دعت منظمة “ماتقيش ولدي” إلى كشف جميع ملابسات قضية مزاعم تعرض تلميذات لاعتداءات جنسية داخل مؤسسة “دار الطالبة” بقرية با محمد، مطالبة بفتح تحقيق قضائي “نزيه ومستقل ومعمق” لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت الوقائع.

وأعربت المنظمة، في بيان لها، عن قلقها إزاء ما تم تداوله بشأن القضية، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تنصب على حماية التلميذات المعنيات وصون حقوقهن وضمان سلامتهن النفسية والاجتماعية، مع تجنب أي ممارسات أو منشورات قد تؤدي إلى كشف هوياتهن أو تعميق معاناتهن.

وشددت المنظمة على ضرورة احترام مبدأ السرية التامة في التعامل مع الملف، داعية إلى الامتناع عن نشر أسماء الضحايا أو صورهن أو أي معطيات قد تسمح بالتعرف عليهن، حفاظاً على كرامتهن ومستقبلهن الاجتماعي.

كما طالبت الجهات المختصة بتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة للتلميذات وأسرهن، من أجل مساعدتهن على تجاوز الآثار المحتملة لهذه القضية، وضمان استفادتهن من مختلف أشكال الحماية والدعم المنصوص عليها قانوناً.

وفي السياق ذاته، دعت المنظمة المصالح والقطاعات الحكومية المعنية إلى تعزيز آليات المراقبة والتفتيش داخل مؤسسات الإيواء والرعاية التعليمية، بما فيها دور الطالبة، واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بضمان بيئة آمنة للتلميذات وحمايتهن من مختلف أشكال العنف أو الاستغلال.

وأكدت “ماتقيش ولدي” دعمها لمختلف المبادرات والبيانات الحقوقية السلمية المطالبة بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، معربة عن مساندتها للجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وحقوق النساء من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي والجسدي الموجه ضد الأطفال.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تترقب فيه الأوساط الحقوقية والرأي العام نتائج التحقيقات والإجراءات التي ستباشرها الجهات المختصة لتحديد حقيقة الوقائع المتداولة وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون.