عبرت جمعيات حقوقية مغربية عن استهجانها وإدانتها التصريحات التي أدلى بها “الكوميسير” السابق والمستشار البرلماني محمود عرشان، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، ولا سيما وصفه منتقديه بـ«الطابور الخامس»، وتحديه لهم عبر الدعوة إلى مناظرة تلفزيونية لتحديد “من هو الجلاد”، ودعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحكومة إلى إدانة هذه التصريحات، ومواصلة تنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك إن استغلال منبر مؤسسة دستورية لتوجيه اتهامات بالتخوين، والتهجم على منتقديه، ومحاولة تبييض ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يشكل استفزازا مرفوضا للضحايا وعائلاتهم، وإساءة إلى الذاكرة الجماعية وإلى مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، كما يمثل انحرافا عن موضوع الجلسة، التي يفترض أن تخصص لمناقشة البرنامج الحكومي ومساءلة اختياراته والتزاماته.

وأضافت أن هذه التصريحات  تكتسي خطورة خاصة بالنظر إلى الشهادات المتواترة لضحايا نسبوا إلى محمود عرشان مسؤولية مباشرة عن ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة خلال ما عرف بسنوات الرصاص، فضلا عما أورده زميله السابق أحمد البخاري في مذكراته من اتهامات بشأن دوره في تلك المرحلة وطعنه في روايته عن ماضيه المقاوم، وهي شهادات لا يمكن محوها بمرور الزمن، ولا الرد عليها بالتخوين أو التحدي الإعلامي، بل بالتعامل الجاد مع مضمونها، وكشف الحقيقة، واحترام حقوق الضحايا وضمان عدم تكررها.

وأبرزت الجمعيات الحقوقية أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة شكلت اعترافا بمعاناة الضحايا وبجسامة الانتهاكات التي شهدتها البلاد، وأرست مسارا وطنيا غايته كشف الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار، ولا يجوز تحويل هذا المسار إلى موضوع للمزايدة، أو استخدام المصالحة ذريعة للتنصل من المسؤولية أو الانتقاص من كرامة من تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.

ومقابل إدانتها الشديدة لتصريحات الكوميسير عرشان، ومحاولته قلب الحقائق وتبييض ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أكدت الجمعيات أن مرور السنوات لا يمحو جسامة الانتهاكات ولا يسقط حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف وصون الكرامة، وأن المصالحة لا تمنح أي شخص حق الإساءة إليهم أو التشكيك في معاناتهم أو تحويل شهاداتهم إلى مادة لسجال السياسي والإعلامي.

واستنكرت صدور هذا الخطاب من داخل المؤسسة البرلمانية وتداوله عبر وسائل الإعلام العمومية، محملة رئاسة المجلس مسؤولية عدم التدخل، واستغربت عدم صدور رد حكومي على هذه التصريحات.

ودعت الجمعيات الموقعة على البيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره المؤسسة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى اتخاذ موقف علني وواضح يدين هذه التصريحات، وينتصر لكرامة الضحايا وعائلاتهم، ويؤكد ضرورة حماية الذاكرة الجماعية ومواصلة تنفيذ توصيات الهيئة، بما يضمن الحقيقة والإنصاف وعدم التكرار، إلى جانب مطالبتها الحكومة بالتعبير عن موقف واضح إزاء هذه التصريحات، ومواصلة معالجة الملفات العالقة وتنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة، ولا سيما ما يتعلق بكشف الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وتفعيل ضمانات عدم التكرار.

وأكدت الجمعيات الموقعة أن الوفاء لمسار الإنصاف والمصالحة يقتضي موقفا حازما من كل محاولة للإساءة إلى الضحايا أو تبرير الانتهاكات أو إعادة الاعتبار لممارسات الاستبداد والتعذيب، فكرامة الضحايا ليست موضوعا للتحدي، وذاكرتهم ليست مجالا للمساومة، والمصالحة لا تكتمل إلا بالحقيقة والإنصاف وتحمل المسؤولية.

ويشار إلى أن البيان وعته كل من المنظمة المغربية لحقوق الانسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، ومعهد بروميتيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.