قالت هند البكي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن الاختيارات الاقتصادية للحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 “تضرب السيادة الوطنية في العمق، وتستنزف الموارد الوطنية، وتهدر زمنا تنمويا ثمينا”، معتبرة أن السياسات المعتمدة لا تنسجم مع متطلبات بناء اقتصاد وطني منتج ومستدام، قادر على تحقيق السيادة وخلق فرص شغل لائقة وصون كرامة المواطنين.

وأضافت البكي، خلال مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، السبت 14 نونبر 2026، أن نجاح النموذج الاقتصادي لا يقاس فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، وإنما بقدرته على بناء منظومة إنتاجية متكاملة، تبدأ من استغلال الموارد الطبيعية والمعادن والطاقة، وتمر عبر الفلاحة والصناعة والتخزين، وصولا إلى التوزيع والتسويق والتصدير والاستيراد.

وأوضحت أن هذه السلسلة الإنتاجية تعاني اختلالات بنيوية، في مقدمتها ضعف الالتقائية وغياب الشفافية واستمرار منافذ الريع التي تستنزف المال العام وتمتص جهود الفلاح والعامل والصانع والحرفي والمستثمر الحقيقي، سواء كان صغيرا أو متوسطا أو كبيرا. واعتبرت أن هذه الممارسات تعرقل الاستثمار المنتج وتضعف قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة وفرص الشغل.

واستحضرت المتحدثة التوجيهات الملكية المتعلقة بالأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي، مشيرة إلى الدعوة الملكية في أكتوبر 2026 إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في الاستثمار المنتج وخلق الثروة ومناصب الشغل. غير أنها سجلت أن هذا الدور يتعرض، بحسب تعبيرها، للتضييق بفعل لوبيات وممارسات ريعية تتسلط على سلاسل القيمة وتستنزف المال العمومي وتجهض طموحات الشباب.

وشددت البكي على ضرورة مواجهة الفئات المستفيدة من الامتيازات دون مقابل إنتاجي، معتبرة أنها تضعف المنافسة وحرية المبادرة، وقالت إن “هؤلاء لا يمكن أن يكونوا فوق القانون، ولا أكبر من الوطن، ولا أقوى من الإرادة الملكية وطموح المغاربة”.

وفي هذا السياق، طالبت بالكشف عن أسماء جميع المستفيدين من المال العام، سواء تعلق الأمر بالدعم أو الإعفاءات أو الرخص أو العقار أو الصفقات العمومية، في مختلف حلقات سلاسل القيمة، بدءا من الموارد الأولية والطاقة والماء، مرورا بالفلاحة والصيد البحري والصناعة، وصولا إلى مسالك التوزيع والتصدير والاستيراد.

وفي ما يتعلق بالسيادة الغذائية، انتقدت البكي استمرار اعتماد استراتيجية «الجيل الأخضر» باعتبارها مرجعا للسياسة الفلاحية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تعاني اختلالات عميقة، واستدلت بتوقيع 19 عقد برنامج سنة 2023، باستثمارات تناهز 110 مليارات درهم، من بينها 42.5 مليار درهم من المال العام عبر صندوق التنمية الفلاحية.

واعتبرت أن هذه العقود تواصل تفضيل سلاسل الإنتاج الموجهة إلى التصدير، رغم استنزافها للموارد المائية، على حساب الحاجيات الغذائية الأساسية للمغاربة، وفي مقدمتها القطاني والحبوب.

كما انتقدت استمرار الإعفاءات من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار واللحوم، معتبرة أن هذه التدابير تطبق دون سقف زمني أو تحديد للكميات، ودون تقييم واضح لأثرها على الأسعار وإعادة تكوين القطيع الوطني. وقالت إن هذه الإجراءات “تضرب في العمق جهود بناء الإنتاج الوطني، وتضعف تنافسيته، وتقتل روح المبادرة والابتكار لدى الفلاح والكساب والمستثمر الجاد”.

وأضافت البكي أن التدابير المؤقتة لن تكون كافية لمعالجة غلاء المعيشة، وأبدت تحفظها على الرهان على الشركات الجهوية الست المكلفة بالتجميع والتسويق، محذرة من أن يتحول هذا الخيار إلى بيئة ملائمة للاحتكار وتركيز الامتيازات، أو إلى مجال للتعطيل وسوء التدبير وهدر المال العام، عوض أن يشكل آلية لحماية الفلاح والمستهلك.

وفي ما يخص البنيات التحتية والطاقة، أكدت أن معالجة اختلالات الإنتاج وارتفاع الأسعار تقتضي تأمين البنيات الأساسية التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق، وتحقيق العدالة المجالية، إلى جانب تقليص التبعية الطاقية من خلال تنويع المزيج الطاقي ومعالجة ملف مصفاة «سامير».

كما انتقدت محدودية نتائج برامج الاستثمار الخاص الهادفة إلى تعويض المنتجات المستوردة بمنتجات محلية، داعية إلى مضاعفة الجهود ووضع تصور واضح يحدد بدقة المنتجات المعنية، وحاجيات السوق الوطنية، والإمكانات المتاحة، وكيفية توجيه الاستثمارات وتحفيزها وتوفير أشكال الدعم اللازمة لها.

ودعت، في السياق ذاته، إلى ضبط التجارة الخارجية والحد من عشوائية التصدير التي قد تؤثر على تموين السوق الداخلية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب مراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يحمي المنتوج الوطني. وشددت على أن السيادة الوطنية ينبغي أن تكون المحدد الأساسي للسياسات التجارية والجمركية، بما يضمن التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية حاجيات السوق المحلية والقدرات الإنتاجية الوطنية.

وأكدت أن البلاد تحتاج إلى تصحيح الاتجاه وتوحيد البوصلة الاقتصادية، حتى يصبح الماء والطاقة في خدمة الإنتاج والاستثمار، والاستثمار في خدمة التشغيل اللائق، والدعم موجها نحو تحقيق القيمة المضافة، والتنمية في خدمة كرامة الإنسان المغربي، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا المسار.