أظهرت نتائج تقرير حديث صادر عن مؤسسة “مو إبراهيم” بالشراكة مع شبكة “أفروباروميتر” البحثية، أن المغرب كان من بين 7 دول أفريقية فقط ارتفع فيها مستوى “الطلب على الديمقراطية” خلال العقد الممتد بين 2014/2015 و2024/2025، مسجلاً زيادة قدرها 5 نقاط مئوية، في وقت تراجع فيها هذا المؤشر في غالبية الدول التي شملتها المقارنة.

وحل المغرب إلى جانب أوغندا، التي سجلت أكبر ارتفاع بـ13 نقطة مئوية، وليبيريا بـ11 نقطة، وتنزانيا بـ10 نقاط، وموزمبيق بـ9 نقاط، وزامبيا بـ6 نقاط، ومدغشقر بـ5 نقاط.

ويقيس مؤشر “الطلب الكامل على الديمقراطية” نسبة المواطنين الذين يفضلون النظام الديمقراطي، ويرفضون في الوقت نفسه الحكم الدكتاتوري الرئاسي وحكم الحزب الواحد والحكم العسكري.

وعلى المستوى القاري، تراجع هذا المؤشر من 47 المائة إلى 37 المائة خلال العقد نفسه في 28 دولة شملتها المقارنة، بانخفاض قدره 10 نقاط مئوية. كما انخفض الدعم العام للديمقراطية، الذي يقاس باعتبارها أفضل من أي شكل آخر من أشكال الحكم، من 69 المائة إلى 64 المائة.

وسجل رفض الحكم العسكري أكبر تراجع، إذ انخفض من 76 المائة إلى 65 المائة، فيما تراجع أيضاً رفض حكم الحزب الواحد والدكتاتورية الرئاسية، رغم استمرار أغلبية المستجيبين في رفض هذه الأنماط من الحكم.

وفي أحدث استطلاع لـ”أفروباروميتر” شمل 38 دولة خلال 2024/2025، قال 64 المائة من المستجيبين إنهم يفضلون الديمقراطية، مقابل 79 المائة رفضوا الدكتاتورية الرئاسية، و76 المائة رفضوا حكم الحزب الواحد، و65 المائة رفضوا الحكم العسكري.

وكانت الغابون ومالي من أكثر الدول التي سجلت تراجعاً في الطلب على الديمقراطية، بانخفاض بلغ 37 و35 نقطة مئوية على التوالي. وشهدت دول أخرى تراجعات كبيرة، من بينها موريشيوس وساحل العاج بـ26 نقطة لكل منهما، وتوغو بـ23 نقطة، وجنوب أفريقيا بـ21 نقطة، وناميبيا بـ20 نقطة.

وبحسب التقرير، تراجع الطلب على الديمقراطية بأكثر من 3 نقاط مئوية في 17 من أصل 27 دولة شملتها المقارنة الزمنية.

ويربط التقرير هذا التراجع بعدد من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية. فقد ارتفعت نسبة الأفارقة الذين يعانون من الفقر المتوسط أو الحاد من 47 المائة إلى 59 المائة خلال العقد الأخير، بعد سنوات من الانخفاض المستمر حتى 2014/2015.

كما ارتفعت نسبة من يرون أن آخر انتخابات وطنية في بلدانهم لم تكن حرة ونزيهة، أو شابتها مشاكل جوهرية، من 25 المائة إلى 35 المائة. وارتفعت كذلك نسبة من يعتقدون أن معظم أو جميع المسؤولين في مؤسسة الرئاسة فاسدون من 32 المائة إلى 40 المائة، قبل أن تنخفض إلى 35 المائة في أحدث استطلاع.

ورصد التقرير أيضاً تغيراً لافتاً في مصادر الحصول على الأخبار. فقد انخفضت نسبة الأفارقة الذين يقرأون الصحف بانتظام من 23 المائة إلى 13 المائة، بينما ارتفعت نسبة من يتابعون الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر من 22 المائة إلى 50 المائة.

ويشير التقرير إلى وجود ارتباط بين وسائل متابعة الأخبار ومستوى الطلب على الديمقراطية، إذ كان التراجع أكثر حدة بين المتابعين المنتظمين للأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بـ20 نقطة مئوية، وبين قراء الصحف، بـ19 نقطة، مقارنة بـ15 نقطة لدى متابعي التلفزيون و10 نقاط لدى مستمعي الإذاعة.

وخلصت مؤسسة “مو إبراهيم” إلى أن التراجع التدريجي في التزام الأفارقة بالديمقراطية يمثل مصدر قلق، داعية إلى سياسات تتجاوز التربية المدنية لتشمل معالجة الفقر والفساد، وتعزيز نزاهة الانتخابات، ومواكبة التحولات في طرق حصول المواطنين على الأخبار.

وأكد التقرير أن تراجع الطلب على الديمقراطية لا يعني بالضرورة رفض المواطنين لها، لكنه يعكس تآكلاً تدريجياً في مستوى الالتزام بها، وهو ما قد يؤثر في استقرار الأنظمة الديمقراطية، خصوصاً في البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية راسخة.