انتقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان صمت المسؤولين إزاء الوضع الصحي المقلق الذي تشهده منطقة “تمكروت” بإقليم زاكورة، على خلفية الانتشار المتزايد لداء الليشمانيا، محذرة من التداعيات الصحية والنفسية والاجتماعية التي يخلفها المرض في صفوف الساكنة، ولاسيما الأطفال والفئات الهشة.

واعتبرت الكتابة الإقليمية للعصبة بزاكورة، في بيان لها، أن تفشي داء الليشمانيا لم يعد مجرد إشكال صحي عابر، بل أصلح مؤشرا يستدعي تدخلا عاجلا ومسؤولا من المؤسسات المعنية، ويطرح تساؤلات حول مدى قيام الجهات المختصة بواجبها في حماية صحة المواطنين وضمان حقهم في بيئة سليمة وآمنة، داعية مختلف الفاعلين إلى التدخل الفوري لاحتواء الوضع والحد من انتشار العدوى.

وحملت الهيئة الحقوقية جماعة “تمكروت” مسؤولية التدخل الميداني في مجال النظافة العامة، ومحاربة النقط السوداء، ومعالجة البؤر المسببة لانتشار الحشرات والقوارض، داعية مجموع الجماعات الترابية الواحية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والمؤسساتية.

كما طالبت العصبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤوليتها في توفير الأدوية والعلاجات الضرورية للمصابين، وإيفاد فرق طبية مختصة، وتنظيم حملات للكشف المبكر والتوعية الصحية، فضلاً عن ضمان التتبع الطبي اللازم للحالات المصابة.

وأكدت العصبة أن صحة المواطنين حق أساسي لا يقبل التأجيل أو التهاون، ولا ينبغي أن تكون مجالا للمزايدات أو الحسابات الضيقة، داعية الجهات المسؤولة إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا الوضع، ومشددة على أن استمرار الصمت إزاء معاناة الساكنة “لا يمكن أن يكون بديلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين”.