بلغت مديونية الخزينة المغربية نحو 1190.4 مليار درهم، بما يعادل قرابة 122 مليار دولار، عند نهاية يونيو 2026، في وقت تفرض فيه تسديدات القروض وفوائدها التزامات مالية كبيرة على الدولة، رغم استمرار تصنيف الدين باعتباره قابلاً للتحمل، وفق تقييم صندوق النقد الدولي.

وتتوزع هذه المديونية بين 862.4 مليار درهم من الدين الداخلي، و328 مليار درهم من الدين الخارجي، تعادل 33.6 مليار دولار.

وتمثل الديون الداخلية 72.4% من الإجمالي، مقابل 27.6% للخارجية. وتخص الأرقام التزامات الخزينة، ولا تشمل مجموع ديون المؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

وتُسدَّد الديون الداخلية أساساً بالدرهم، بينما تتطلب الديون الخارجية أساساً عملات أجنبية. وتستند الأرقام الواردة في هذا التقرير إلى سعر تقريبي للدرهم قدره 9.76 دراهم للدولار بتاريخ 9 نونبر 2026، وليست إلى أسعار الصرف المعتمدة وقت التعاقد أو السداد.

وبنهاية 2025، بلغ دين الخزينة 1145 مليار درهم، أو نحو 117.3 مليار دولار، بما يمثل 66.6% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وتعني هذه النسبة أن الديون المتراكمة على الدولة تعادل نحو ثلثي قيمة الإنتاج السنوي للاقتصاد، وليس أن ثلثي إيراداتها يُخصَّص للسداد.

وبقسمة رصيد يونيو 2026 من الديون والبالغ نحو 1190.4 مليار درهم، بما يعادل قرابة 122 مليار دولار، على عدد السكان المسجل في إحصاء 2024، البالغ أكثر من  36.8 مليون نسمة، يصل نصيب الساكن حسابياً إلى نحو 32 ألف درهم، أو 3312 دولاراً. ويشمل هذا الحساب جميع المقيمين الذين شلهم آخر إحصاء سكاني عام، لذلك فهو متوسط لكل ساكن، وليس ديناً شخصياً مستحقاً على كل مواطن.

أما خدمة دين الخزينة، التي تجمع تسديد أصل القروض والفوائد والعمولات، فبلغت 197.4 مليار درهم خلال 2025. ومن بينها 45.2 مليار درهم للفوائد والعمولات.

وبالمتوسط الحسابي نفسه، تعادل الخدمة السنوية لجميع الديون المغربية، لو أردنا مشاركة جميع المواطنين في تحملها، ما يعادل 5360 درهماً لكل ساكن، تشمل نحو 1227 درهماً من الفوائد والعمولات وحدها. وهذه ليست مبالغ يؤديها الأفراد مباشرة، وإنما عملية حسابية لتقريب الصورة أكثر من القارئ.

وحسب مشروع مالية 2027 ، فهو يبرمج نحو 83.33 مليار درهم لخدمة الدين الداخلي، مقابل ما يعادل 31.99 مليار درهم للدين الخارجي، أو 3.28 مليارات دولار.

وتشمل هذه الاعتمادات الفوائد والعمولات وأصل الدين المتوسط والطويل الأجل. وتعادل لكل ساكن نحو 2263 درهماً للداخلي، و869 درهماً للخارجي، أي 89 دولاراً لكل ساكن.

وتكمن آثار المديونية على حياة السكان في الخيارات المالية التي تفرضها؛ فالفوائد تقلص الموارد المتاحة للتعليم والصحة والاستثمار، وقد يزيد الاقتراض المحلي المنافسة على التمويل.

ويعتبر صندوق النقد الدولي، في تقييمه لسنة 2026، الدين المغربي قابلاً للاستدامة باحتمال مرتفع، مع مخاطر سيادية معتدلة، مستفيداً من آجال السداد الطويلة نسبياً ومحدودية حصة الدين بالعملات الأجنبية.

ويظل هذا التقييم مشروطاً بضبط العجز واستمرار الإصلاحات، مع مخاطر مرتبطة بالتزامات المؤسسات العمومية. وهو تقييم لاستدامة الدين، وليس ضماناً لغياب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.