قال عبد اللطيف الكيحل، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، إن أوضاع مربيات ومربي التعليم الأولي تطرح إشكالات اجتماعية ومهنية وتربوية تستدعي تدخلا جديا لمعالجة الاختلالات التي تطبع ظروف اشتغالهم، محذرا من استمرار تحميلهم مسؤوليات تتجاوز مهامهم التربوية، في ظل ضعف الأجور وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل والتأخر المتكرر في صرف مستحقاتهم المالية، فضلا عن تكليفهم بأعمال لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، من قبيل تنظيف المرافق الصحية واستقطاب الأطفال من خارج المؤسسات التعليمية لضمان استمرار الأقسام.

وأوضح الكيحل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المربيات والمربين يضطلعون بأدوار تتجاوز التأطير التربوي للأطفال، إذ يجدون أنفسهم مطالبين بالقيام بمهام إضافية لضمان استمرار الدراسة داخل أقسام التعليم الأولي، مشيرا إلى أن بعض المربيات يضطررن إلى البحث عن أطفال من خارج المؤسسة التعليمية واستقطابهم حتى لا يتوقف القسم عن العمل، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات بشأن طبيعة المهام المسندة إليهن ومدى توفرهن على التكوين والدعم الضروريين للقيام بأدوارهن التربوية.

وفي هذا السياق، أثار المستشار البرلماني إشكالية التكوين والتأطير والدعم الموجه لهذه الفئة، معتبرا أن تحسين جودة التعليم الأولي لا يمكن أن يتحقق دون الاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين فيه، والاعتراف بحجم المسؤوليات التي يتحملونها داخل المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل تعدد المهام التي يضطلعون بها خارج الأدوار التربوية المنوطة بهم.

وانتقد الكيحل الأوضاع المادية للمربيات والمربين، متحدثا عن عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، ومبرزا أن المربية تستحق، بعد سنتين من العمل، زيادة في الأجر بنسبة 4.5 في المائة، قبل أن ترتفع هذه الزيادة مع بلوغ 4 سنوات من الأقدمية، غير أن هذه المقتضيات لا تنعكس، وفق ما أثاره، بالشكل المطلوب على واقع الأجور. واعتبر أن حجم الأجر الذي تتقاضاه المربية لا يتناسب مع طبيعة العمل الذي تقوم به والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، في ظل الظروف التي تشتغل فيها داخل أقسام التعليم الأولي.

كما توقف عند الإشكالات المرتبطة بالعلاقة بين الجهات والمديرين بالمؤسسات التعليمية والمشغلين، وما يرافقها من صعوبات في تدبير هذا النموذج، مشيرا إلى أن الجمعية المعنية بتدبير هذه الأقسام، والتي وصف دورها بالنسبي، لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بانسيابية صرف الأجور وانتظامها، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الوضع الاجتماعي للعاملين والعاملات في هذا القطاع.

وقال الكيحل إن المربيات والمربين قد يضطرون إلى الانتظار 3 أو 4 أشهر قبل التوصل بأجورهم، مضيفا أن التأخر في صرف المستحقات المالية أصبح أمرا متكررا في بعض الحالات، وهو ما يعمق هشاشة أوضاعهم المعيشية، ويطرح تساؤلات حول شروط تدبير الموارد البشرية والمالية المرتبطة بالتعليم الأولي، ومدى قدرة النموذج المعتمد على ضمان الاستقرار المهني للعاملين فيه.

وربط المستشار البرلماني هذه الاختلالات أيضا بطريقة تدبير الأقسام ومحاربة الهدر المدرسي، موضحا أن الأقسام التي يقل عدد التلاميذ فيها عن 15 تلميذا تكون معرضة للإغلاق، مع إمكانية دمج مستويين دراسيين داخل قسم واحد، وهو ما يضع المربية أمام مسؤوليات إضافية، خصوصا عندما تصبح مطالبة باستقطاب أطفال جدد للمحافظة على استمرار القسم، إلى جانب القيام بمهام أخرى لا ترتبط مباشرة بالتأطير التربوي.

وأشار إلى أن بعض المربيات يجدن أنفسهن مطالبات بتنظيف المرافق الصحية، بسبب عدم توفر الأطفال على مرافق ملائمة تستجيب لحاجياتهم وتحافظ على شروط النظافة، فضلا عن تحمل مسؤولية العناية بالأطفال الذين يحتاجون إلى متابعة ورعاية إضافيتين. واعتبر أن هذه الممارسات تكشف عن أبعاد إنسانية وتربوية لا ينبغي إغفالها عند تقييم واقع التعليم الأولي، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد توفير فرص عمل أو إسناد مهام للعاملين، وإنما بضمان ظروف إنسانية ومهنية تسمح لهم بأداء واجباتهم على الوجه المطلوب.

وشدد الكيحل على أن معالجة إشكالات التعليم الأولي لا ينبغي أن تختزل في النقاش المتعلق بالوضع القانوني للمربيات والمربين وما إذا كان ينبغي إدماجهم أم لا، داعيا إلى التفكير بصورة جدية في الاختلالات البنيوية التي يعرفها هذا القطاع، خصوصا ما يتعلق بتدبير الأقسام والتأطير والموارد البشرية والظروف المهنية للعاملين.

وأضاف أن التعليم الأولي لا يمكن تقييمه فقط من خلال عدد الأقسام التي جرى فتحها أو مدى التقدم في تعميمه، لأن تحقيق التعميم بصورة شكلية لا يضمن بالضرورة جودة العرض التربوي، موضحا أن الرهان الحقيقي ينبغي أن ينصب على المضمون وشروط تقديم الخدمة التعليمية، بما يقتضي توفير بيئة عمل ملائمة للمربيات والمربين، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي حتى يتمكنوا من الاضطلاع بمسؤولياتهم التربوية بالمستوى المطلوب.

وأبرز المستشار البرلماني أن إشكالية البنية في التعليم ترتبط، في جانب أساسي منها، بوضعية التعليم الأولي، معتبرا أن فتح الأقسام وتوسيع نطاق التغطية لا يكفيان لمعالجة الاختلالات القائمة، ما لم يصاحبهما اهتمام حقيقي بالعاملين داخل هذه الأقسام وبالشروط التي يشتغلون في ظلها. وختم مداخلته بالتأكيد على أن المطلوب هو الانتقال من مقاربة تركز على التعميم العددي إلى مقاربة تهتم بجودة التعليم ومضمونه، وتضع الأوضاع الإنسانية والمهنية للمربيات والمربين في صلب إصلاح التعليم الأولي.