أثار عدم حضور رؤساء مؤسسات دستورية إلى البرلمان لتقديم ومناقشة الميزانيات الفرعية لمؤسساتهم انتقادات عدد من النواب، الذين اعتبر بعضهم أن الأمر ينم عن استعلاء على المؤسسة التشريعية، فلا يستقيم أن يحضر بعض الرؤساء، في حين يرسل آخرون تمثيليات منخفضة.

آمنة ماء العينين النائبة عن فريق العدالة والتنمية، كانت أبرز النواب الذين عبروا عن رفضهم لغياب رؤساء المؤسسات الدستورية، حيث انتقدت اليوم الثلاثاء غياب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حضور اجتماع لجنة العدل لمناقشة ميزانية مؤسسته، وهو نفس الانتقاد الذي وجهته مساء أمس لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقالت ماء العينين، اليوم، إنه من غير المفهوم أن سلطة مستقلة تعهد بتقديم ومناقشة ميزانيتها للسلطة التنفيذية، المتمثلة في وزير العدل بالنسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرة أن هذا الوضع ينبغي أن يتراجع، وأن يأتي المجلس بنفسه ليقدم ويناقش مع النواب.

وكانت ماء العينين قد أثارت نفس النقاش داخل لجنة العدل، أمس الاثنين، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن عدم حضور رئيسته وإرسال تمثيل منخفض يعد استخفافا بالبرلمان.

وأشارت النائبة إلى أن النقاش بعد دستور 2011 سار في اتجاه أن استقلالية هذه المؤسسات لا يمسها أحد، ولا يمسها النقاش، مسجلة وجود تراجع على هذا المستوى، في اتجاه التطبيع مع الاستهانة بمؤسسة البرلمان.

وتأسفت النائبة لكون بعض المؤسسات كانت تحضر لمناقشة ميزانيتها لكنها لم تعد تفعل، كما هو شأن المجلس الأعلى للحسابات حين كان يرأسه ادريس جطو، في حين أن بعضها الآخر لا يزال يحضر كمجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والبيئي، وتصر مؤسسات أخرى على عدم الحضور.

وارتباطا بعدم حضور آمنة بوعياش لمناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت ماء العينين إن استقلالية المجلس لا تمس، وتكفلها له مبادئ باريس، متأسفة لكون “هذا المجلس الذي يصر ويلح على تذكيرنا بالمعايير الدولية، ينساها حينما يتعلق الأمر بنفسه”.

وقالت البرلمانية إن بوعياش التي تخرج في كل مرة لتذكر المغرب بالمعايير الدولية ينبغي أن تتذكر بأنها معنية بها أيضا؛ فوثيقة مبادئ بلغراد التي صدرت في 2012 والتي تحدد العلاقة بين مؤسسات حقوق الإنسان والبرلمانات، أسست لنوع من الحوار فيما بينها، والحوار لا يمس بالاستقلالية.

وانتقدت ماء العينين ازدواجية تفسير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقرار المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) بكون المؤسسات لا تمثل، حيث إن الرئيسة لا تأتي لكنها في نفس الوقت ترسل تمثيلا منخفضا، وأضافت “يا إما أن تأتي أو لا تأتي”.

واعتبرت أن حضور المجلس بتمثيل منخفض، هو استعلاء على مؤسسة البرلمان بما تمثله، أي إن الرئيسة تقول للنواب “أنا ما نجيش”، وأضافت النائبة أنه ومن هذا المنطلق لا حاجة لقدوم المجلس ككل ولا لمناقشة ميزانيته، وبدل ذلك ينبغي البحث عن إطار يأذن من خلاله البرلمان بصرف الاعتمادات المخصصة لهذه الهيئات.