نبه المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى استمرار مظاهر الأزمة البنيوية التي تتخبط فيها المنظومة التربوية، من قبيل استفحال ظاهرة الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات، والخصاص الكبير في الأطر التربوية والإدارية والمختصة والمساعدة، فضلا عن إمعان الدولة وحكوماتها المتعاقبة في تسليع التربية وخوصصة التعليم، ورهن المدرسة العمومية بسلسلة من التجارب البيداغوجية والتربوية، والتوجه نحو تعميم نموذج مؤسسات الريادة دون إخضاعه لتقييم وقراءة موضوعية، رغم أعطابه الكثيرة.

جاء ذلك في بيان وطني أصدرته النقابة، عقب اجتماع مجلسها الوطني نهاية الأسبوع بمقرها في الدار البيضاء، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه.

ودعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم إلى “إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، وتنفيذ الالتزامات، وصيانة المكتسبات، وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية”.

وفي سياق آخر، أكدت النقابة، وفق بيانها، “الموقف الكونفدرالي الداعم للقضية الفلسطينية، والحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس”، مجددة رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومطالبتها بإسقاطه.

كما طالبت بـ”الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن ماضي الانتهاكات الجسيمة، وتقديم كل ضمانات عدم التكرار، ومحاكمة جميع الجلادين والمتورطين، وإبعادهم عن المشهد السياسي وعن تدبير الشأن العام بمختلف مستوياته”.

ونبه البيان النقابي إلى أن “الضرورة الوطنية والتاريخية تقتضي تجاوز الأعطاب والاختلالات البنيوية للنظام التعليمي، وإرساء إصلاح حقيقي وفق فلسفة وغايات تربوية وبيداغوجية تستحضر مصلحة الوطن ومستقبله، وتضع التلميذ في صلب توجهاتها، وتضمن الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي، وتؤسس لمغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية”.

ورفضت الهيئة النقابية “اختزال النقاش حول إصلاح التعليم في المقاربة التقنية المعزولة عن السؤال السياسي والفكري المؤسس والمؤطر لكل الإجراءات التقنية: أي مدرسة نريد، ولأي مجتمع؟”.

ودعت النقابة إلى “وقف مغامرات التجريب الأعمى للوصفات البيداغوجية المستوردة”، معتبرة أن الواقع يثبت أن مؤسسات الريادة نموذج كرس التمييز والتفاوتات، وجعل المدرسة العمومية تسير بسرعتين أو أكثر، وأغرق الفاعل التربوي في متاهات تقنية لا متناهية، وجعل أهم انشغالاته تتركز على العمل من أجل تحسين مؤشرات تفتقد إلى المصداقية وتتبعها.

وأضافت أن هذا التوجه يكرس منطق التعليم من أجل الاختبار بدل التعليم من أجل التعلم واكتساب المعرفة، مؤكدة أن التعلمات الأساسية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما مدخل لاكتساب المعرفة وتنمية التفكير النقدي وبناء شخصية المتعلم، ورافضة اختزال العملية التربوية في نتائج الاختبارات والمؤشرات الرقمية.

كما عارضت النقابة “منطق شارة الريادة”، باعتباره مفهوما دخيلا على الحقل التربوي، مستمدا من عالم المقاولة والتسويق والتنافس على علامات الجودة، مشددة على أن المدرسة ليست مقاولة، وأن التربية ليست منتوجا تجاريا. ونبهت إلى ضرورة عدم تحويل آليات التتبع والتقييم إلى أدوات للضغط على نساء ورجال التعليم، أو تحميلهم مسؤولية الاختلالات البنيوية التي تتخبط فيها المنظومة.

ولم يفت البيان النقابي تأكيد الدعم المبدئي والدائم لنضالات مختلف الفئات التعليمية، والالتزام بالترافع عنها والدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، منبها إلى ضرورة وضع حد لظاهرة العنف داخل المجتمع المدرسي.

كما دعا مختلف الجهات المسؤولة، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى جعل الفضاء التعليمي فضاء خاليا من جميع أشكال العنف والتمييز والإقصاء.