سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه في الوقت الذي تتعالى فيه المطالب باتخاذ مبادرات ملموسة لإحداث انفراج سياسي وحقوقي، وفيما يجري تنصيب حكومة جديدة، تتابع المحاكم إصدار أحكامها القاسية في حق العديد من النشطاء، وتستمر محاولات النيل من صمود المعتقلين والمعتقلات داخل السجون، والتعتيم على أوضاعهم وظروف اعتقالهم، ضدا على الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي المستوى الخطير الذي بلغته مصادرة الحق في الرأي وحرية التعبير، في ظل تواتر الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات، والأحكام القضائية القاسية في حق النشطاء والشباب والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية التعبير عن آرائهم ومواقفهم، أو ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وقالت إن هذه الممارسات تشكل انتكاسة خطيرة لواقع الحقوق والحريات الأساسية، محذرة من تداعيات المقاربة القمعية والزجرية في التعامل مع التعبيرات والمطالب الاجتماعية والسياسية، لما تنطوي عليه من مساس بتلك الحقوق والحريات، ومن ترهيب للنشطاء والمناضلات والمناضلين، بدل توفير شروط انفراج سياسي وحقوقي، بدءا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

وسجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن عددا من هذه المحاكمات شابته اختلالات، تمس بضمانات المحاكمة العادلة، وتثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام شروطها الأساسية، ولا سيما أثناء المحاكمات التي جرت خلال فترة التوقف الشامل لهيئات الدفاع، وفي ظل ركون القضاة واعتمادهم المطلق على محاضر الضابطة القضائية حتى في القضايا الجنائية؛ وما يطرحه ذلك من إشكالات خطيرة، تتعلق بحقوق الدفاع.

وتوقف البلاغ على ما تم رصده مؤخرا من تجاوزات، ويتعلق الأمر بإضراب المعتقلة سعيدة العلمي عن الطعام، وإصدار استئنافية الرباط، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، أحكاما بالحبس النافذ في حق 8 شبان من حراك “جيل زد ”، قضت فيها بأربع سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة منهم، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق خمسة آخرين.

كما رصدت الجمعية إصدار استئنافية كلميم أحكاما قضائية، بلغ مجموعها 117 سنة سجنا نافذا في حق 17 متهما، ضمنهم 4 قاصرين، على خلفية احتجاجات حركة “جيل زد”، حيث تراوحت الأحكام بين سنة واحدة موقوفة التنفيذ و15 سنة سجنا نافذا. إلى جانب إصدار محكمة الاستئناف في طنجة حكما بإدانة الشاب ياسين المرابط بخمسة أشهر حبسا نافذا، على خلفية منشورات على وسائط التواصل الاجتماعي.

وتوقفت الجمعية على مجموعة من المتابعات والأحكام القضائية الأخرى على خلفية الاحتجاج والتعبير عن الرأي، وأدانت المقاربة الزجرية والأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق العديد من النشطاء والشباب والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة على أن أي حديث عن دولة الحق والقانون وبناء الديمقراطية يظل فاقدا لمقوماته الأساسية، ما لم يقترن بإجراءات ملموسة لإقرار انفراج سياسي وحقوقي حقيقي.

وطالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير، وجميع النشطاء، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو حراك “جيل زد”، متشبثة باستقلالية القضاء، داعية إلى التخلي النهائي عن المقاربة الأمنية والقمعية في التعاطي مع مطالب الحركات الاحتجاجية، وضمان حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، وحرية التجمع والتظاهر السلمي، كما هي منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان. إلى جانب رفع اليد عن الفضاء الرقمي.