قال محمد عبد البار بلحسن، باسم فريق “الحركة الشعبية” بمجلس النواب، أمس السبت، إن السيادة الغذائية “لا تتحقق بالشعارات، وإنما بدعم الإنتاج الوطني وحماية الفلاح الصغير وضمان الماء والتمويل والتسويق العادل”، مؤكداً خلال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 أن الحديث عن القدرة الشرائية يقود مباشرة إلى القطاع الفلاحي.

وأوضح أن الفلاح خرج من سنوات الجفاف مثقلا بديون متراكمة، ويعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تسويق منتوجه، وأن مياه السدود لم تعد كافية لسقي المدارات السقوية.

وقال بلحسن: “نريد أن يأكل المواطن من إنتاجنا الوطني ومن الماشية التي ربيناها في المغرب، وألا يصبح اللحم المستورد من البرازيل هو البديل الدائم الذي يستهلكه المغربي”، مضيفاً: “نريد لفلاح الواحة أن يعيش من التمور التي ينتجها، وأن يبيعها في السوق بثمن منصف، دون أن ينافسه التمر المستورد”.

وأردف أن السيادة الغذائية تبدأ بحماية المنتوج الوطني، وأن تنظيم الواردات وضمان منافسة عادلة يحفظان دخل الفلاح والكساب ويبقيانه في دائرة الإنتاج، داعياً إلى تصحيح مسار مخطط الجيل الأخضر “حتى يستفيد منه الفلاح الصغير”، وإلى تعزيز قدرات تخزين المنتجات الفلاحية وترشيد استعمال الموارد المائية. كما دعا إلى تقييم مخطط “أليوتيس” في ظل استمرار صعوبة اقتناء السمك بالنسبة للأسر محدودة الدخل.

وجدد النائب البرلماني مطالبة الحكومة بإيجاد حلول فعلية للارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، لما له من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية وتكاليف الإنتاج والنقل، منوهاً بتقدم المغرب في مجال الطاقات المتجددة، ومشدداً على أنه يريد “أن تنعكس هذه الاستثمارات على خفض فاتورة الطاقة بالنسبة للمواطن والمقاولة المغربية”.

وفي موضوع الماء، شدد بلحسن على أنه “لم يعد مجرد قطاع من القطاعات، بل أصبح قضية أمن وطني ترتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي ومستقبل الأجيال”. ونوه بالمجهودات المبذولة في بناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، لكنه نبه إلى أن هذه المشاريع “لا ينبغي أن تنسينا الدواوير التي لا تزال تعاني من صعوبة التزود بالماء الصالح للشرب، والواحات التي تندثر في صمت”.

ودعا إلى تحديث شبكات السقي والحد من ضياع المياه وإعادة استعمال المياه المعالجة وإيجاد حلول مبتكرة لضمان استدامة النشاط الفلاحي، مؤكداً أن المطلوب هو تحقيق التوازن بين تأمين الماء الصالح للشرب والمحافظة على النشاط الفلاحي، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية والواحات.

وأكد بلحسن أن مقاربة فريق الحركة الشعبية للنفقات العمومية لا يحكمها حجم الإنفاق وحده، وإنما “الحكامة والنجاعة والإنصاف والعدالة المجالية”، متسائلاً: “هل تنفق الدولة أموالها حيث توجد الحاجيات الحقيقية، أم حيث تتركز الاستثمارات أصلاً؟”، ومضيفاً: “هل نستثمر في مغرب السرعة الواحدة أم نواصل الاستثمار في مغرب السرعتين؟”.

وشدد على أنه لا يمكن الاستمرار في تكريس مغرب يستفيد من الطرق السيارة والقطارات والمستشفيات الجامعية والاستثمارات الكبرى والملاعب، “ومغرب آخر لا يزال ينتظر أبسط شروط التنمية”، مخصا بالذكر المناطق الجبلية والواحات والمناطق الحدودية، ومستشهدا بجهة درعة تافيلالت التي قال إنها تتوفر على “صفر كيلومتر من الطريق السيار، وصفر كيلومتر من الطريق السريع، وصفر من السكك الحديدية، وصفر مستشفى جامعي، وصفر جامعة مستقلة”، ومتسائلا: “هل من الإنصاف أن يظل الحق في التنمية مرتبطاً بالموقع الجغرافي للمواطن؟”.

وفي ما يخص القدرة الشرائية، اعتبر أن المواطن المغربي “لا ينتظر المزيد من الشعارات والمخططات، وإنما ينتظر نتائج ملموسة تحسن قدرته الشرائية وتضمن له خدمة عمومية جيدة”.

ووصف المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل بأنها إجراء إيجابي، لكنه نبه إلى أن فئات واسعة من المغاربة لا تتقاضى أصلا أجورا ولا معاشات، مجددا الدعوة إلى تسريع تعميم التقاعد والحماية الاجتماعية. وأضاف أن المواطن ينتظر في ما يتعلق بغلاء المعيشة “انخفاضا حقيقيا في الأسعار وليس مجرد وعود بإصلاح مسالك التوزيع”، قبل أن يطرح السؤال الذي قال إنه يشغل المغاربة: “متى تنخفض الأسعار؟ ومتى تتحسن قدرتهم الشرائية؟”.

وبخصوص الصحة، نوه بلحسن بالمجهود المالي المرصود للقطاع الذي بلغت ميزانيته 45.4 مليار درهم، لكنه أكد أن “الإشكال لا يتعلق بالاعتمادات وحدها، وإنما أيضا بتوزيع الموارد البشرية والتجهيزات الصحية بين مختلف مناطق المملكة”. وقال: “أصبحت جل مستشفيات الهامش مجرد محطات عبور نحو المركز، وصار المرضى يقضون في التنقل بين المستشفيات وقتاً أطول مما يقضونه داخلها”.

وطالب بإقرار آليات تضمن التوزيع العادل للأطر الطبية واعتماد التعيين الاسمي بالمستشفيات التي تعرف خصاصا حادا، موضحا أن بعض الأطباء يُعينون في مناطق معينة لكنهم لا يلتحقون بالمستشفيات التي تحتاج إليهم فعلا. ودعا وزير المالية إلى مساعدة وزير الصحة بالوصفة نفسها التي “نجحت في بناء مركب مولاي عبد الله في وقت قياسي”، مطالبا ببناء مستشفى الرشيدية في وقت قياسي هو الآخر.

وفي التعليم، نوه بالزيادة في ميزانية التعليم والتعليم العالي والتكوين، لكنه تطلع إلى أن تنعكس فعليا على جودة التعليم وتقليص الهدر المدرسي والجامعي، داعيا إلى تقليص الفوارق بين التعليم العمومي والخصوصي وتوسيع الاستفادة من المنح وتسوية وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي وربط التكوين بحاجيات سوق الشغل.