قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين، بإدانة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وتتعلق هذه القضية بملف الفساد المالي الذي هز التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب قبل سنتين، ويتابع فيه عبد المولى عبد المومني، في حالة اعتقال، إلى جانب عدد من معاونيه.

وقضت المحكمة، في الدعوى العمومية، بعدم مؤاخذة عبد المولى عبد المومني من أجل جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، والتصريح ببراءته منهما، مع مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بالعقوبة المذكورة.

كما حكمت على عبد الرحمان محام بسنتين ونصف السنة (30 شهرا) حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت في حق عبد الرحيم الدرداري بسنتين حبسا نافذا في حدود 14 شهرا، وموقوف التنفيذ في الباقي، مع غرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم.

وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم المنسوبة إليه، كما صرحت ببراءة عبد الرحمان محام وعبد الرحيم الدرداري من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مع مؤاخذتهما من أجل باقي المنسوب إليهما.

وفي ما يتعلق بالعقارات، أمرت المحكمة بمصادرة العقار ذي الرسم العقاري رقم 04/204149 لفائدة الخزينة العامة، ورفع الحجز عن باقي العقارات.

وعلى مستوى الدعوى المدنية، قضت المحكمة بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة خالد المرابط الغلبزوري، وقبلت المطالب المدنية شكلا في مواجهة باقي المدانين، وفي الموضوع حكمت عليهم بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم.