تناقش الحكومة المغربية الحصول على قرض جديد من البنك الدولي، وذلك من أجل الوقاية من الصدمات والمخاطر المرتبطة بالكوارث.

ويأتي طلب الحكومة للقرض الجديد، في الوقت الذي تستعد فيه لإحداث “ضريبة للتضامن ضد الكوارث الطبيعية”.

ووفق تصريح مصدر رسمي ليومية “لوماتان” المقربة من السلطات، “فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هذه المؤسسة المالية الدولية لمنح الحكومة قرضا بقيمة 275 مليون دولار”.

وحسب اليومية ذاتها، من المقرر، أن يوافق البنك الدولي رسميا على هذا القرض في ماي المقبل.

وسيخصص هذا القرض، لتعزيز القدرة المالية للبلاد من أجل تدبير التأثير السلبي للكوارث والمخاطر المرتبطة بالمناخ، وكذا تحسين الإطار المؤسساتي لتدبير هذه المخاطر.