أعلن معتقلون إسلاميون سابقون عن خوض اعتصام أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط يومه الاثنين، احتجاجًا على الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة “المشاريع المدرة للدخل”.

وقال المعتقلون السابقون، وعددهم 24، إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في 70 ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون.

وأكد المعتقلون الإسلاميون أنه تم التلاعب الصريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري، إلى جانب تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والصحية تستدعي رعاية طبية مستمرة وفورية، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للاتفاقيات التي تمت، وضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي.

ويطالب المعتصمون بفتح تحقيق رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين، محملين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع، مطالبين إياها بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام.

كما طالبوا بفتح ملف الرقابة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلل جانب دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاضطلاع بمسؤولياته.

وأكد المعتقلون السابقون تمسكهم بحقهم المشروع والعادل، وأنهم يتراجعوا عن النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة، في احترام تام للقانون والدستور، وفي مواجهة كل أشكال التهميش والتمييز والإقصاء الممنهج.