أعلن نادي المحامين بالمغرب، عن إحداث “خط العودة”، وهي خدمة قانونية مجانية ومحاطة بالسرية التامة موجهة لسكان مخيمات تندوف الراغبين في العودة إلى المغرب لتقديم التوجيه والإرشاد القانوني لهم، مشيرا إلى أن هذا الخط سيدخل حيز الخدمة ابتداء من 16 نونبر الجاري.

وتتيح الخدمة، حسب بيان لنادي المحامين، إمكانية التواصل المباشر عبر تطبيقات التراسل المشفرة “واتساب” و”تيليغرام” و”سيغنال” بلغات متعددة تشمل الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية، حيث يكفي إرسال البيانات الأولية ليقوم محامٍ مكلف بالاتصال بالمعني بالأمر وتتبع ملفه تحت طائلة السر المهني المُطلق، مع منح الأولوية للنساء بمفردهن والأطفال والمسنين والمرضى والأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد نادي المحامين، أن المراسلات ستتم عبر تطبيقات مشفّرة، ولا يطلع على الطلبات سوى المحامي المكلف بالقضية و الملزم بالسر المهني. حيث ستعالج الطلبات بسرية تامة كما يحق لكل شخص أن يطلب، في أي وقت، حذف معطياته، مؤكدا أن الأولوية ستعطى لطلبات النساء اللواتي يعشن بمفردهن، والأطفال، والمسنين، والمرضى، والأشخاص في وضعية إعاقة.

ويستند هذا المسعى إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل فرد الحق في العودة إلى بلده، كما تندرج العودة الطوعية، في ظروف تضمن الأمن والكرامة، ضمن ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تتولى حماية اللاجئين والبحث معهم عن حلول دائمة، حيث يصبّ “خط العودة” في هذا المسعى الأممي، إذ سيتولى النادي، بموافقة صريحة من كل شخص، إحالة الطلبات على الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية السامية، قصد التكفل بها وفقاً لولايتها.