بمناسبة مرور 68 سنة على صدور قوانين الحريات العامة، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وقف “التراجعات النكوصية، وصون الحق في التعبير والتظاهر السلمي والتنظيم، واستبعاد المقاربة القمعية وكل أشكال المنع والتضييق على الحريات”. 

وقالت الجمعية في بيان لها إن 15 نونبر يؤرخ لصدور أولى قوانين للحريات العامة بالمغرب، وتتعلق بحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة والنشر، والتي بقيت برغم التعديلات المتلاحقة مشوبة بالعديد من المقتضيات المقيدة، التي لا تتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وسجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن هذه الذكرى تحل في سياق وطني يتميز بعودة مكثفة للقمع والاعتقالات التعسفية، باعتماد واستعادة أساليب بائدة، وبتراجع واضح وملموس في مجال حريات الرأي والتعبير، والإعلام، وحرية التجمع، والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات.

وفي هذا الصدد سجلت الجمعية مواصلة الدولة هجومها القمعي الممنهج على هذه الحريات، وتقديم المئات من الشباب والقاصرين المشاركين ضمن حراك “جيل زد” إلى محاكمات ماراطونية، استمرت طيلة السنة ولازالت بعض أشواطها قائمة أمام المحاكم.

كما سجلت الجمعية استمرار الإجهاز على حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك التعبير الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الأنترنيت؛ وهذا ما يتجلى من خلال المتابعات الأمنية، والاعتقالات والملاحقات القضائية في حق الصحافيين، والمدونين والمثقفين والفنانين، مضيفة أن هذه السنة عرفت تسخيرا مكشوفا للقضاء للانتقام من النشطاء، والزج بالعديد منهم في السجون، لمدد طويلة، بالإضافة إلى التوظيف الممنهج للمواقع الإعلامية الموالية للدولة لتشويه سمعة النشطاء والمساس بكرامتهم.

ونبهت إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان باتوا عرضة لمختلف أشكال التضييق والاستهداف، بسبب أنشطتهم الحقوقية ومواقفهم ومساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية، فضلا عن التعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.

واستنكرت الجمعية تشديد المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاكمة أزيد من 100 شاب على خلفية محاولات العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية، بدل معالجة الدوافع للهجرة، واستمرار منا الاحتجاجات السلمية بمحتلف مطالبها.

وأدانت الجمعية استمرار فرض قيود مسطرية وإدارية ممنهجة على ممارسة الحق في التنظيم في حق عدد من الهيئات.

وطالبت الجمعية بالمناسبة بفتح تحقيق موضوعي وشفاف حول إصابة شابين بجروح، جراء استعمال الرصاص الحي من طرف رجال الدرك الملكي في منطقة دوار الرياح ضواحي القنيطرة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة عن ذلك، مع ضرورة الالتزام الصارم باحترام مبدأي الضرورة والتناسب في التعاطي مع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، والقطع النهائي مع المقاربة القمعية.

ودعت الدولة إلى احترام التزاماتها بموجب المعاهدات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها في مجال حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات.

وأكدت أن أي انفراج سياسي حقيقي لا يتم دون الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، والمحاكمات بسبب التعبير عن الرأي وممارسة الحق في التجمع السلمي، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، ومعتقلو “جيل زد”، والمناهضون للتطبيع، والفنانون وضحايا الهجرة غير النظامية والمدونون، وإلغاء كل المضايقات والمتابعات الأمنية والقضائية الجارية في حق كل الأشخاص جراء ذلك.

واوصت بجعل الإعلام العمومي فضاء مفتوحا لكل الآراء والاتجاهات، والقيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وإلغاء كل المقتضيات الجنائية السالبة للحرية ذات الصلة بحرية التعبير، ووقف كل التدخلات الأمنية والاستخدام المفرط للقوة ضد التجمعات والتظاهرات والمسيرات السلمية، ورفع كافة العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في تأسيس الجمعيات.