سجل الفضاء المغربي لحقوق الإنسان تنامي التضييق الممنهج على الحقوق والحريات، وإغلاق الفضاء العام، والانتهاك الصارخ لحرية الرأي والتعبير، والحق في التنقل والتنظيم الذي يطال التنظيمات السياسية، والهيئات الحقوقية والنقابيّة المعارضة، وكذا الفعاليات المجتمعية.

وانتقد الفضاء الحقوقي في بلاغ له التنامي المطرد لنهب المال العام، وغلاء الأسعار، وارتفاع منسوب البطالة والعطالة، مما أثر سلبا في اتجاه ترد خطير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.

وجدد الفضاء مطالبته بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وشباب جيل زد، ومناهضي التطــبيع، والحركات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلو الريف، والنقيب الزيان، والفنان صهيب، ورضوان القسطيط، وحسن الداودي، وسعيدة العلمي.

وعبر عن تضامنه مع الناشطة زينب الخروبي، وفاطمة شكير، والصحفي حميد المهداوي، والمحامي فاروق المهداوي، وكذا المؤرخ المعطي منجب على إثر حرمانه من حقه في التنقل والعمل والتصرف في ممتلكاته.

وفي ذكرى وفاته، طالب الفضاء بالكشف عن حقيقة وفاة كمال عماري، ومعاقبة الجناة وجبر الضرر. كما عبر عن تضامنه مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ما تتعرض له من تضييقات. كما دعا السلطات المغربية إلى رفع حالة التشميع الظالم عن بيوت نشطاء العدل والإحسان.

ومن جهة أخرى أدان حقوقيو الفضاء جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال الصهـيوني في حق الفلسطينيين، ونددوا بما تعرض له أسطول الصمود ونشطاءه. كما شجبوا العدوان الصهيو-أمريكي على الشعبين اللبناني والإيراني.

وطالب الفضاء الحقوقي السلطات المغربية بوقف كل أشكال التطـبيع والتعاون مع الكيان، رافضا بالمطلق مقترح قانون تجنيس الصهــــاينة، باعتباره خرقا للدستور ولإرادة الشعب المغربي الرافض للتطـبيع. وحذر من تداعياته على السيادة الوطنية والأمن القومي.