خرج العشرات من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والمعطلين والقضاة في وقفة احتجاجية، مساء يوم الخميس 18 فبراير الجاري، في الرباط، تنديدا بعزل القاضي محمد الهيني، ورفضا لما أسموه “قرارا جائرا في حقه”.

وحضر القاضي المعزول، محمد الهيني للوقفة الاحتجاجية، وعبر في تصريح خص به موقع “لكم”، عن استغرابه الشديد من قرار العزل، واصفا إياه بـ”القرار الجائر والتعسفي والمشدود بالانحراف والشطط في استعمال السلطة” على حد قوله.

وأضاف الهيني مستغربا:”اعتقدت أن الأمر يتعلق بأمر إداري، فإذا بي أجده مجرد رسالة إخبارية”، معبرا عن صدمته من هذا القرار، إذ أردف قائلا:” كيف لقاض معين بظهير شريف معين من طرف الملك، أرسل له وزير العدل رسالة كتب فيها “عٌزلت لأننا أردنا ذلك”، معتبرا القرار “غير مسبب ولا معلل”، و أنه “سابقة خطيرة في دولة الحقوق والحريات” على حد تأكيده.

وأشار الهيني، أن ما قام به وزير العدل مصطفى الرميد، يعتبر “ردة وانتكاسة دستورية وإعدام للقضاء المستقل ولحريات الرأي والتعبير ولمكتسبات دستور 2011”.

وأرجع الهيني سبب عزله هو ومجموعة من القضاة قبله، إلى إبلاغهم صوتهم للمجتمع، مشددا أن وزير العدل يعتبر القضاة مجرد موظفين، ومضيفا قوله: “هم يريدون أن يكون القاضي تابعا لهم ويريدون قضاة على مقاسهم”.

وأضاف الهيني، ان وزير العدل والحريات، “قضى 4 سنوات وهو يفتش في ماليته، ومأكله، ومشربه، ولم يجد أي شيء”، مضيفا:”وجدنا فقط نٌبدي آراءنا وأراد أن يقمع الصوت الحر، لأننا عندنا قضاء يخضع للتعليمات والتهديدات.. هذه هي الرسالة التي يريد إيصالها”.

وشدد القاضي المعزول، “انه حتى المحاكم ليس لها لا استقلال مالي ولا إداري ويريدونها ملحقة”.

وتطرق الهيني، إلى مسألة الاجتهاد قائلا: “حتى الخطأ في القانون، يمكن أن تكون خلاله متابعة قضائية تأديبية، وجدونا لا نسرق، دخلوا حتى لأحكامنا لكي يحاسبوننا”، مضيفا:”أصبح أي قاضي يجتهد، يحاسب”.

وأبان القاضي الهيني، على أن قانون السلطة القضائية الذي صادق عليه البرلمان سيشهد معركة سيعرف فيها من الصادق ومن الكاذب على حد قوله، مردفا: “موعدنا المجلس الدستوري الذي سيقول كلمته”.