جاء المغرب في المرتبة 107 عالميا في “مؤشر حقوق المرأة “، وهو جزء من تقرير شامل أصدره تحالف “تشايلد فاند” لعام 2024، مشيرا إلى تحقيق البلد درجة 54.2، مما يضعه ضمن فئة “التطبيق المحدود لحقوق الإنسان”.

بينما على مؤشر السياق العام، ضمن تقرير “مؤشر حقوق المرأة والطفل”، فقد صنف المغرب فئة “التطبيق المعتدل لحقوق الإنسان” محققًا درجة 73.7 أي في المرتبة 57 عالميا. ورغم أن هذا الأداء يعكس تطورا إيجابيا مقارنة بدول عربية وإفريقية أخرى، إلا أنه لا يزال بعيدا عن الدول الرائدة مثل أيسلندا التي سجلت أعلى الدرجات بـ 92.6 نقطة.

في “مؤشر الطفل”، حصل المغرب على درجة 62.1، مما يضعه في مرتبة متوسطة ضمن فئة “التطبيق الأساسي لحقوق الإنسان”، أي في المرتبة 94 عالميا. ورغم التحسينات في معدلات التعليم والصحة للأطفال، لا تزال الفجوة قائمة في جودة التعليم والمساواة في الوصول إلى الخدمات الأساسية بين المناطق الحضرية والقروية.

ويُظهر التقرير أن المغرب أحرز تقدمًا في بعض المجالات، إلا أنه يبرز أيضًا أن الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لا يزال طويلاً. ومع ذلك، تحتاج المملكة إلى تكثيف جهودها لتعزيز حقوق المرأة والطفل، حيث يشكل الاستثمار في هذه الفئات عاملًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

ورغم الجهود الحكومية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، مثل دعم التمثيل السياسي وإطلاق برامج ريادة الأعمال، إلا أن التقرير يؤكد الحاجة إلى سياسات أكثر شمولية لمواجهة التمييز الاجتماعي والثقافي وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

وأوصى تقرير تحالف “تشايلد فاند” المغرب بضرورة تكثيف الاستثمار في المناطق القروية، التي تعاني من نقص كبير في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية، وضمان توفير فرص متساوية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا مثل النساء والأطفال.

كما شدد التقرير على أهمية تعزيز السياسات الاقتصادية، التي تركز على تمكين المرأة والشباب من دخول سوق العمل. ويقترح التقرير مراجعة القوانين لضمان شمولية أكبر في تطبيق الحقوق المكفولة، مع التركيز على إطلاق برامج فعالة لمكافحة الفقر عبر دعم مباشر للأسر المحتاجة وتحفيز مشاريع تنموية مستدامة.