أكد تقرير حقوقي بشأن عمليات العبور الجماعي إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، أن هذه العمليات شهدت انتهاكات حقوقية جمة، تقتضي فتح تحقيقات وتفعيل المحاسبة، ومنها انتهاكات طالت الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

وأفاد التقرير الذي أعدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والذي جرى عرض مضامينه اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عملية العبور إلى سبتة خلفت مساسا بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، إذ تشير أرقام السلطات الإسبانية إلى 100 وفاة، وأرقام السلطات المغربية إلى 14.

كما شهدت عمليات العبور أحداث عنف خلفت جرحى ومصابين، وحرق سيارات عمومية وخاصة، واعتقالات مست ما يناهز 100 شخص، ضمنهم قاصرون، وإدانة سائقي سيارات أجرة بستة أشهر في تطوان. كما تم توثيق استعمال القوة المفرطة وهو ما يتطلب فتح تحقيقات.

وفي الجانب الآخر، بمعبر بني انصار على الحدود مع مليلية المحتلة، سجل التقرير أحداث عنف بعد محاولات الهجرة الجماعية، وهو ما خلف إصابات وتخريب مرافق عمومية، وتمت متابعة 50 شخصا، 43 منهم في حالة اعتقال، وقد تمت إدانة أزيد من نصفهم.

ونبه التقرير إلى أن المحاكمات تمت في غياب هيئة الدفاع بسبب استمرار إضراب المحامين، وهو ما يطرح إشكالية تمتع هؤلاء المتابعين بحقوق الدفاع وروح المحاكمة العادلة في ظل جهلهم للقانون، وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.

وفيما يخص دعوات الهجرة الجماعية في 15 غشت، أبرز التقرير أنه تمت عرقلة الحق في التنقل لعدد من المسافرين للاشتباه في كونهم يرغبون في الهجرة إلى سبتة. وعلى إثر المحاولات التي تمت، جرى إيقاف 294 شخصا، منهم 248 ينحدرون من دول جنوب الصحراء، و46 من جنسية مغربية. وقد جرى التضييق على عمل صحافيين.

وعدد التقرير مجموعة من العوامل التي وقفت وراء هذه العمليات، وعلى رأسها شبكات التواصل الاجتماعي، وإشاعة المغالطة حول إمكانية التسوية القانونية للعابرين بحرا إلى إسبانيا، إلى جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والرغبة في تحسين ظروف العيش، مع وجود سياسة تقييدية للهجرة النظامية.

أما في مدينة سبتة، فقد توقف التقرير على أن الوضع الإنساني والاجتماعي مأساوي، مع تعرض العابرين، خاصة الأطفال والنساء والفتيات، لانتهاكات.

وأكد وجود نقص حاد في الماء والغداء، ومنع العابرين من ولوج المحلات لاقتناء الطعام، والاعتماد على مساعدات محدودة للجمعيات والساكنة، مع التنبيه إلى أن الوضع الصحي مقلق، إلى جانب غياب الإيواء، وانتشار العنصرية والكراهية.

وسجلت المنظمة إفادات تؤكد وجود حالات عنف واعتداء طالت بعض المتواجدين بالمدينة خاصة النساء والفتيات، منها ما هو ذو طبيعة جنسية، وقد بلغت بشكل رسمي خمس حالات معلنة، ووصلت حسب الشهادات التي استقتها المنظمة 30 حالة اعتداء جنسي محتملة.

وشدد التقرير على أن الواجز والأسوار، بما فيها تركيب حواجز عائمة طولها 500 متر قبالة معبر تراخال في الأيام الماضية، لن تحد من محاولات الهجرة.

كما أن معالجة الأزمة الناجمة عن عمليات العبور إلى سبتة ومليلية، حسب ذات المصدر، ينبغي أن تتم وفق مبدأ احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الحماية القانونية والولوج للعدالة، واحترام مبدأ العودة الطوعية، والتعاطي مع “المصلحة الفضلى للطفل” باعتبارها المرجع الأساس لاتخاذ مختلف القرارات.