أفادت رئاسة النيابة العامة أن تفعيل العدالة التصالحية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026 عرف تسجيل 40 ألف حالة صلح، بنسبة ارتفاع تناهز 80% مقارنة مع السنة الماضية.

واعتبرت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها أن تفعيل العدالة التصالحية، وتنفيذ الدوريات الصادرة بهذا الخصوص، أسفر عن نتائج جد مشجعة، مما مكن من تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم، تم إيداعها بشكل مباشر في صناديق المحاكم.

وأضاف البلاغ أن الجهود المبذولة لاعتماد مسطرة الصلح خلال هذه السنة، مكنت من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية، تم التصالح بشأنها من طرف النيابات العامة مع مرتكبي الجريمة.

وأبرز البلاغ أن حصيلة العدالة التصالحية تعكس توجها جديدا في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها في إطار تفعيل آليات بديلة للدعوى العمومية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن النتائج المحققة خلال السنة الجارية 2026 تعد هي الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية منذ سنة 2003.