تكلفة اقتصادية قاسية لوباء كورنا تحملها الاقتصاد الوطني، ليس على مستوى الاستجابة لتفشي الوباء –أي معدل الإصابة بكوفيد19- بل وحتى حماية الاقتصاد من الأزمة الصحية كانت باهظة للغاية، وفق تقرير صدر حديثا عن مركز “أبحاث السياسة الاقتصادية” البريطاني.

ضحى المغرب بـ2.7 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي من أجل إنقاذ اقتصاده من الصدمة المترتبة عن الأزمة الوبائية العالمية، كما تشير البيانات التي يتم تحديثها بانتظام على موقع “سيهون إلجين” وهو باحث متخصص في السياسة الاقتصادية على المركز الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا رئيسا له.

وتشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الإجمالي المحلي تجاوز 1100 مليار درهم مع متم 2018. ومنه يكون المغرب قد دفع ما يزيد عن 22 مليار درهم لحماية الاقتصاد الوطني من أزمة كورونا.

وفق ذات البيانات المُحينة، كانت اليابان هي الدولة الأولى التي تتكبد خسائر أعلى لحماية الاقتصاد من الوباء بنسبة 21.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متبوعة بلوكسمبورغ بـ 20.7 في المائة، ثم بلجيكا بـ17.7 في المائة، حلت بعدها سلوفينيا ب 17.7 في المائة. ثم النمسا وإيران والولايات المتحدة بنسبة 15.5 و 13.8 و13 في المائة على التوالي.

أما فرنسا فقد بلغت كلفة حماية الاقتصاد 9.3 في المائة (المرتبة 21)، ودفعت إسبانيا 7.3 في المائة من ناتجها المجلي الاجمالي (المرتبة 35) أما إيطاليا فقد حلت في المركز 43 بعدما بلغت تكلفة حماية اقتصادها 5.7 في المائة من الناتج المحلي.

وحل المغرب في المرتبة 71 في المائة مباشرة بعد روسيا التي بلغت نسبة كلفتها 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أما كوريا الجنوبية فحلت في المرتبة 82 بنسبة 2.1 في المائة.

على الصعيد العربي حلت قطر أولا بنسبة 13 في المائة، والبحرين ثانيا بـ5.5 في المائة، بينما جاءت موريتانيا في المركز الثالث بـ2.88 في المائة، وحل المغرب في المركز الرابع عربيا.