أصدر كل من مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تقريرا يرصد تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب من خلال الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 10 يونيو.

وعمل التقرير على تقييم نجاعة التدابير المعتمدة خلال هذه الفترة، ومدى احترامها لحقوق الإنسان، مع الوقوف على مكامن الخلل والنقص في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها، وتقديم مجموعة من المقترحات بخصوصها.

تدبير قانوني ضعيف

كشف التقرير عن غياب الإطار القانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية، حيث أعلن عنها يوم 19 مارس، وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير من قبيل تقييد حرية الحركة والجولان وربطها بإجراءات زجرية، وكذا تقييد حرية المبادرة والمقاولة، وذلك بمجرد قرار إداري لا سند قانوني له، في حين كان بالإمكان المزاوجة بين قانون الإطار رقم 34.09 واللوائح الصحية الدولية، التي توفر أرضية صلبة لاتخاذ إجراءات مناسبة لتدبير “حالة الطوارئ الصحية” ومتوافقة مع متطلبات الالتزامات الدولية.

وخلص التقرير إلى أن الهندسة القانونية خلال حالة الطوارئ الصحية لم تكن في مستوى الإجراءات الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ليبقى بذلك التدبير القانوني هو الحلقة الأضعف في مسلسل الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لتجاوز تداعيات هذه الفترة الحرجة، لافتا في هذا الصدد إلى محاولة تمرير مشروع قانون 20.22 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، ما يطرح التساؤل حول الرغبة في استغلال حالة الطوارئ لتمرير المشروع.

ولفت التقرير إلى أن القرار الإداري الذي أعلن بموجبه عن حالة الطوارئ يوم 19 مارس، ربط مخالفات القرار بجزاءات القانون الجنائي، وبالتالي إذا ما ثبت أن هناك ضحايا لهذه الفترة يجب إنصافهم وفق المقتضيات الدستورية والتزامات المملكة الدولية، إذ إنها سابقة على وجود الإطار القانوني لحالة الطوارئ.

كما أوضح التقرير الدور المهم لرجال السلطة في تنزيل الحظر الصحي على أرض الواقع، رغم وجود بعض التجاوزات التي تظل محدودة، لكن لا يجوز أن تبقى خارج المساءلة وترتيب الجزاءات وفق قواعد المحاكمة العادلة.

هشاشة اجتماعية

أشار التقرير إلى أن فترة الطوارئ فرضت مساءلة الهشاشة الاجتماعية التي شكلت صعوبة في وجه سلاسة تنزيل مقتضيات الحجر الصحي، وأوجه الهشاشة متنوعة انطلاقا من كارثة التعمير إلى الصحة والتعليم ومنسوب الحس المواطني والانعكاسات الاقتصادية وما يرتبط بتوزيع الثروة، والتي يجب أن تتصدر قائمة السياسيات العمومية لمرحلة ما بعد أزمة كورونا، وبأدوات متجددة.

وأشار التقرير إلى أن تشكيل لجنة اليقظة جاء كإطفائي لإيجاد أجوبة سريعة للتحديات، وقد مكنت من اتخاذ إجراءات ذات طابع اجتماعي، من قبيل دعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، والأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مجموعة من الاجراءات الاقتصادية للتخفيف من انعكاسات الأزمة، من خلال تسهيلات مالية وتسهيلات ضريبية.

غياب تكافؤ الفرص في التعليم عن بعد

حسب التقرير، فقد شكل التعليم عن بعد مناسبة أخرى للحديث عن أهمية تكافؤ الفرص في ضمان الحق في التعليم للجميع، حيث تم اعتبار هذا التعليم بمثابة إقصاء لعدد كبير من التلاميذ والتلميذات من الأسر التي لا تتوفر على حواسيب أو لوحات ذكية أو تغطية شبكة الإنترنيت، ما دفع البعض للمطالبة بتدابير جديدة تراعي هذه الوضعية.

وقد دفع هذا التحدي الوزارة الوصية إلى اللجوء لوسائل أخرى كاستخدام القنوات العمومية، وحصر دروس امتحان الباكالوريا في الدروس الحضورية، في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير أن التعليم عن بعد كان هو الحل الممكن لضمان الاستمرارية البيداغوجية.

وخلص التقرير إلى أن أن هذه التجربة تستوجب عملية تقييمية موضوعية للوقوف على مكامن القوة والضعف في أفق الارتقاء بالتعليم عن بعد ومأسسته باعتباره مكملا للتعليم الحضوري.

أضرار نفسية عميقة

لفت التقرير إلى ما سببه الحجر الصحي من أثر نفسي من خلال القلق والخوف ورهاب الأماكن المغلقة واضطراب النوم وغيرها من الأضرار النفسية التي أشار لها تقرير للمندووبية السامية للتخطيط بهذا الخصوص.

واعتبر التقرير أن توفير خدمات الاستشارة النفسية والاجتماعية وتقديم المساعدة النفسية للأشخاص الأكثر هشاشة كان له أهمية كبيرة في التخفيف عنهم، حيث شملت الاستشارات أطباء الصفوف الأمامية والمرضى والمخالطين والأسر.

وأكد التقرير أن استمرار الحجر الصحي لفترة طويلة، خاصة بعد تمديده، كان له وقع أكبر على الصحة النفسية لعموم المواطنين، ولمدة زمنية هامة مما سيتطلب توفير البنيات والخبرات اللازمة لمرافقتها، وخاصة الأطفال والمسنين والمهاجرين والسجناء.

وأشار التقرير إلى المعاناة النفسية العميقة للذين فقدوا أحباءهم خلال هذه الفترة، سواء جراء كورونا أو لأسباب أخرى، والذين لم يتمكنوا من وداع أحبائهم إلى مثواهم الأخير، أو لم يدفنوهم أصلا في الأماكن التي أرادوها، نظرا للإجراءات المتخذة في هذا الباب.

واعتبر التقرير أن الحالات التي اشتبه فيها ووضعت تحت المراقبة والتي تم إخضاعها للكشف، إضافة إلا عائلاتهم، ستكون عرضة لانعكاسات نفسية عميقة نتيجة هذه التجربة المؤلمة، وتتطلب العناية والمرافقة النفسية.

مراجعة النظام الصحي

اعتبر التقرير أن هذه اللحظة الحرجة التي مر ويمر منها المغرب يمكن أن تشكل لحظة مثالية لمراجعة النظام الصحي وإخضاعه لإصلاحات عميقة، نظرا لإمكانية مواجهة حالات استثنائية مشابهة في المستقبل، ما يفرض إعدادا بشكل أفضل.

وأكد التقرير على إحداث إطار للتأهب للأزمات وتدبيرها، يحدد الأدوات الإجرائية للتعامل مع مختلف الأوضاع الحرجة، وكيفية تعبئة التنظيمات والموارد الداخلية للمستشفيات بشكل دقيق وسريع، دون أن يحدث إرباكا، مع ضمان وجود أنواع الرعاية الصحية الأخرى.

ودعا التقرير إلى توفير آليات التنسيق وأدوات التحليل والاتصال، مع تنظيم تمارين صحية للمنظومة الصحية، وتوفير التكوين على اليقظة والأمن الصحي، مع توسيع قدرات استقبال المصالح الاستشفائية والرفع من مخزون المعدات الطبية، ومن مراكز التحليل والاختبار.

وشدد التقرير على ضرورة الاستثمار في العاملين في قطاع الصحة، وتصحيح كل تقصير تجاههم، وإعادة تثمين المسارات المهنية للعاملين في القطاع، كما ينبغي أن يلعب المستشفى العمومي دوره الطبي والاجتماعي وأن يتم تخصيص جزء كبير للبحث العلمي، ما يفرض التفكير في إصلاح شامل للنظام التعليمي في المجال الطبي.

واعتبر التقرير أن الجائحة أكدت على ضرورة جعل النظام الصحي ضمن أولويات السياسات العمومية، نظرا لما يعانيه من اختلالات متعددة، ما يتطلب المراجعة والاستثمار الجيد بهدف سد مختلف الثغرات والنواقص.

دور مهم للإعلام

أبرز التقرير الدور الكبير الذي لعبه الإعلام خلال الجائحة، حيث إن المؤسسات الإعلامية عملت في ظروف حرجة وصعبة، من أجل إيصال مادة إعلامية في زمن هذا الوباء، والتحسيس والتحليل والتحقيق بهدف تنوير المواطنين، كما عملت على استيعاب حالة الهلع لدى عامة الناس.

واعتبر التقرير أن القنوات العمومية المغربية تمكنت من استعادة ثقة شريحة واسعة من جمهورها والتصالح معه، محققة نسب مشاهدة عالية، وقامت ببرمجة برامج خاصة بالجائحة وللإجابة عن تساؤلات المواطنين.

ولاحظ التقرير أن طول المدة ومواصلة العمل التواصلي بنفس الشكل والإخراج وعدم تنويع الوجوه والاختصاصات في البرامج الحوارية جعلها تتسم مع الوقت بالروتين وانخفاض درجة التفاعل.

ولفت التقرير إلى الدور الهام الذي لعبته مختلف وسائل الإعلام سواء الإذاعات أو الصحف أو المواقع الإلكترونية التي لها انتشار واسع وينبغي إعطاؤها الرعاية والاهتمام والمصاحبة.

وبخصوص التواصل الحكومي، أبرز التقريرأن الحكومة عملت على إيصال المعلومة للمواطن خلال هذه المدة، إلا أن الإجماع الذي عرفه المغرب بخصوص المقاربة التي تم اعتمادها من طرف الحكومة عند دخول مرحلة الحجر الصحي تراجعت خلال فترة الخروج، الأمر الذي يستلزم استرجاع المبادرة واعتماد الشفافية والوضوح في تدبير المرحلة إعلاميا، بما يمكن المواطن من حقه في المعلومة.