في أحدث تقرير لها، أوصت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” المغرب باتخاذ خطوات لإبرام اتفاقيات مؤهلة مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، بما يتيح التبادل التلقائي للتقارير الضريبية المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات، في وقت أكد فيه التقرير أن المملكة تستوفي متطلبات الإطار القانوني والإداري المحلي المنظم لهذه التقارير، إلى جانب الشروط المتعلقة بالاستخدام الملائم للمعلومات الواردة فيها.

وجاءت هذه التوصية ضمن “تقرير مراجعة الأقران لسنة 2026″ بشأن تطبيق معيار الإبلاغ على أساس كل دولة على حدة، الصادر عن المنظمة في إطار مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و”مجموعة العشرين” لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والذي يرصد مدى التزام الدول بالقواعد الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومواجهة الممارسات التي قد تسمح بتحويل الأرباح بعيداً عن الدول التي تتحقق فيها الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح التقرير، الذي يتناول الأطر القانونية والإدارية وآليات تبادل المعلومات والتدابير المتعلقة بسرية البيانات والاستخدام الملائم للتقارير الضريبية، أن التوصية الموجهة إلى المغرب بشأن اتفاقيات السلطات المختصة لا تزال قائمة منذ مراجعة الأقران لسنتي 2019 و2020.

وأشار إلى أن المملكة لا تتوفر على علاقات ثنائية مفعّلة لتبادل التقارير المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات، وفق الشروط المحددة في المعيار الدولي، رغم توفرها على إجراءات مكتوبة أو مساطر ضرورية لضمان إجراء تبادل المعلومات بطريقة تتوافق مع المتطلبات المعتمدة في هذا المجال.

وتتمثل المسألة الأساسية التي يثيرها التقرير في استكمال الإطار الذي يسمح للمغرب بتلقي التقارير الضريبية ذات الصلة من الدول التي توجد بها الشركات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات، وفق اتفاقيات تستوفي شروط السرية والاتساق والاستخدام الملائم للمعلومات.

وتدعو المنظمة المغرب إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة هذه العلاقات مع الدول الأعضاء في الإطار الشامل، شريطة أن تكون هناك اتفاقية دولية نافذة لتبادل المعلومات الضريبية بصورة تلقائية بين المغرب والدول المعنية، وأن تستوفي الترتيبات المعتمدة الشروط المطلوبة لتبادل تقارير كل دولة على حدة.

ويحدد التقرير السنة المالية الأولى التي يشملها نظام الإبلاغ المغربي في السنوات التي تبدأ في 1 يناير 2021 أو بعده، كما يحدد عتبة الإيرادات الموحدة للمجموعة عند 8.1225 مليار درهم، أي 8 مليارات و122 مليوناً و500 ألف درهم.

ويشير إلى أن أجل تقديم التقرير يمتد إلى 12 شهراً بعد نهاية السنة المالية المعنية، وأن الالتزام بالإيداع المحلي معلّق، في حين يسمح النظام بإيداع التقرير من طرف كيان أم بديل. كما يوضح أن أول مراجعة للإطار القانوني المحلي المغربي جرت خلال سنتي 2020 و2021.

وبحسب الخلاصات العامة للتقرير، تجاوز عدد الدول والاختصاصات التي أدرجت التزاماً بالإبلاغ على أساس كل دولة على حدة ضمن أطرها القانونية المحلية 120 دولة. كما أشار إلى أن 110 دول من بين الجهات المشمولة بالمراجعة تتوفر على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع السلطات المختصة لتبادل المعلومات، فيما خضعت 106 دول لتقييم من المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بشأن السرية وضمانات حماية البيانات في سياق تطبيق معيار التبادل التلقائي للمعلومات، من دون أن تتلقى خطط عمل في هذا المجال. وأوضح أيضاً أن 94 دولة قدمت معلومات تفصيلية أتاحت للإطار الشامل الحصول على ضمانات كافية بشأن وجود تدابير تضمن الاستخدام الملائم للتقارير.

وتكتسب التقارير القطرية أهمية خاصة في سياق التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية نتيجة العولمة والرقمنة، إذ تستطيع المجموعات متعددة الجنسيات ممارسة أنشطة اقتصادية في دول متعددة، بينما تتوزع الإيرادات والتكاليف والأرباح والالتزامات الضريبية بين اختصاصات مختلفة.

ويهدف المعيار الذي تتناوله مراجعة المنظمة إلى تمكين الإدارات الضريبية من الحصول على بيانات أكثر شمولاً عن هذه التوزيعات، بما يساعدها على فهم البنية الاقتصادية للمجموعات وتحديد المخاطر التي قد تستدعي فحصاً ضريبياً إضافياً.

ويقوم نظام الإبلاغ على إعداد تقرير سنوي يتضمن، بالنسبة إلى كل اختصاص ضريبي تعمل فيه المجموعة، بيانات عن الإيرادات والأرباح قبل احتساب ضريبة الدخل والضرائب المدفوعة والمستحقة، فضلاً عن عدد الموظفين ورأس المال المعلن والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة. ويتعين كذلك تحديد الكيانات التابعة للمجموعة العاملة في كل اختصاص، مع الإشارة إلى طبيعة الأنشطة التي يزاولها كل كيان. وتتيح هذه البيانات للسلطات الضريبية مقارنة توزيع النشاط الاقتصادي والأرباح والضرائب بين الدول التي توجد فيها المجموعة.

وبموجب الآلية العامة المعتمدة في هذا النظام، تتولى الشركة الأم النهائية للمجموعة، في العادة، إعداد التقرير وتقديمه إلى الإدارة الضريبية في الدولة التي تقيم فيها لأغراض الضريبة. وتتولى تلك الإدارة تبادل التقرير تلقائياً مع الإدارات الضريبية في الدول الواردة ضمن التقرير باعتبارها أماكن إقامة ضريبية لكيانات تابعة للمجموعة، شريطة توفر الاتفاقيات الدولية وترتيبات السلطات المختصة اللازمة لإتمام التبادل. ويعني ذلك أن فعالية النظام لا تعتمد فقط على القواعد التي تفرض تقديم التقارير، بل أيضاً على قدرة الدول على إنشاء علاقات تبادل تستوفي الشروط القانونية والإجرائية المطلوبة.

وفي هذا السياق، يركز التقرير على ضرورة توفر اتفاقيات مؤهلة تضمن احترام السرية والاتساق والاستخدام الملائم للمعلومات. ويشمل ذلك وجود اتفاق دولي يسمح بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، إلى جانب ترتيب نافذ بين السلطات المختصة يحدد الجوانب العملية لتبادل التقارير القطرية. وتستهدف هذه الشروط ضمان ألا يؤدي توسيع تبادل المعلومات إلى إخلال بحماية البيانات أو إلى استخدام التقارير خارج الأغراض التي وضعت من أجلها.

ويؤكد التقرير أن المغرب يتوفر بالفعل على الإجراءات المكتوبة اللازمة لضمان إجراء تبادل المعلومات وفق الشروط المرجعية المعتمدة، لكنه لا يتوفر على علاقات ثنائية مفعلة لتبادل التقارير القطرية تستوفي المتطلبات المحددة. وتبقى هذه النقطة محور التوصية التي احتفظت بها المنظمة منذ مراجعة 2019 و2020، في حين لم يسجل التقرير تغييراً في تقييم الإطار القانوني والإداري المحلي أو في مجال الاستخدام الملائم للمعلومات.

واعتمدت المراجعة المنشورة سنة 2026، بوجه عام، على وضع التنفيذ كما كان قائماً في 31 مارس 2026، باستثناء المعلومات المتعلقة بتبادل التقارير القطرية، التي تعكس الوضع حتى 31 دجنبر 2025. وأقر الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التقرير في أكتوبر 2026، ضمن عملية مراجعة سنوية ترمي إلى متابعة تنفيذ المعيار الدولي وتقييم مدى استجابة الدول للتوصيات السابقة.