أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية بأن مدينة لكويرة، الواقعة في أقصى جنوب الصحراء على المحيط الأطلسي، عادت إلى واجهة الاهتمام في موريتانيا، وسط حديث عن مطالبات بالسيادة عليها، بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع حول الصحراء، وتزايد الاهتمام بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.

وذكرت المجلة، في تقرير بعنوان “بين الصحراء والمحيط.. مدينة لكويرة تثير اهتمام موريتانيا”، أن نواكشوط تسعى إلى الحصول على اعتراف بسيادتها على المدينة، في تطور يعيد إلى الواجهة خلافات تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، دون أن يشير التقرير إلى إعلان رسمي موريتاني بهذا الخصوص.

وتقع لكويرة غرب شبه جزيرة رأس نواذيبو، المعروفة سابقاً باسم رأس الأبيض، في موقع جغرافي حساس بالقرب من الحدود الموريتانية. وتخضع المنطقة لترتيبات ميدانية خاصة، إذ تقع مدينة نواذيبو الموريتانية شرق شبه الجزيرة، بينما تقع لكويرة على جانبها الغربي، ضمن الأراضي التي يعتبرها المغرب جزءاً من أقاليمه الجنوبية.

وأوضحت “جون أفريك” أن شعار “من طنجة إلى لكويرة”، الذي يحضر بقوة في الخطاب الوطني المغربي، يعكس تمسك الرباط بوحدة أراضيها، غير أن الوضع التاريخي والسياسي للمدينة يظل أكثر تعقيداً بسبب الحدود التي رسمتها القوى الاستعمارية الأوروبية مطلع القرن العشرين.

ويعود تحديد الحدود في هذه المنطقة إلى سلسلة اتفاقيات أبرمتها فرنسا وإسبانيا أعوام 1900 و1904 و1912، وقسمت بموجبها القوتان الاستعماريتان مناطق نفوذهما في شمال غرب إفريقيا. وكانت إسبانيا قد بدأت تثبيت وجودها على الساحل الصحراوي عام 1884، قبل أن تقيم مركزاً عسكرياً في الداخلة، التي أطلقت عليها اسم “فيلا سيسنيروس”.

وبحسب الباحثة خديجة محسن فنان، في كتابها “الصحراء الغربية: رهانات نزاع إقليمي”، لم يكتمل ترسيم حدود المستعمرة الإسبانية إلا بعد توقيع الاتفاقيات الثلاث، بينما تأخر إخضاع المناطق الداخلية إلى عام 1934، بمساعدة القوات الفرنسية.

وفي 30 نوفمبر 1920، سيطرت القوات الإسبانية بقيادة العقيد فرانسيسكو بنس على المركز التجاري في لكويرة، قبل إلحاق المدينة بمستعمرة ريو دي أورو عام 1924. وظل الوجود الإسباني محدوداً في مراكز ساحلية معزولة نسبياً عن المناطق الداخلية، وفق دراسات تاريخية استند إليها التقرير الفرنسي.

واكتسبت المدينة أهمية سياسية جديدة بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء عام 1975، إثر توقيع اتفاق مدريد الثلاثي بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا في 14 نوفمبر من السنة نفسها، والذي نص على ترتيبات لنقل إدارة الإقليم إلى المغرب وموريتانيا، دون أن يحسم مسألة السيادة عليه.

وبموجب هذه الترتيبات، تولى المغرب إدارة منطقة الساقية الحمراء، بينما تولت موريتانيا إدارة منطقة وادي الذهب، التي تقع لكويرة في أقصى جنوبها. لكن الاتفاق لم ينه النزاع، إذ اندلعت مواجهات عسكرية بين القوات المغربية والموريتانية من جهة، وجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء من جهة أخرى.

ونقلت “جون أفريك” عن تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية في مارس 1976 أن لكويرة كانت آنذاك تحت سيطرة مقاتلي البوليساريو، الذين أقاموا فيها نواة إدارة مدنية، قبل أن تشن القوات الموريتانية هجوماً لاستعادة السيطرة عليها في ديسمبر من العام نفسه.

وفي عام 1979، انسحبت موريتانيا من النزاع بعد سنوات من المواجهات العسكرية، ووقعت في 10 غشت اتفاق سلام مع جبهة البوليساريو في الجزائر، أعلنت بموجبه تخليها عن مطالباتها بالصحراء.

وترى المجلة الفرنسية أن عودة المطالبات الموريتانية المتعلقة بلكويرة تطرح تساؤلات بشأن مدى انسجامها مع الموقف الذي تبنته نواكشوط عام 1979. وأشارت في هذا السياق إلى تحفظات عبّر عنها الجنرال الموريتاني السابق لبّات ولد المعيوف بشأن المطالبات الإقليمية الجديدة، وفق ما أورده موقع “كريديم” الإخباري الموريتاني.

وتأتي إثارة ملف لكويرة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بشأن مستقبل الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة، وسط خلاف مستمر بين المغرب، الذي يقترح حكماً ذاتياً تحت سيادته، وجبهة البوليساريو، التي تطالب بتقرير المصير.

وإلى جانب أبعادها السياسية والتاريخية، أشارت “جون أفريك” إلى تزايد الاهتمام الاقتصادي بالمدينة، خصوصاً من جانب مستثمرين إماراتيين يدرسون، بحسب المجلة، إمكانات إقامة مشاريع سياحية وعمرانية وتجارية في المنطقة.

وأضافت أن بعض التصورات الاستثمارية المطروحة تسعى إلى تحويل لكويرة من تجمع ساحلي صغير ارتبط تاريخياً بالصيد البحري إلى مركز اقتصادي وعمراني كبير، في إطار طموحات وصفتها المجلة بالسعي إلى إنشاء “دبي المغرب العربي”.

وربط التقرير هذه المشاريع المحتملة بالاستراتيجية المغربية لتطوير الواجهة الأطلسية، وبالفرص الاقتصادية المرتبطة باستضافة المغرب كأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، دون تقديم تفاصيل مؤكدة بشأن حجم الاستثمارات أو الجدول الزمني لتنفيذها.

وتسلط هذه التطورات الضوء مجدداً على الأهمية الاستراتيجية للكويرة، الواقعة عند نقطة التقاء الصحراء بالمحيط الأطلسي، حيث تتداخل اعتبارات السيادة والحدود الموروثة عن الاستعمار مع المصالح الاقتصادية والمشاريع المستقبلية.

وبينما يعتبر المغرب لكويرة جزءاً من أراضيه، تظل المدينة مرتبطة بترتيبات ميدانية وتاريخية معقدة، تجعل أي تغيير في وضعها السياسي أو الاقتصادي ذا انعكاسات محتملة على العلاقات المغربية الموريتانية وعلى مسار النزاع بشأن الصحراء.