أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري العثور على حطام قارب الصيد التقليدي “لالة خديجة” قبالة سواحل آسفي، بعد اختفائه في 23 أكتوبر وعلى متنه خمسة بحارة، فيما لم تتضمن المعطيات الرسمية المعلنة معلومات تحسم مصير أفراد الطاقم.

وقالت كتابة الدولة، في إعلان صدر في الرابع من نونبر، إن الحطام رُصد على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً من ميناء آسفي، وإن كاميرات متخصصة للتصوير تحت الماء أكدت وجود القارب في قاع البحر، قبل تعبئة فرق متخصصة في الغوص لمواصلة البحث بالموقع.

وينتمي البحارة الخمسة المفقودون إلى مدينة آسفي، ويتعلق الأمر، وفق المعلومات التي توفرت لموقع “لكم”، برايس القارب طه، ورشيد، ورياض، وهم من حي أشبار، ونور الدين زكلافي، الملقب بـ”الحريزي”، من حي المدينة القديمة، إضافة إلى بحار خامس من حي أموني لم يتسن التأكد من اسمه. ولم يتسن للموقع الحصول على أسمائهم كاملة، أو أعمارهم، أو حالاتهم الاجتماعية.

وكان القارب، المسجل تحت رقم “7-7016″، قد انقطعت أخباره خلال رحلة صيد قبالة المدينة، ما استدعى إطلاق عمليات بحث وتمشيط تحت إشراف المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة.

وبحسب المعطيات الرسمية، شاركت في العمليات وسائل جوية وبحرية تابعة للبحرية الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية، إضافة إلى فرق الإنقاذ التابعة للقطاع الوصي وسفن تجارية ومراكب للصيد البحري.

وأتاح تحديد موقع الحطام تركيز البحث في منطقة محددة، لكنه لم يقدم جواباً عن مصير البحارة أو الظروف التي أدت إلى غرق القارب.

واستمع موقع “لكم” إلى أفراد من عائلات المفقودين، نقلوا روايات متباينة بشأن ظروف الاختفاء والمعلومات التي بلغتهم. وقال أب لأحد البحارة إن مهنيين أخبروه بسماع نداءات استغاثة عبر جهاز الاتصال اللاسلكي لدقائق معدودة، قبل انقطاع الاتصال.

ولم يتسن للموقع التحقق بصورة مستقلة من هذه الرواية أو تحديد توقيت النداءات والجهات التي تلقتها. كما لا تسمح المعطيات المتاحة بالجزم بكيفية وقوع الغرق أو تقييم الاستجابة لنداءات الاستغاثة المحتملة.

وأعلنت المصالح المختصة فتح تحقيق منذ وقوع الحادث لتحديد ملابساته وأسبابه، فيما تنتظر الأسر معلومات توضح تسلسل الوقائع منذ انقطاع أخبار القارب إلى العثور على حطامه.

وأعاد الحادث النقاش بشأن تجهيزات السلامة ووسائل الاستغاثة وتحديد المواقع على متن قوارب الصيد التقليدي.

وقال عبد الرحيم حميد زين، وهو مهتم بالشأن البحري ومدون، إن المأساة تستدعي مراجعة وسائل السلامة والإنقاذ المتاحة للبحارة، معتبراً أن التوعية الشفهية وحدها لا تكفي لمواجهة مخاطر البحر.

ودعا إلى دعم تجهيز القوارب بوسائل حديثة للاستغاثة وتحديد المواقع، وتدريب أطقمها على استخدامها، مشيراً إلى أهمية تشغيل وسائل التتبع حين تكون متوفرة لتسهيل الوصول إلى القوارب في حالات الطوارئ.

واقترح إقامة شراكة بين القطاع الوصي والمكتب الوطني للصيد وغرف الصيد البحري والتعاونيات المهنية لدعم اقتناء تجهيزات الإنقاذ وتعميمها، وأبدى استعداده للمساهمة تطوعاً في التدريب على استخدامها.

ولا تتوفر، ضمن المعطيات الواردة بشأن الحادث، معلومات تحدد طبيعة تجهيزات السلامة التي كانت على متن “لالة خديجة” أو مدى ارتباطها بالغرق.

وبينما حُدد موقع القارب في قاع البحر، تظل أسر البحارة الخمسة في انتظار إعلان يحسم مصير أبنائها ونتائج تحقيق يوضح ظروف الحادث.