قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية السابقة والقيادية في “فدرالية اليسار الديمقراطي”، إن الجامعة ليست “بقرة حلوبا”، بل يفترض أن تكون حلوبا للمعرفة والعلم، مشددة على أن الجامعة ليست مقاولة والأجراء ليسوا قطيعا.

وأضافت التامني، في تدوينة على “فيسبوك”: “حين يصل الأمر إلى الحديث عن الجامعة العمومية بمنطق البقرة الحلوب، فمعناه أننا أمام عقلية تقيس قيمة الجامعة بما تدره من مال، لا بما تنتجه من معرفة، وما تضمنه من تكافؤ للفرص، وما تؤديه من دور في تحرير المجتمع من الجهل والتبعية وفتح المجال للترقي المجتمعي والمعرفي”.

وتابعت: “يرفضون أن تكون الجامعة بقرة حلوبا، لكن يبدو أنهم مستعدون لجعل الموظف والمستخدم والأجير موردا ماليا سهلا، وكأن أجور المغاربة أصبحت خزينة احتياطية لتمويل اختيارات حكومية تعجز عن توفير الموارد اللازمة للخدمات العمومية”.

وأكدت التامني أن الأجير ليس بقرة حلوبا، والموظف ليس صرافا آليا، والمواطن ليس ممولا لفشل السياسات العمومية، لافتة إلى أن هذه الفئات تؤدي الضرائب والاقتطاعات وتواجه ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، ثم يُطلب منها تحمل المزيد من الأعباء في قطاعات يفترض أن تظل فيها مسؤولية الدولة واضحة، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

وشددت البرلمانية السابقة على أن الجامعة العمومية ليست مشروعا تجاريا، ولا عبئا ينبغي التخلص منه، ولا خدمة ينبغي إخضاعها لمنطق الربح والخسارة، بل هي حق دستوري ومرفق عمومي واستثمار استراتيجي في مستقبل البلاد، مبرزة أن تحول كلفة التعليم إلى هاجس أكبر من كلفة الجهل يعد انقلابا خطيرا في ترتيب الأولويات.

واعتبرت أن من يريد إصلاح الجامعة، فليبدأ بمساءلة السياسات العمومية لا بمحاسبة جيوب الأجراء، ومن يريد تعبئة الموارد فليبحث عن مكامن الهدر والريع والامتيازات غير المستحقة وليواجه التهرب الضريبي، بدل جعل الأجور الحلقة الأسهل في سلسلة الاقتطاعات.

وتساءلت القيادية اليسارية: “السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه وزير التعليم العالي بوضوح هو: هل تريدون جامعة عمومية تفتح أبواب المعرفة أمام أبناء الشعب، أم جامعة تتراجع الدولة عن تمويلها تدريجيا، فلا يبقى أمام الأسر إلا أداء الفاتورة من جيوبها؟ إذ لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية وتحويل التعليم إلى كلفة يتحملها المواطن وحده”.

وختمت التامني تدوينتها بالقول: “نريد دولة تستثمر في الجامعة، لا دولة تستثمر في جيوب الأجراء، نريد تعليماً عموميا يحرر أبناء الشعب، لا سياسات تجعل حقهم في المعرفة رهينا بقدرتهم على الدفع؛ فالجامعة حق والتعليم مسؤولية عمومية”، داعية إلى مراجعة التشريعات والقرارات التي تمس بمجانية التعليم العالي باعتبار مراجعتها ضرورة سياسية واجتماعية لا تقبل التأجيل.