من زراعات متعددة. وصُمم لتخفيف استنزاف الفرشة الجوفية، لكن لا توجد نسبة منشورة حديثة تحدد حصة التحلية في مياه الطماطم وحدها.

وقبل الماء تأتي البذرة. يضم السجل الرسمي المغربي أصنافاً تطورها ريك زوان وإنزا زادن وسينجنتا ونونهمس وسيميلاس فيتو، عبر فروع وممثلين محليين. وأغلب هذه البذور ليست محلية وإنما تستورد من بلدان مثل هولندا وفرنسا وإسرائيل. ولم تتوافر بيانات حديثة تحدد حصة البذور ذات المنشأ الإسرائيلي في السوق المغربية، رغم وجود أصناف لشركات ذات جذور إسرائيلية ضمن القائمة المعتمدة.

أجور العمال خلف واجهة التصدير

وراء البيوت المغطاة عمال وعاملات يقطفون الثمار، وثّق نقرير إخباري نشره موقع “لكم” في يناير 2025 شهادات عن أجور بين 80 و85 درهماً مقابل عشر ساعات يومياً، واحتجاجات لتحسين الأوضاع.

لا تمثل الشهادات جميع الضيعات، لكنها تكشف وجهاً اجتماعياً للقطاع. وارتفع الحد الأدنى القانوني الزراعي إلى 97.44 درهماً يومياً ابتداء من أبريل 2026، دون أن توفر الزيادة وحدها دليلاً على الامتثال الميداني.

من ستة دراهم عند الفلاح إلى أكثر من 15

يظل السؤال الأكثر إلحاحاً عند بائع الخضر. أين يرتفع السعر؟ نقلت صحيفة “لو ماتان” شبه الرسمية، عن رئيس الفيدرالية البيمهنية أن الفلاح يتلقى نحو ستة دراهم للكيلوغرام، مقابل أكثر من 15 درهماً ببعض نقاط البيع.

لكن الفرق يضم النقل والفرز والفاقد وهوامش المتدخلين، ولا يساوي ربحاً صافياً. كذلك لا يمكن تقدير مكسب الفلاح الصغير دون حساب تكاليفه ومحصوله وديونه. وتظل معرفة توزيع القيمة بين أطراف السلسلة رهينة بيانات أكثر تفصيلاً.

صادرات تتجاوز المليار وأوروبا في المقدمة

في الخارج، تبدو الصورة أكثر ازدهاراً. صدّر المغرب 747,728 طناً من الطماطم الطازجة والمبردة سنة 2025، بقيمة 1.378 مليار دولار. استقبلت فرنسا نحو 376.6 ألف طن، وبريطانيا 120.1 ألفاً، وهولندا 65.9 ألفاً، وإسبانيا 45.4 ألفاً، وألمانيا 43.3 ألفاً. ويعاد توزيع جزء من الشحنات عبر فرنسا، فلا تعكس الوجهة الجمركية دائماً مكان الاستهلاك النهائي.

ونحو إفريقياً، تصدرت موريتانيا بنحو 34.2 ألف طن، ثم السنغال بـ11.5 ألفاً. وذهبت كميات أصغر إلى الخليج، بينها نحو 1,094 طناً للإمارات و513 للسعودية. أما الأمريكيتان فظلتا هامشيتين في البيانات المتاحة؛ استقبلت كندا نحو 81 طناً في 2024، وسجلت وجهات مثل بنما وبربادوس شحنات ضئيلة في 2025.

تقود هذه التجارة مجموعات متكاملة. تتصدر أزورا، المرتبطة بعائلة التازي، التصدير بحسب تصريحات مهنية، وتليها دوروك التابعة لديلاسوس وعائلة بناني سميرس. وتحضر ليمونة ـ مطيشة، التي أسسها ويقودها تقي الدين الشرادي الفاضلي، والدومين الفلاحية التابعة، بحسب “لوموند”، لسيجر المملوكة للملك محمد السادس. ولا يكشف هذا الترتيب مقدار الدعم العمومي الذي حصلت عليه كل مجموعة.

في المقابل، يبقى الاستهلاك الداخلي أقل وضوحاً، فحسب تقدير بحثي منشور سنة 2023 يضعه بين 400 ألف و600 ألف طن سنوياً، دون تحديث موثق للفترة الأخيرة.

الدعم العمومي أمام اختبار المائدة

تعيد الأزمة فتح حساب السياسة الفلاحية، منذ المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر 2020 ـ 2030. شملت التدابير دعماً لبذور وشتلات الطماطم المستديرة يبلغ 70 ألف درهم للهكتار المغطى و40 ألفاً للمكشوف. لكن لم يتوافر كشف تراكمي خاص بالطماطم يحدد المدفوع فعلياً والمستفيدين حسب المناطق وحجم الضيعات والشركات.

وبحسب قراءة لموقع “لوديسك” للوثائق الميزانياتية، أنفق صندوق التنمية الفلاحية 5.27 مليارات درهم في 2025 لجميع الأنشطة، دون توزيع منشور حسب حجم المستفيدين، لذلك لا يصح نسبتها للطماطم وحدها.

الأزمة الحالية المتمثلة في موجة غلاء الطماطم تدفع إلى التساؤل حول المردودية الاستراتيجية لبرنامج المغرب الأخضر والجيل الأخضر، لاختبار مقدار الغذاء الميسور الذي ضمنه الدعم، والماء الذي حافظ عليه، والدخل الذي أمّنه للصغار.

وزير الفلاحة الجديد خالد الحاتمي أعلن مراجعة للفروع والعقود والبرامج، ويجب انتظار نتائج هذه المراجعة التي ستحدد تفاصيلها، إذا تم نشرها، إن كان هاذين البرنامجين قد نجحا في التوفيق بين مكانة الطماطم كمنتوج استراتيجي يمثل المغرب على الرف الأوروبي وحضورها كمادة أساسية على المائدة المغربية كعنوان للسيادة الغذائية.