كشفت دراسة حول وضع “مجتمع الميم” في المغرب، أن 70٪ من المثليين الذين شاركوا فيها، ويقدر عددهم بـ 400 شخصا، أعلنوا أنهم تعرضوا للعنف الجسدي أو المعنوي في الأماكن الخاصة والعامة.

وحسب الدراسة التي أنجزتها “جمعية أقليات” المغربية، فإن 14٪ فقط من المثليين المعنفين قدموا شكوى لدى السلطات، بينما يخشى الباقون من اكتشافهم وطردهم من أسرهم، أوأن يتم احتجازهم من قبل الشرطة.

وأجريت الدراسة على عينة من 400 شخص مغربي مثلي الجنس، حيث بينت أن 86.4٪ يعتبرون إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي أولوية.

ووفق ما كشفته جمعية أقليات فإن الدراسة نُشرت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة رهاب المثلية، وترانسفوبيا، مشيرة أن العمل قام به باحثين ومستشارين في الميدان.

كما أجريت الدراسة التي دامت ستة أشهر في كل من الرباط وطنجة وأكادير ومراكش، حيث يقيم في هذه الأخيرة 40٪ من المبحوثين، 29٪ ممن شملهم الاستطلاع صرحوا أنه ألقي القبض عليهم من قبل السلطات، ونصفهم اتهموا بوضعهم المثلي.

من ناحية أخرى ، فإن 51٪ ممن شملهم الاستطلاع ليس لديهم أي نشاط حقوقي، الأمر الذي تفسره الدراسة بغياب الثقة في المؤسسات، وغياب المساحات الآمنة والاجتماعية، وعدم وجود أمل في أي تغيير، أو احتكار الذكور في هذه التجمعات.

يذكره أنه تم البث في حوالي 170 قضية ضد المثليين من قبل القضاء المغربي سنة 2018 وفق الإحصاءات الرسمية، طبقا للفصل 489 من القانون الجنائي الذي يجرم مثلية الجنسية، ويعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.