في تطور مفاجئ، قاطع رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بكلميم اجتماعا كان من المنتظر أن ينعقد يوم الخميس 18 فبراير 2016، بمقر ولاية جهة كلميم واد نون، احتجاجا على ما وصفوه “تشبت الوالي محمد بن ريباك باختصاصات المجلس الاقليمي وعدم تسليمه مهام المؤسسة المنتخبة وتعطيل تنفيذه لقرارات سابقة لمشاريع تنموية”.

 وكان من المقرر أن يناقش المجتمعون المقاطعون، بعد تلقيهم دعوة الحضور، لأشغال الاجتماع مشكل الماء والكهرباء بالاقليم، بحضور رؤساء الجماعات الترابية العرشين بالاقليم ورئيس المجلس الاقليمي.

واضطر رؤساء الجماعات الترابية، بمن فيهم رئيسا بلديتي بويزكارن وكلميم، الاجتماع في مقر المجلس الاقليمي على بعد أمتار من مكان احتضان الاجتماع المرتقب، فيما ظل  والي جهة كلميم واد نون محمد بن ريباك ينتظر من دون أن يلتحق به رؤساء الجماعات الترابية لتدارس مشكلي الماء والكهرباء.

ويتهم رؤساء الجماعات المقاطعون المنتمون لأحزاب المعارضة الحكومية (الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي) وحزب التجمع الوطني للأحرار،  والي جهة كلميم واد نون بما سموه “عدم تفعيل مذكرة وزارة الداخلية في شأن تسيلم السلط وفقا للاختصاصات الجديدة الموكولة للمجالس، وعدم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في الاقليم وعلى رأسها تهيئة مراكز الجماعات، حتى أن  رئيس المجلس الاقليمي لكلميم يحيى إفرضان لا يمارس أي دور، وما يزال 283 موظفا تابعة للمؤسسة المنتخبة لا يعرف مآلهم بحسب تيار الغاضبين من الوالي بن ريباك.

 وكان سيناريو مقاطعة اجتماعات الوالي، قد عاشه إقليم كلميم في عهد الوالي السابق محمد علي العظمي (الحضرمي) بسبب صراع بين الأخير والبرلماني عبد الوهاب بلفقيه (الاتحاد الاشتراكي)، الذي كان يشغل آنذاك رئيس بلدية كلميم، مما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا القرار الجماعي المفاجئ، وكذا خلفيات تعطل تسليم السلط بين الوالي ورئيس المجلس الاقليمي لكلميم المنتسب  هو الآخر لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض.

فهل سيتكرر سيناريو الوالي العظمي مع خلفه بن ريباك؟