كشف تقرير نشره موقع “أوريان 21” (Orient XXI) الفرنسي، الثلاثاء 21 أكتوبر 2026، أن المغرب لجأ خلال السنوات الأخيرة إلى بيع مئات العقارات العمومية، بينها مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومبانٍ إدارية، ثم إعادة استئجارها من الجهات التي اشترتها، في إطار آلية تمويل أتاحت للدولة تعبئة نحو 158 مليار درهم، لكنها أثارت تساؤلات بشأن حجم المديونية الفعلية وكلفة الالتزامات المالية المستقبلية.

وأوضح التقرير، الذي أعدته الصحافية جولي شودييه (Julie Chaudier)، تحت عنوان “الديون الخفية للمغرب”، أن هذه الآلية، المعروفة باسم “البيع وإعادة الاستئجار”، تقوم على تفويت الدولة ملكية عقار إلى مؤسسة استثمارية مقابل مبلغ مالي فوري، مع احتفاظها بحق استعماله نظير أداء إيجار سنوي، بموجب عقود طويلة الأمد قد تمتد إلى 30 أو 40 سنة.

158 مليار درهم من بيع 592 عقاراً عمومياً

وبحسب التقرير، بدأت الحكومة المغربية اعتماد هذه الآلية سنة 2019، خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني، قبل أن يتوسع استخدامها بشكل كبير في عهد حكومة عزيز أخنوش بين عامي 2021 و2026. وبلغت قيمة العقارات المفوتة 107 مليارات درهم بين 2019 و2024، أضيف إليها 40.1 مليار درهم سنة 2025، ونحو 10.9 مليارات درهم خلال الربع الثاني من 2026.

وأشار التقرير إلى أن 86.4 في المائة من إجمالي هذه العمليات أُنجزت خلال ولاية حكومة أخنوش، مقابل نحو 13 في المائة خلال عهد حكومة العثماني.

وتكمن الإشكالية، وفق التحقيق، في طريقة تسجيل هذه العمليات في الحسابات العمومية، إذ تُحتسب الأموال المحصلة من بيع العقارات ضمن إيرادات الدولة، بينما تُسجل الإيجارات التي تلتزم بأدائها مستقبلاً ضمن النفقات العادية، وليس ضمن خدمة الدين العمومي.

ويرى التقرير أن هذه المعالجة المحاسبية تجعل مستوى المديونية والعجز المالي يبدو أقل مما قد يكون عليه إذا أُخذت الالتزامات المستقبلية المرتبطة بهذه العقود بعين الاعتبار.

ووفق حسابات أوردتها الصحافية، فإن إضافة قيمة العقارات المفوتة إلى الدين المعلن سترفع نسبته من 67.1 في المائة إلى 75.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2026. كما أن استبعاد إيرادات هذه العمليات من الحسابات المالية لسنة 2025 كان سيرفع العجز من 60.5 مليار درهم إلى 100.6 مليارات درهم، أي من 3.5 في المائة إلى نحو 5.58 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

غير أن هذه الأرقام تمثل حسابات بديلة قدمها التقرير لتوضيح أثر العمليات على المالية العامة، وليست نسباً رسمية جديدة للدين والعجز.

ونقل التحقيق عن الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي انتقاده لغياب الشفافية بشأن هذه العمليات، مشيراً إلى أن تفاصيل العقود ومددها وقيمة الإيجارات وشروط استعادة العقارات لا تُنشر للعموم.

وقدّر التقرير، استناداً إلى تصريحات سابقة لمسؤول بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، أن الإيجارات السنوية قد تتراوح بين 5 و6 في المائة من قيمة العقارات المفوتة، ما يعني أن الدولة قد تتحمل أعباء سنوية إضافية تتراوح بين 7.9 و9.48 مليارات درهم. وهي تقديرات لا تستند إلى كشف رسمي شامل لقيمة الإيجارات المؤداة فعلياً.

ولفت التقرير إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن أثار، منذ سنة 2020، تساؤلات بشأن طبيعة هذه العمليات، معتبراً أنها أقرب إلى آليات التمويل القائمة على الائتمان الإيجاري، بينما دافعت وزارة المالية عن تصنيفها باعتبارها عمليات بيع نهائية.

كما استشهد بملاحظات للبنك الدولي سنة 2024 حذّر فيها من أن بيع العقارات وإعادة استئجارها يخلق التزامات مالية مستقبلية، وأن الإيرادات الناتجة عنها استثنائية وغير قابلة للتكرار بصورة دائمة، مما يستدعي الحذر عند تقييم التحسن المعلن في وضعية المالية العمومية.

بيع المستشفيات والمدارس يثير مخاوف من خوصصة غير معلنة

وتوقف التحقيق عند طبيعة الممتلكات التي شملتها هذه العمليات، مشيراً إلى تفويت 592 عقاراً عمومياً حتى نهاية 2024، بينها مباني ستة من أصل سبعة مراكز استشفائية جامعية، إضافة إلى مستشفيات ومراكز صحية ومؤسسات تعليمية وإدارية.

ومن بين الحالات التي تناولها التقرير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، الذي بيعت بنايته سنة 2019 إلى الصندوق المغربي للتقاعد، قبل تشييد مستشفى جامعي جديد، ما أثار تساؤلات بشأن الوضع القانوني للعقار المباع وحدود حقوق الجهة المالكة بعد إعادة تهيئة الموقع.

وأوضح التقرير أن الجهات المستفيدة من عمليات التفويت تشمل مؤسسات استثمارية واجتماعية كبرى، من بينها صندوق الإيداع والتدبير، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى إمكانية انتقال حصص في الأصول العقارية لاحقاً إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، اعتبر أقصبي أن الآلية تمثل شكلاً من أشكال “الخوصصة غير المعلنة”، لأنها تشمل ممتلكات مرتبطة مباشرة بالخدمات العمومية، وليس فقط شركات أو أنشطة تجارية.

وفي المقابل، أورد التقرير دفاع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن هذه العمليات سنة 2021، حين أكد أن التعامل يجري أساساً مع مؤسسات استثمارية وطنية، وليس مع مستثمرين خواص بصورة مباشرة.

تحذيرات المؤسسات المالية والتوجه نحو وقف التمويل المبتكر

وأشار التحقيق إلى أن السلطات النقدية والمالية بدأت مراجعة التعامل مع هذه الآلية. فقد دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في سبتمبر 2025، إلى تقليص الاعتماد عليها وإخضاعها لتأطير أوضح، فيما أعلن صندوق النقد الدولي، في فبراير 2026، إعادة تصنيف إيرادات بيع العقارات العمومية ضمن الحسابات المالية.

كما نص منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الصادر في 5 أغسطس 2026، على عدم اللجوء إلى إيرادات آليات التمويل المبتكر، مع مواصلة العمل على حصر العجز المالي في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وخلص تقرير “أوريان 21” إلى أن الإشكال لا يقتصر على حجم الأموال التي حصلت عليها الدولة من بيع عقاراتها، بل يمتد إلى كلفة استئجارها لعقود طويلة، ومدى تأثير ذلك على ميزانيات الخدمات العمومية، خصوصاً الصحة والتعليم.

ويطرح التحقيق، في هذا السياق، مسألة الشفافية في تدبير الممتلكات العمومية، وضرورة الكشف عن العقود والالتزامات المالية المترتبة عليها، لتقييم ما إذا كانت الموارد التي وفرتها هذه العمليات تبرر تكلفتها على المالية العامة خلال العقود المقبلة.