يسلط “تقرير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لعام 2024” الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه المغرب في مكافحة الفقر، رغم التقدم النسبي في بعض الجوانب. وفقا للبيانات الجديدة، الصادرة عن “برنامج الامم المتحدة الإنمائي” بالتعاون مع جامعة “أوكسفورد”، يُعاني حوالي 6.4 بالمائة من سكان المغرب من الفقر متعدد الأبعاد، أي أنهم يفتقرون إلى متطلبات أساسية في مجالات مثل الصحة والتعليم ومستويات المعيشة. ويقيس هذا المؤشر الفقر بشكل أوسع من مجرد الدخل، مما يعكس أبعادًا متعددة تؤثر على نوعية الحياة ومستقبل الأفراد.

وتبلغ قيمة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في المغرب 0.027، مما يعني أن شدة الفقر بين الفقراء في البلاد منخفضة نسبيا مقارنة بدول أخرى. ومع ذلك، تكشف الأرقام أن حوالي 42 بالمائة من المغاربة لا يزالون معرضين لخطر الوقوع في الفقر، حيث تتعدد العوامل المساهمة في هذا التهديد، وتشمل تدهور مستويات التعليم، وتدني جودة الرعاية الصحية، وتحديات توفير المعيشة الأساسية في مناطق عديدة من البلاد، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.

ويقيس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الفقر عبر ثلاثة أبعاد رئيسية، بما فيها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، مما يقدم صورة شاملة للفقر تتجاوز الأرقام الاقتصادية التقليدية. ويعتمد التقرير على بيانات مستمدة من 112 دولة وأكثر من 1,350 منطقة فرعية، مما يجعله من أكثر التقارير شمولية حول الفقر العالمي. في المغرب، تم جمع البيانات المستندة إلى دراسات استقصائية أجريت بين عامي 2017 و2018، مما يؤكد أن حوالي 2.3 مليون شخص في البلاد يعيشون في ظروف فقر متعددة الأبعاد.

على الصعيد العالمي، يربط التقرير بين الفقر والنزاعات العنيفة، حيث يعتمد التحليل على بيانات برنامج أوبسالا لبيانات الصراع (UCDP). ويشير التقرير إلى أن البلدان التي تعاني من النزاعات تميل إلى تسجيل قيم أعلى في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد. ويمثل ذلك تحديًا كبيرًا للمغرب رغم استقراره النسبي مقارنة ببعض الدول المجاورة. إلا أن استمرار التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية يظل قضية ملحة تحتاج إلى حلول مستدامة.

ويظهر التقرير أن الصراعات الطويلة، كما في أفغانستان، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفقر بشكل كبير، إذ يتم عكس أو إبطاء التقدم في الحد من الفقر. وفي حالة المغرب، على الرغم من عدم وجود صراع واسع النطاق، فإن الفقر متعدد الأبعاد يستمر في تشكيل تحديات تنموية خاصة في المناطق الريفية، حيث تواجه الأسر نقصًا في الخدمات الأساسية وتعيش تحت ضغط اقتصادي مستمر.

وعلى الرغم من التحديات، فإن المغرب في وضع أفضل من العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفقًا للتقرير، تسجل بعض هذه الدول معدلات فقر تصل إلى 60-80 بالمائة، مثل تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تفتقر هذه البلدان إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات الضرورية، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر فيها. بينما يظهر المغرب تقدماً في بعض القطاعات، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة في تحسين جودة الحياة لمواطنيه، خاصة الفئات الضعيفة والمعرضة للفقر.

ويوصي التقرير بأن الفقر في المغرب، رغم التحسن النسبي، لا يزال قضية تتطلب اهتمامًا عاجلاً وإصلاحات شاملة، حيث التحسينات في الصحة، والتعليم، ومستوى المعيشة يمكن أن تكون مفتاحًا لكسر حلقة الفقر متعدد الأبعاد في البلاد. وفي ظل هذا السياق، تحتاج الحكومة المغربية إلى تعزيز سياساتها التنموية والتأكد من أنها تصل إلى الفئات الأكثر ضعفًا لضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا.