يعود ملف الصحراء إلى واجهة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري، مع برمجة ثلاث محطات مرتبطة ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، ضمن الموعد الدوري السنوي الذي يناقش فيه المجلس تطورات النزاع والمسار السياسي، قبل التصويت على قرار جديد بشأن تمديد ولاية البعثة.

ويظهر البرنامج المؤقت لعمل مجلس الأمن لشهر أكتوبر، الصادر في الأول من الشهر، أن أول موعد مخصص للملف سيكون في السابع من أكتوبر، باجتماع للدول المساهمة بقوات في “المينورسو”، يليه في الثامن من الشهر اجتماع مشاورات مغلق حول البعثة، قبل أن يعقد المجلس في الثلاثين من أكتوبر جلسة لاعتماد القرار المتعلق بتجديد ولايتها، التي تنتهي رسميا في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه.

وبذلك، فإن التصويت على القرار الجديد مبرمج، وفق الجدول المؤقت الحالي، في الثلاثين من أكتوبر، وليس في الحادي والثلاثين منه، مع بقاء البرنامج قابلا للتعديل.

ومن المنتظر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن خلال هذه المحطات إلى إحاطات بشأن تطورات الملف، وفي مقدمتها إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، إلى جانب تطورات الوضع الميداني وعمل بعثة “المينورسو”، قبل الدخول في مفاوضات حول صيغة القرار الجديد.

عام على القرار 2797

وتكتسي اجتماعات أكتوبر هذا العام أهمية خاصة، إذ تأتي بعد نحو عام من اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، في الحادي والثلاثين من أكتوبر2025، والذي مدد ولاية “المينورسو” لمدة عام، وأعطى زخما جديدا للمسار السياسي المتعثر منذ سنوات.

وحمل القرار لغة أكثر تقدما بشأن البحث عن تسوية سياسية، مع دعوته إلى مفاوضات تتخذ مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، في إطار المبادئ التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأعقب صدور القرار تحرك دبلوماسي مكثف، خصوصا من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة، أدى إلى استئناف اتصالات مباشرة بين أطراف النزاع بعد سنوات من الجمود.

وشهدت مدريد وواشنطن خلال الأشهر الماضية جولات من المحادثات جمعت ممثلين عن المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، تحت رعاية أمريكية وبمشاركة أممية، في محاولة لإعادة إطلاق المسار السياسي على أساس الزخم الذي أحدثه القرار 2797.

ورغم أن تلك اللقاءات لم تسفر عن إعلان اختراق نهائي، فإن مجرد عودة الأطراف إلى محادثات مباشرة اعتبر تطورا في مسار ظل مجمدا منذ توقف اجتماعات المائدة المستديرة التي عقدت برعاية الأمم المتحدة قبل سنوات.

كما شكل الاجتماع نصف السنوي لمجلس الأمن محطة لتقييم هذا المسار، حيث قدم دي ميستورا إحاطة إلى أعضاء المجلس تناول فيها حصيلة اتصالاته وتحركاته، إلى جانب عرض بشأن تطورات المفاوضات والجهود المبذولة لتقريب مواقف الأطراف.

تصريحات بولس تسبق اجتماعات أكتوبر

وتأتي اجتماعات أكتوبر في ظل نقاش متجدد بشأن اتجاه الوساطة الأمريكية، أثارته تصريحات أدلى بها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس لقناة “فرانس 24” في أواخر شتنبر.

وأكد بولس أن الجولات التي عقدت خلال الأشهر الماضية لم تفض بعد إلى اتفاق نهائي، وأن التوصل إلى حل للنزاع ليس وشيكا، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الجهود الأمريكية لجمع الأطراف ودفعها نحو التفاوض.

وأثارت هذه التصريحات نقاشا واسعا، خصوصا في المغرب، حيث قرأت بعض الأوساط السياسية والإعلامية كلام المسؤول الأمريكي باعتباره مؤشرا على تعديل واشنطن لطريقة إدارتها للملف، ومنح الجزائر مساحة أكبر داخل مسار الوساطة.

غير أن هذه القراءة لا تعني وجود تغيير رسمي معلن في الموقف الأمريكي، إذ لم تعلن واشنطن تراجعها عن اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، كما ظل بولس يؤكد أهمية مقترح الحكم الذاتي في العملية السياسية التي أعاد القرار 2797 تحريكها.

وزاد من حدة النقاش تواتر زيارات بولس إلى الجزائر، التي زارها ثلاث مرات منذ توليه مسؤولية الوساطة في الملف، والتقى خلالها الرئيس عبد المجيد تبون ومسؤولين جزائريين، مقابل عدم قيامه حتى الآن بزيارة معلنة مماثلة إلى المغرب.

وتقرأ أوساط مغربية هذا التفاوت في التحركات باعتباره مؤشرا على اهتمام أمريكي متزايد بالموقف الجزائري، بينما يمكن تفسيره أيضا في سياق محاولة واشنطن إقناع الجزائر بالانخراط بصورة أكبر في المفاوضات، باعتبارها طرفا أساسيا في المعادلة الإقليمية المرتبطة بالنزاع.

شهر حاسم أمام مجلس الأمن

ويصل الملف بذلك إلى استحقاق أكتوبر بعد عام حافل بالتحركات الدبلوماسية، بدأ بالقرار 2797، ومر بجولات من المحادثات المباشرة والاتصالات الأمريكية والأممية، من دون أن يؤدي حتى الآن إلى الإعلان عن تسوية أو تضييق حاسم للفجوة بين المواقف الأساسية للأطراف.

ومن المنتظر أن تكشف مشاورات الثامن من أكتوبر، والإحاطات المقدمة لأعضاء المجلس، عن حصيلة هذه التحركات ومدى التقدم الذي تحقق منذ اعتماد القرار السابق، قبل أن تبدأ المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن حول صياغة القرار الجديد.

وسيكون الموعد الأبرز في الثلاثين من أكتوبر، عندما يصوت مجلس الأمن، وفق برنامجه المؤقت، على القرار الجديد الخاص بـ”المينورسو”، قبل يوم واحد من انتهاء الولاية الحالية للبعثة.

ويكتسب القرار المرتقب أهمية تتجاوز مسألة التمديد التقني للبعثة، إذ سيكشف عن الاتجاه الذي يريد مجلس الأمن إعطاءه للعملية السياسية بعد عام من القرار 2797، وما إذا كان سيكرس الزخم الذي أحدثه ذلك القرار، أم سيعيد ضبط مقاربة المجلس في ضوء نتائج جولات التفاوض والتحركات الدبلوماسية التي شهدها الملف خلال الأشهر الماضية.