أعادت التركيبة النهائية لمجلس النواب المغربي المنبثق عن انتخابات 23 شتنبر 2026 ظاهرة “العائلات البرلمانية” إلى الواجهة، بعدما أظهر تدقيق أسماء النواب الـ395 الواردة في اللائحة الرسمية النهائية وجود ما لا يقل عن 20 نائبا ونائبة تربط بينهم صلات قرابة مؤكدة، ينتمون إلى عشر عائلات، إلى جانب حالات أخرى تبدو فيها القرابة مرجحة وتحتاج إلى مزيد من التدقيق.

ونشر مجلس النواب في الأول من أكتوبر اللائحة الرسمية للمنتخبين كما توصل بها من رئاسة الحكومة، وهي تضم أعضاء المجلس الـ395 المنتخبين في الدوائر المحلية والجهوية.

وبذلك يمثل النواب الذين أمكن تأكيد روابط القرابة بينهم نحو 5.1 في المئة من مجموع أعضاء مجلس النواب، أي أكثر من نائب واحد من كل عشرين. وترتفع النسبة إلى نحو 6.6 في المئة، أو 26 نائبا ونائبة، إذا أضيفت ثلاث عائلات أخرى تظهر فيها مؤشرات قوية على القرابة، لكن درجة الصلة بين أفرادها لم يتسن توثيقها بشكل قاطع.

وأحصى موقع “لكم” 20 نائبا ونائبة من تسع عائلات موزعين على ستة أحزاب. غير أن مراجعة اللائحة الرسمية اسما اسما تكشف أن الرقم ليس حصريا، لأن ثمة أسماء عائلات أخرى بحاجة إلى التأكد من صلة قرابتها.

“الأصالة والمعاصرة” في الصدارة

ويتصدر حزب الأصالة والمعاصرة، الفائز بـ97 مقعدا، الأحزاب التي سجلت الظاهرة في صفوفها، مع ثلاث عائلات على الأقل وستة نواب ممثلة في الشقيقان عبد اللطيف وحميد وهبي، والشقيقان منال وعثمان بادل، إضافة إلى محمد ودمين ومارية ودمين، وهي ابنة شقيقه الحسين ودمين. وفاز محمد ودمين عن إنزكان آيت ملول وبينما فازت مارية ودمين عن الدائرة الجهوية لكلميم واد نون، فيما فاز منال وعثمان بادل عن دائرتي برشيد وسطات.

ويأتي بعده حزب الاستقلال بعائلتين وأربعة نواب. ويتعلق الأمر بعائلة قيوح، ممثلة في عبد الصمد قيوح وكنزة قيوح، وعائلة زكراني، ممثلة في محمد زكراني وهالة زكراني. وتعد عائلة قيوح من أقدم الأسر ذات الحضور الانتخابي في منطقة تارودانت، فيما جمع اقتراع 2026 محمد زكراني، المنتخب محليا في خريبكة، وهالة زكراني المنتخبة عبر الدائرة الجهوية لبني ملال خنيفرة عن حزب “الاستقلال”.

وسجل حزب الحركة الشعبية بدوره أربع حالات موزعة على عائلتين، مع انتخاب سعيد سرار وريم سرار، إضافة إلى عبد النبي عيدودي وقمر عيدودي. وتصف المصادر المتاحة أعضاء كل ثنائي بأنهم أقارب، وإن كانت درجة القرابة الدقيقة غير محددة.

أما التجمع الوطني للأحرار فسجل حضور عائلة بوعيدة من خلال نادية بوعيدة ومريم بوعيدة، وتكتسي هذه الحالة دلالة خاصة بالنظر إلى الحضور السياسي السابق للعائلة في جهة كلميم واد نون؛ فنادية شقيقة امباركة بوعيدة، بينما مريم ابنة عم امباركة، بحسب معطيات منشورة قبل الانتخابات حول توزيع التزكيات.

ويحضر الاتحاد الدستوري بعائلة جودار، من خلال أمينه العام محمد جودار وحياة جودار، فيما سجل الاتحاد الاشتراكي واحدة من أوضح حالات القرابة المباشرة، بوصول حميد العكرود وابنته خديجة العكرود إلى المجلس، الأول عن دائرة الرحامنة والثانية عبر الدائرة الجهوية لمراكش آسفي.

وبذلك يأتي ترتيب الأحزاب، باعتماد حالات القرابة المؤكدة، في المقدمة الأصالة والمعاصرة بستة نواب من ثلاث عائلات، يليه الاستقلال والحركة الشعبية بأربعة نواب من عائلتين لكل منهما، ثم التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي بنائبين من عائلة واحدة لكل حزب.

حالات أخرى مرجّحة

لا يتوقف حضور الأسماء العائلية عند هذه الحالات. فقد كشف فحص اللائحة الرسمية عن ألقاب أخرى مشتركة بين نواب منتخبين، أبرزها حجيرة والجماني والزاهر، حيث تتوافر مؤشرات على وجود صلة عائلية، لكن المصادر المفتوحة المتاحة لا تسمح حتى الآن بتحديد درجة القرابة بصورة قاطعة.

وفي حالة حجيرة تحديدا، يتعلق الأمر بعمر حجيرة ومحمد الحجيرة، وهما ينتميان إلى محيطين سياسيين معروفين، وتوجد مؤشرات على صلة عائلية بينهما، من دون توفر مصدر علني حاسم يحدد درجتها. ولذلك يصنفان ضمن “القرابة المرجحة” وليس المؤكدة.

وتبرز أيضا حالتا سيدي محمد سالم الجماني وسيدي محمد الجماني، إلى جانب كنزة الزاهر ودنيا الزاهر، اللتين تنحدران من المجال الجغرافي نفسه في إقليم تاونات. وإذا ثبتت صلة القرابة في هذه الحالات الثلاث، يرتفع عدد أعضاء “العائلات البرلمانية” إلى 26 عضوا من 13 عائلة، أي نحو 6.58 في المئة من أعضاء المجلس.

المحلي والجهوي.. طريقان للعائلة الواحدة

وتكشف خريطة النواب الأقارب عن سمة أخرى، تتمثل في الجمع داخل عدد من العائلات بين الدائرة المحلية والدائرة الجهوية. فقد فاز أحد أفراد الأسرة في دائرة محلية، بينما وصل فرد آخر عبر اللائحة الجهوية، كما في حالات قيوح وودمين وزكراني وسرار وعيدودي وبوعيدة والعكرود. أما عائلة بادل، فتمثل حالة مختلفة بوصول الشقيقين عبر دائرتين محليتين مختلفتين.

ولا تسمح هذه الأرقام، في حد ذاتها، باستخلاص أن القرابة كانت سببا في الفوز أو أن الترشيحات خالفت القواعد القانونية، لكنها تظهر استمرار قدرة بعض الأسر السياسية على تأمين أكثر من مقعد داخل المؤسسة التشريعية نفسها، أحيانا عبر دوائر وآليات انتخابية مختلفة.