قال القيادي في حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يحمل إجراءات قادرة على استعادة القدرة الشرائية للمواطنين، ولا يتضمن تصورا واضحا لتحقيق معدل نمو متوسط بنسبة 5 في المائة ولا لخلق مليون منصب شغل ولا لخفض معدل البطالة، معتبرا أن المشروع ركز على النفقات أكثر من تركيزه على الاقتصاد والنجاعة العمومية، ووصفه بأنه “مشروع وزارة الميزانية” وليس مشروعا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وقال الأزمي، خلال ندوة بعنوان “مشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة سياسية واقتصادية”، اليوم الأحد، إن المشروع يقوم على فرضية نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المائة خلال سنة 2027، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يتحدث عن متوسط نمو خلال الولاية التشريعية يبلغ 5 في المائة، وهو ما يفرض، بحسبه، “مجهودات كبيرة” على الحكومة في السنوات المقبلة للوصول إلى هذا المعدل.

وأضاف أن الحكومة حددت خمس أولويات للمشروع، لكن ما قدمته بشأنها لا يرقى إلى مستوى الإعلانات المرفوعة، مؤكدا أن فريق حزبه ناقش المشروع بمنطق المعارضة المسؤولة التي لا تعارض من أجل المعارضة.

وفيما يتعلق بالأولوية الأولى، المتمثلة في استعادة القدرة الشرائية، قال الأزمي إن العنوان في حد ذاته “جيد”، لأن الجميع يعيش حالة الغلاء التي أصابت، على حد تعبيره، كل المواد دون استثناء، سواء المواد الاستهلاكية اليومية أو مواد البناء.

غير أنه استدرك بأن الإشكال يكمن في الإجراءات، موضحا أن الحكومة اكتفت أساسا بإحداث شركات جهوية لتجميع المواد وتوزيعها، وهو ما اعتبره غير معالج لجوهر المشكلة.

وقال: “المشكل موجود في أسواق الجملة وفي سلسلة التجميع والتوزيع”، معربا عن تخوفه من أن “تصبح هذه الشركات الجهوية شركات تتحكم في رقاب البلاد والعباد، في التجار أولا وفي المواطنين ثانيا”.

وأضاف أنه بحث في التجارب الدولية، ولم يجد تجربة عالمية قائمة على مثل هذه الشركات الجهوية ومنصات التجميع والتوزيع، مشددا على أن الحل يمر عبر إصلاح أسواق الجملة، إذ قال: “أسواق الجملة يجب أن تكون مقننة ومضبوطة، والمراقبة يجب أن تكون حقيقية”.

وأشار إلى أن الإجراءات الأخرى المرتبطة بهذه الأولوية، كمراجعة الضريبة على الدخل ورفع الحد الأدنى للمعاشات وانتقال نصيب الأرامل من معاش المتوفى من 50 في المائة إلى 100 في المائة، لا اعتراض عليها من حيث المبدأ.

وأردف الأزمي أن حزبه لا يعارض تخفيض الضريبة على الدخل في حد ذاته، لكنه يتحدث من موقع المسؤولية والتوازن، متسائلا: “إذا خفضتم الضريبة على الدخل فسينخفض موردٌ من موارد الدولة، فمن أين ستمولون ذلك؟”.

وأضاف أنه في غياب موارد بديلة وسياسة مضبوطة للتمويل، قد تضطر الحكومة إلى الزيادة في الضرائب لاحقا، مؤكدا: “ما نراه جيدا للمواطنين اليوم نريده أن يكون مستداما غدا، لأنه قد يؤدي إلى المديونية أو إلى الزيادة في الضرائب في المستقبل”.

وبخصوص الأولوية الثانية المتعلقة بإدماج الشباب، قال الأزمي إن هذا العنوان أصبح كبيرا في البرنامج الحكومي بعد الأحداث التي قادها “جيل زد”، حيث صار الجميع يتحدث عن ضرورة الاهتمام بالشباب.

وكذلك فيخص الأولوية الثالثة، المتعلقة بتسريع الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية المندمجة، ذكّر الأزمي بأن هذا الورش جاء في خطاب العرش لسنة 2025، وفي سياق الأحداث التي أعقبت خروج “جيل زد” ومطالبه بمحاربة الفساد وإصلاح التعليم والصحة، مستحضرا ما وقع في أيت بوغماز والحوز وأكادير.

وفي ما يتعلق بالإعفاءات، أفاد الأزمي بأن حزبه خاض معركة مع الحكومة بشأن إدراج إعفاء دائم في المدونة العامة للضرائب ومدونة الجمارك، وأنه قدم تعديلات تقضي بإلغائه.

وقال: “قلنا لهم إن هذا الإعفاء إعلان عن إعدام القطيع الوطني”، موضحا أن البلاد تعاني أصلا من الارتهان للخارج في عدد من المواد التي استسهلت الحكومة استيرادها، وأنها قد تجد نفسها كذلك “تحت رحمة الخارج في مجال اللحوم”

وأشار الأزمي إلى أن الأولوية الخامسة، المتعلقة ببناء اقتصاد وطني، هي، بحسب تعبيره، من “الأعطاب والزوايا الغامضة” في المشروع، إذ لم تقدم الحكومة أي تصور حول كيفية بلوغ نمو بنسبة 5 في المائة، ولا كيفية تحقيق مليون منصب شغل، ولا كيفية خفض معدل البطالة.

وفيما يتعلق بالمبادئ الحاكمة لقانون المالية، أوضح الأزمي أنها تشمل السنوية والوحدة والصدقية والتوازن، مشيرا إلى أن مبدأ الصدقية أضيف سنة 2014 خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ويلزم الحكومة بأن تكون توقعاتها بشأن الموارد والنفقات صادقة، مع التأكيد على أن هذه الصدقية “نسبية بالنظر إلى المعطيات المتوفرة لدى الحكومة” وقت إعداد التوقعات.

وأضاف أن المادة 20 من القانون التنظيمي تمنع الحكومة من صرف الديون في نفقات التسيير، وتلزمها بتوجيهها إلى الاستثمار وسداد الديون السابقة، لأن نفقات الاستثمار “ذات مردودية” ويمكن من خلال عائداتها سداد الديون التي مولتها.

وأوضح أن مشروع قانون 2027 يحترم هذه المبادئ، من حيث السنوية والوحدة والصدقية والتوازن، “مع الاستثناءات التي يتيحها القانون”.