قال الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، إن ملف التعليم الأولي والهدر المدرسي “موضوع يرتبط بمستقبل بلدنا”، مهما اختلفت المواقع بين يمين ويسار ومعارضة وأغلبية، مشيرا خلال جلسة المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى أن المغرب يريد أن يحدد “من الآن إلى 15 سنة على الأقل” ما يريده لأبناء المغاربة وأحفادهم وما يريدهم أن يكونوا عليه.

وأكد الهشومي أن الحكومة تنطلق من منطق التراكم، قائلا: “لا يمكن أن نأتي فنلغي ما تحقق ونبدأ من جديد، فهذا في مصلحة بلادنا، وكل من عمل من أي موقع كان يخدم مصلحة بلادنا”.

وأفاد بأن نسبة تعميم التعليم الأولي بلغت 82.3% هذا الموسم، بعدما كانت 49.6% في الموسم الدراسي 2017-2018، مضيفا أن الحكومة عازمة على رفع النسبة بنحو 7 أو 8% هذه السنة، بما يسمح ببلوغ التعميم الكلي في أفق 2028، خصوصا في العالمين القروي والجبلي لما يعرفانه من صعوبات كثيرة، على أن تعرض هذه الصعوبات بالتفصيل وبشكل ملموس على المستشارين بعد تصويت مجلس النواب على الميزانية القطاعية.

وفي ما يخص وضعية المربين والمربيات، شدد الوزير على أن المشاكل “حقيقية وواضحة، وسنتعاون جميعا على معالجتها، لا أغلبية ولا معارضة، ولا سلطة تشريعية ولا تنفيذية”، موضحا أن للنقابات والمجتمع المدني دورا أساسيا في هذه العملية.

وأضاف أن المربين متعاقدون مع جمعيات تشتغل في إطار قانون الحريات العامة، ما يعرضهم لمجموعة من الإشكالات، لافتا إلى أن احتجاجات سجلت يوم تقديم رئيسة الحكومة للبرنامج الحكومي، وأن الوزارة فضلت فتح باب الحوار، قائلا: “نحن أبناء الحوار الاجتماعي ونؤمن به، وبالحوار يمكننا الوصول إلى بعض الحلول”.

وأوضح أن النقاش المباشر معهم همّ مستويين، الأول يتعلق بظروف العمل ووسائله والعلاقة التي تربطهم بالجمعيات المتعاقدين معها، والثاني بوضعيتهم كمتعاقدين، مؤكدا أن الحكومة ما تزال في بداية ولايتها وتستطيع اتخاذ القرارات، وتساءل: “إذا لم يكن هذا المربي في وضع سليم وسعيدا وهو يقدم هذه الخدمة للأطفال ذوي الأربع والخمس سنوات، فكيف يمكن أن يكون سعيدا ويوصل إليهم تقنيات قد لا تكون بالضرورة في المقرر الدراسي؟”.

وأبرز الهشومي أن عدد المربين والمربيات بلغ ما يقارب 50 ألفا، وجميعهم متعاقدون مع الأكاديميات والجمعيات، وقد تحسنت وضعيتهم الاجتماعية، إذ “لا تقل أجورهم عن الحد الأدنى للأجر”، مع ضمان التغطية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مستدركا أن لهم مطالب ومن حقهم الاستمرار في المطالبة بتحسين وضعيتهم، وقال: “نحن معهم ونتفهم ذلك”.

وفي سياق الشراكات، نوه بدور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تساهم في بناء الحجرات الدراسية وتجهيزها في العالمين القروي والجبلي والتكفل بها لمدة سنتين، قبل أن تنتقل المسؤولية إلى الأكاديميات، مضيفا أن الحكومة اعتبرت القطاع الخاص شريكا أساسيا، في ضوء تأكيد الملك عليه في خطاب العرش وخطاب افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة باعتباره “فاعلا استراتيجيا”، موضحا أن “الدولة لديها إمكانيات، ولكن لها حدودا”.

وكشف أن البرنامج الحكومي يتضمن إحداث 785 قسما جديدا ونقل تدبير نحو 915 قسما من أقسام المبادرة إلى الأكاديميات الجهوية هذه السنة، مع مناقشة توسيع عمل المبادرة بشكل كبير، وتنظيم يوم دراسي لفهم الوضع في المناطق الأقل استفادة من التنمية التي تعاني من شدة البعد والحواجز الجغرافية، وليس فقط محاور الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش. وأشار إلى أن موسم الأمطار يقطع المسالك في مناطق مثل ورزازات فيتعذر الوصول إلى المدارس، مضيفا: “لا نحاكم أحدا اليوم، بل نحاكم المستقبل”، ومؤكدا الحاجة إلى “قوة في اتخاذ القرار” وإلى التتبع.

وفي محور الهدر المدرسي، وصفه الوزير بأنه “مشكل مزمن وحقيقي، متراكم وصعب جدا”، مؤكدا أن الهدف الذي حددته الحكومة هو “صفر منقطعين” في أفق 2030، وهو هدف حكومي تتداخل فيه جميع القطاعات والشركاء، وللنقابات فيه دور أساسي في السلم الاجتماعي، بالنظر إلى ارتباطه بمشاكل نفسية وصحية وبأوضاع أطفال ذوي صعوبات واحتياجات مختلفة، ولا يقتصر على الإعاقة الحركية.

وأضاف أن من حق هذا الطفل أن توفر له الظروف المناسبة داخل المؤسسة وأن تتم متابعته ودراسة حالته، داعيا إلى سياسة مندمجة ومدرسة دامجة، ومشيرا إلى أن بعض القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ما تزال تتيح الفصل، وأن قرارات الفصل تتخذها لجان تسمى مجالس الأقسام ثم تحال إلى المديريات الإقليمية لتصبح نافذة.

وأكد أن التكوين المهني داخل وزارة التربية الوطنية مهم لأنه يتيح تدرجا مهنيا، وأن “القوانين تتغير ولا شيء منزل”، فالسلطة التشريعية هي من يغيرها، متعهدا بإحضار المقترحات في أقرب وقت “حتى تصل الخدمات إلى هذا الطفل أو الطفلة الذي لديه صعوبة في التعلم، فلا يحرم من التعلم وفق قدراته أو اهتماماته، ويمكن إعادة توجيهه بدلا من فصله وإبعاده”.

وختم الهشومي مداخلته بالتأكيد على أن التطور العمراني وإحداث مدن جديدة والنمو السكاني والاقتصادي تدفع الأسر إلى الانتقال بأبنائها وتحتاج إلى مدارس، من بينها مؤسسات للتعليم الأولي، مشددا على أن للتعليم الأولي بعدا تربويا يجب أن يبدأ مبكرا، وقال: “لا ينبغي أن يترك طفل في الرابعة أو الخامسة مع أشخاص غير مؤهلين”.