“في ورزازات ومراكش والدار البيضاء، يكلف الممثلون البدلاء أقل من 2 يورو في الساعة، والتقنيون غير مشتركين في النقابات، والقرى الرائعة تستخدم كديكور بمقابل ضئيل، والدولة تضمن الأمان والحماية، والحوافز المالية تنهمر. النتيجة هي أن السينما المحلية أصبحت مقاولاً للغرب. هل هذه القوة الناعمة المغربية النسبية في طريقها للاندثار؟” بهذه المقدمة يبدأ تقرير تنشره جريدة لوموند ديبلوماتيك بالفرنسية، في عددها لشهر غشت المقبل، بتوقيع مبعوثها الخاص بيير دوم.

يبدأ التقرير بالحديث عن الأجواء التي خلقها إعلان المخرج ريدلي سكوت (عمره 85 عامًا) عودته إلى قرية أيت بن حدو بمنطقة ورزازات، بوابة الصحراء الشرقية، لتصوير جزءٍ من فيلمه الشهير “غلادياتور” (2000)، حيث من المقرر أن يتم تصوير الفيلم في هذا الموقع المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). لكن بدون الممثل راسل كرو، بالطبع، حيث توفيت شخصية ماكسيموس التي قام بتجسيدها في الجزء الأول من الفيلم. سيشارك في الفيلم نجم الأيرلندي بول ميسكال، بالإضافة إلى النجم دينزل واشنطن.

ليتطرق بعدها لقصة الفيلم التي تجري أحداثها في مكان يشبه القمر مكون من حصى بني وغبار، حيث يتصارع الحفارون والعمال ضد الصخور لبناء ساحة معركة رومانية ضخمة مصنوعة من الورق المقوى. وتشمل طموحات المخرج إعادة تجسيد كولوسيوم ضخم.

ليتنقل التقرير ليحكي عن حيرة تجار قصر أيت بنحدو عما ينتظرهم خلال أيام التصوير، والأسئلة التي تدور في أذهانهم، “كم يومًا يجب عليهم إغلاق محلاتهم؟ لا أحد يعرف. وما هي قيمة التعويض؟ 500 درهم في اليوم للبعض، و1000 أو 1500 درهم للبعض الآخر.

يتطرق التقرير بعد ذلك للترتيبات المتعلقة بإنجاز الفيلم، حيث من المفترض، كما جرت العادة هنا، أن يتم توظيف آلاف ممثلي الدوبلاجوالدفع لهمنقدا بمقدار 300 درهم – حوالي 27 يورو – ليوم عمل يستمر حوالي 11 ساعة. في حين أنه بالنسبة لنظرائهم في فرنسا، يتطلب الأمر اتفاقية جماعية ويتم دفع أجر صافٍ للدوبلاج بقيمة 105 يورو لثماني ساعات، بالإضافة إلى الاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتأمينالتي يؤديها المنتج.

وفي سياق هذه الترتيبات يتم عادة اللجوء إلى أشخاص ينتقون الممثلين الثانويين الذين يمكن أن يظهروا فيه ككومبارس، أحد هؤلاء يدعى حميد أيتتيماغريت، عبر في حديثهمع معد التقرير عن عدم ارتياحه لفكرة تصوير إنتاج سينمائي كبير في هذه الظرفية. مسترجعا أوج ازدهار العمل السينمائي في مدينة ورزازات. حيث كان يتم تصوير ثمانية، تسعة، حتى عشرة أفلام في آن واحد، وما يتبع ذلك من تأثير إيجابي على الحركة الاقتصادية بالمدينة، في حين أصبحت المدينة، حسب ذات المتحدث ميتة في هذا الجانب، إذ لا يتم تصوير سوى مشاهد قليلة فقط، مرجعا ذلك إلى الجائحة التي أثرت على التمويل.

في ذات السياق تساءل معد التقرير عما إذا كان يمكن أن يعيد تصوير الجزء الثاني من فيلم “غلادياتور” إحياء الصناعة السينمائية؟، مشيرا إلى أن أحمد أبو النعوم(المنتج التنفيذي المكلف بتنظيم تصوير هذا الفيلم الضخم في المغرب) غير متفائل في هذا الاتجاه. نفس الرأي عبر عنه صاحب شركة “ديون فيلمز”، واحدة من أكبر مقدمي الخدمات (أو المنتجين التنفيذيين) في البلاد، إذ يعتقد أن مثل هذا الإنتاج سيؤدي إلى إغلاق كل الفنادق وتعطيل العمل لعدة أشهر، وسيتم تصوير المشاريع الأخرى في بلدان تتنافس مع المغرب في جذب صناعة الأفلام.

يواصل التقرير في فقرة بعنوان “كل الأجانب يقولون: في المغرب لسنا خائفين”، يذكر فيها بأن قرية أيتبنحدو سبق أن قد استُخدمت كديكور في العديد من الأفلام الشهيرة مثل “لورنس العرب 1962” و “القتل ليس مزحة 1987” و “إنديانا جونز 1989” و “كوندون 1997”. مضيفا أنه بسبب هذه أعمال التصوير المتكررة هذه، كان جميع سكان القصر يضطرون للانتقال إلى الجانب الآخر من النهر، وترك منازلهم القديمة لتستخدم في أغراض التصوير والسياح المتواجدين الباحثين عن الأصالة.

وأضاف التقرير أن قرية أيت بن حدو لا تشكل استثناء في هذا الباب، إذ أن منطقة ورزازات كلها، شكلت منذ أربعين عاما منذ نحو أربعين عامًا، ملاذًا لتصوير الأفلام من جميع أنحاء العالم بفضل تنوع ديكوراتها الطبيعية الفريدة وإضاءتها الاستثنائية. وأرجع المهنيون، حسب التقرير،الأسباب الكامنة وراء هذا النجاح إلى توفر العديد من المشاهد الطبيعية المختلفة في نطاق قريب، بما في ذلك الواحات والقرى القديمة والجبال والكثبان الرملية والأنهار والبحر، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي على مقربة من مدن كبرى مثل لندن وباريس.

وذكّر التقرير على لسان عبد الإله هلال، المدير الفني للمدرسة العليا للفنون المرئية (ESAV) الرائدة في مراكش، أن توفر عنصر الأمن شكل أيضا العنصر الأكثر أهمية من أسباب هذا النجاح إذ يقول “في الواقع، توجد أجمل مناظر الصحراء في الجزائر أو ليبيا”، “ولكن لديهم نقص في الأمن! كل الأجانب يقولون: في المغرب، ليس لدينا خوف! وبناءً عليه، تُقدم التطمينات بشكل ملائم.” متسائلا: “كيف يمكن أن يكون هناك خوف عندما يتم تفتيش الطرقات بواسطة جنود مسلحين في جميع أنحاء البلاد، ويعلم الناس أن هناك رجال شرطة يرتدون الملابس المدنية في كل مدينة وعلى استعداد للتدخل فور أن يتعرض السائح للإزعاج من قبل مواطن مغربي؟”.

وأبرز التقرير أن الحكومة المغربية تتدخل بشكل كبير لجعل المغرب وجهة أكثر جاذبية، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تشمل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والمساهمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تخفيضات تقدمها شركة الخطوط الملكية المغربية، مع استرداد 30٪ من المبالغ المنفقة في المكان، وتيسير الإجراءات الإدارية، وما إلى ذلك. مضيفا نسبة إلىخالد السعيدي، الكاتب العام للمركز السينمائي المغربي (CCM، أن المغرب من بين الدول التيتضع قواتها المسلحة، مقابل مبلغ رمزي، تحت تصرف التصوير. بالإضافة إلى السماح بدخول الأسلحة الحقيقية، وإغلاق الطريق السريع لمدة قد تصل إلى تسعة أيام، على حساب المستخدمين المغاربة، الذين يعددهم بالآلاف على هذا الطريق، كما حصل عندما طلب ذلك منتج فيلم من “مهمة مستحيلة 5”. وكأن ذلك لا يكفي يشير كتيب باللغة الانجليزية صادر عن المركز السينمائي المغربي وموجه للمنتجين الغربيين أن “التقنيين المغاربة غير منتسبين إلى النقابات”، حسب التقرير.

وفي فصل آخر معنونب”مناظر طبيعية رائعة ويد عاملة رخيصة”، أبرز التقرير استنادا إلى تصريحات خالد السعيدي أن الحكومة المغربية أنفقت في المغرب،في عام 2022، 100 مليون يورو لأغراض التصوير الأجنبي، متجاوزة بذلك الرقم القياسي لعام 2019 الذي بلغ 80 مليون يورو. مذكرا أن هذا المبلغ لا يشكل سوى حوالي 4٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تتراوح بين 1.4 و3.5 مليار يورو منذ عام 2016، غير أنها لا تزال تشكل أمطارًا من اليورو أو الدولارات في منطقة ورزازات والقرى القاحلة المحيطة بها. حيث الفقر الشديد هو أبرز سمة لهذه المنطقة من جهة درعة – تافيلالت، المنتميةإلى ما كان يطلق عليه “في عهد الاستعمار،”المغرب الغير النافع”. مضيفا أن إنتاج الأفلام الأجنبية يوفر بعض النقود للسكان، غير أنهدخل غير منتظم.

وأوضح التقرير، بناء على شهادات ساكنة محلية أن عمليات التصوير قد تؤدي إلى خراب العديد من المنازل، مشيرا على لسان محمد باعدي (من ساكنة المنطقة) أن ” المنتجين يحبون ذلك، خصوصًا لأجل مشاهد الحرب!”. غير أن ذلك يتبعهعمل شاق لإصلاح المنازل وصيانة النخيل والحفاظ على نظام الري. وأوضح باعدي أنه عندما يتم تصوير فيلم، تشتغل ساكنة المنطقةبالتناوب، حتى يتسنى لكل عائلة العمل قليلًا. إما كممثلين بمقابل 300 درهم يوميًا، أو كعمال بمقابل 200 درهم. مضيفا أنه “عندما تكون الواحة في خلفية لإحدى المشاهد، يتبرعون بـ 300 درهم لجمعية النساء. وإذا تم التصوير في قطعة أرض، يمكن لصاحبها أن يحصل على ما يصل إلى 3000 درهم. مؤكدا”على أي حال، هنا، القرويون لا يطلبون الكثير من المال. ولهذا تعود الإنتاجات مرة أخرى…”.

استدرك التقرير بالتوضيح أنه على الرغم مما يزيد عن أربعين عامًا من “تدفق هذه الأموال” على ورزازات، غير أن جهة درعة – تافيلالت لا تزال، أفقر إحدى عشرة مناطق في المغرب. ولتعزيز ذلك أورد التقرير تصريحا نجيب أقصبي، يعترض فيه على القول أن الأجانب يأتون للتصوير في المغرب بسبب الإضاءة وجمال المناظر الطبيعية، مشيرا إلى أن هذه الأشياء موجودة في الولايات المتحدة. مضيفا أن واقع الأمر هو أنهم يأتون هنا لتخفيض تكاليف الإنتاج، وبشكل خاص تكاليف اليد العاملة، من الممثلين الجوالين، ومصممي الأزياء، والنجارين، والجصاصين، وفنيي الإضاءة والديكور.

مشبها الصناعة السينمائية بالمغرب بصناعة النسيج أو صناعة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، حيث هدف المستثمرين الأجانب هو تحقيق الأرباح القصوى. مذكرا أن الحد الأدنى للأجور في المغرب محدد رسمياً بـ 3000 درهم شهرياً، “ولكن هذا يظل مجرد رقم افتراضي”، نظرًا لأن 54٪ من الموظفين يعملون بدون عقود. “أجر العمال الحقيقي في المغرب يتراوح بين 1500 و2000 درهم. عندما يكون لديهم عمل، بالطبع.

في فصل ثالث معنون بـ”يأتون، يدفعون ويصرون أن تتم خِدمتهم”، يقارن التقرير في التعامل مع سكان “ورزازهود” (إدماج كلمتي هوليود وورزازات)، بين الفرنسيين، الذين يعتبرهم الأسوء، والأمريكيين الذين يعتبرون السينما مجرد عمل تجاري، ويؤدون أموالا مقابل أن يتلقوا الخدمات التي هم في حاجة إليها، بينما الفرنسيين، “يرون أنفسهم كفنانين عظماء بمشروع يجب على الجميع المشاركة فيه احترامًا للفن. ونظرًا لعدم وجود الدائم للمال لديهم، فإنهم يحاولون خنق كل درهم على ظهر الناس بطريقة استعمارية متحضرة”، حسب تعبير كريم دباغ، مؤسس شركة كازباه فيلمز.

يعود التقرير لنجيب أقصبي، الذي يوضح أن تحسين أوضاع سكان درعة-تافيلالت، ممكن من خلال سياسة تنموية قوية تقوم بها الحكومة المغربية. غير أن الأمر ليس كذلك إذ “في المغرب، نحن جيدون جدًا في بناء البنى التحتية البراقة، التي تهدف إلى إثارة إعجاب المستثمرين الأجانب والسياح”، يواصل السيد أقصبي. مستشهدا على ذلك بالعديد من المشاريع، من قبيل الطرق السيارة، التيجيفي، معتبرا طريقة توزيعها “إنه غير منطقي اقتصاديا “.

وتساءل التقرير عما إذا كان لهذه الإنتاجات الأجنبية تأثير إيجابي على صناعة الأفلام المغربية؟ على أنه على الرغم من عدم تحسين ظروف الحياة لسكان “وارزاوود”، مجيبا بالإيجاب على لسان هلال الذي عمل بنفسه كمساعد مهندس الصوت في تصوير فيلم Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre. قائلا “بالتأكيد، فلم نكن لنحظى بوجود هذا العدد من المهندسين المتميزين لولا وجود الإنتاجات الأجنبية”. وتجلى ذلك في أنه على مدى عدة عقود، تدرب مخرجون مغاربة، بالإضافة إلى مساعدين، على كافة المهام الموجودة في مواقع التصوير: الكاميرا، التصوير، الإضاءة، الصوت، الكهرباء، الميكانيكا، الزي، الماكياج وغيرها. ليتم بعدها إنشاء مدارس سينمائية في كل من مراكش والرباط وورزازات، حيث يمكن للطلاب اليوم الحصول على فرص تدريب، ثم عمل، في مواقع التصوير الأجنبية، حيث يفرض القانون توظيف 25٪ على الأقل من العاملين المغاربة (دون احتساب المشخصين) عندما تكون أعمال التصوير هذه في المغرب.

يختم التقرير بفصل أخير بعنوان “بعض السكان يهددون بتعطيل التصوير”، خصصه لشهادات تقنيين ومخرجين مغاربة شباب، بدأه بشهادة حمزة بنموسىالبالغ من العمر 33 عامًا، والحاصل على درجة مساعد مصور من ESAV في عام 2011، الذي يوضح أنه “في الحقيقة، شركات الإنتاجات الأجنبية لا تثق فيك، إنها تعينك كتقني من الفئة الثانوية، أنت هنا فقط لتنفيذ الأوامر، أو للترجمة” مضيفا”حاليًا، أفضل العمل على المسلسلات المغربية، حيث أنني أتولى منصب مساعد المصور الرئيسي. أحصل على 1200 يورو في الأسبوع، هذا جيد، ولكننا لا نمتلك نظام الانقطاع المتقطع مثلما هو موجود في فرنسا. عندما لا أعمل، لا أكسب أي شيء.”

بدورها صوفيا علوي، 33 عامًا، مخرجة فرنسية-مغربية مقيمة في الرباط، فازت بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان ساندانس بفيلمها الروائي الطويل الأول “أنيماليا”، تؤكد كلام بنموسى، وجميع الشباب المخرجين الذين قابلهم معد التقرير، إذ كشفت أنه “عندما يأتي الأمريكيون بحقائب الدولارات، يحضرونفريقهم، ويقومون بتكرار كل منصب بتقني مغربي. هذا الأخير يحمل اللقب والمرتب الجيد، ولكن ليس لديه الدور الحقيقي. نتيجة لذلك، عندما أحتاج إلى توظيف تقنيين، يطلبون متطلبات مرتفعة، وعلاوة على ذلك، لا يمكنهم التكيف مع أفلام ذات ميزانيات صغيرة”.

بالإضافة إلى ذلك وقف معد التقرير على مشكلة أخرى أثارها المخرجون المغاربة الذين تحدث إليهم: أفضل التقنيين المغاربة جدول أعمالهم ممتلئ، حيث يتم ملؤها دائمًا بالمشاركة في أعمال تصوير أجنبية. ناهيك عن سعر تأجير أي منزل جميل قليلاً. “أردت تصوير في رياض في فاس كان قد استخدمه إنتاج أجنبي، وطلبوا مني خمسة أضعاف المبلغ الذي اقترحته”، يقول عبد الحي العراقي. الأمر نفسه بالنسبة لتصوير المدن القديمة في البلاد حيث بعد مرور إنتاج هوليوود، يطالب أي ساكن بـ100 دولار يوميًا، وإلا فإنه سيعكر على التصوير. مبالغ يستحيل على إنتاجات مغربية دفعها.

وأردف التقرير بالتساؤل عما إذا كان المنتجون التنفيذيون المغاربة، باعتبارهم الفائزين الحقيقيين في هذا النظام، يساهمون في تطوير السينما الوطنية؟ مجيبا أنه على المستوى النظري، لديهم هذا الالتزام، حيث يفرض عليهم المركز السينمائي المغربي (CCM) إنتاج فيلم طويل مغربي كل أربع سنوات، أو ثلاثة أفلام قصيرة، لتجديد بطاقتهم المهنية، غير أنه المركز السينمائي المغربي، حسب تصريح كاتبه العام خالد السعيدي مرن بما يكفي، مبررا ذلك بأنه “لا يتعين علينا أن نضع عصيًا في العجلة للشركات التي تجلب عشرات الملايين من اليورو إلى اقتصاد البلاد كل عام…” بالنسبة لأولئك الذين يلتزمون بهذا الالتزام، “يقومون بذلك بشكل سطحي، من خلال استنزاف المساعدات من الجهة المنظمة (CCM)، دون تحمل أي مخاطرة.

“يبدو كأن مزايا أن تصبح مكانًا مفضلًا لأعمال تصوير أفلام أجنبية قد تحولت إلى عقبات تحجب ازدهار الإنتاج الوطني”، تلكم خلاصة التقرير بناء على شهادات المخرجين المغاربة الشباب الذين يتلمسون طريقهم في هذا المجال.