قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الحركات الاحتجاجية التي يقودها شباب “جيل زد” باتت تؤثر في المشهد السياسي بعدد متزايد من الدول، مدفوعة بمطالب مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير السكن وفرص العمل، وسط تفاوت نتائجها وتصاعد المواجهات مع السلطات في بعض البلدان.

وفي تقرير نشرته، الاثنين 9 نونبر، للصحافيتين أشيفا قاسم وليكس ماكمينامين، أشارت الصحيفة إلى أن باحثين رصدوا ما لا يقل عن 25 تحركاً احتجاجياً حول العالم شارك فيها هذا الجيل، الذي تتراوح أعمار أفراده، وفق التعريف المستخدم في التقرير، بين نحو 14 و29 عاماً.

ونقلت الصحيفة عن إيريكا تشينويث، أستاذة العلوم السياسية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، أن شريحة واسعة من هؤلاء الشباب لم تعد تقبل البقاء على هامش أنظمة سياسية ترى أنها لا تستجيب لتطلعاتها. واعتبرت الباحثة أن هذه التحركات قد تعكس بداية تحول جيلي واسع في الشؤون العالمية.

وتختلف دوافع الاحتجاج من بلد إلى آخر، لكنها تلتقي حول الاعتراض على التفاوت الاجتماعي وضعف التمثيل السياسي. ففي فرنسا، تحرك تلاميذ للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة، وفي إسبانيا نظم شبان اعتصامات للمطالبة بسكن ميسور الكلفة، بينما شهدت ألمانيا مظاهرات ضد غلاء المعيشة وللمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم والصحة ومواجهة أزمة المناخ، بحسب الصحيفة.

وفي المغرب، تناول التقرير احتجاجات حركة “جيل زد 212” خلال عام 2025، التي رفعت مطالب مرتبطة بالصحة والتعليم ومكافحة الفساد وتوفير الفرص. وقالت “الغارديان” إن أكثر من ألفي شخص وُجهت إليهم اتهامات على خلفية تلك الأحداث، وإن كثيرين صدرت بحقهم أحكام بالسجن وصفتها بالقاسية.

واستحضرت الصحيفة تجربة بنغلاديش، حيث انطلقت احتجاجات طلابية عام 2024 اعتراضاً على نظام حصص التوظيف، قبل أن تتسع إلى حركة مناهضة لحكم رئيسة الوزراء آنذاك شيخة حسينة، التي استقالت وغادرت البلاد. كما عرضت تجارب أخرى في صربيا والبرازيل والهند، باعتبارها أمثلة على انتقال التعبئة الشبابية من الفضاء الرقمي إلى الشارع والمنافسة السياسية.

وبحسب باحثين نقلت عنهم الصحيفة، تتميز الموجة الحالية باستخدام أدوات رقمية تسرّع انتشار المطالب وتتيح تنظيماً لامركزياً. وتؤدي منصات التواصل ومجموعات المحادثة دوراً في حشد المشاركين وتنسيق التحركات، فيما تساعد أدوات تجاوز الحجب على استمرار التواصل عند تقييد الإنترنت.

غير أن اتساع التعبئة لم يقترن دائماً بتحقيق المطالب. وأشار التقرير إلى أن الحركات الشبابية تواجه مستويات مرتفعة من القمع، رغم أن الأبحاث التي استند إليها لا تجد أنها أكثر ميلاً إلى العنف من غيرها.

ونقلت الصحيفة عن منظمة “سيفيكوس”، المعنية برصد الحريات المدنية، أن استهداف هذه الاحتجاجات يرتبط بتحديها أنماط توزيع السلطة والثروة. كما أوردت تقديرات أممية تفيد بأن نحو 1400 شخص ربما قُتلوا خلال قمع احتجاجات بنغلاديش عام 2024.

وخلص التقرير إلى أن أثر هذه الموجة يتجاوز نتائج كل احتجاج على حدة، إذ تتيح الحركات المتعاقبة تراكم خبرات التنظيم والمشاركة. لكن قدرتها على تحويل التعبئة إلى تغييرات مستدامة تظل متفاوتة، تبعاً للسياق السياسي واستجابة المؤسسات في كل بلد.