كشفت معطيات لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مشكل السكن لا يزال مطروحا بقوة في المغرب، حيث لا تزال عشرات الآلاف من الأسر تقطن في مساكن لا تتوفر فيها شروط العيش الكريم، بل وتهدد سلامتها وحياتها.

وحسب الأرقام التي تضمنها مشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2027 فإن 121 ألفا و 940 أسرة لا تزال تعيش في دور الصفيح خلال السنة الجارية، من بينها 8921 أسرة معنية بوحدات سكنية جاهزة، و69 ألفا و80 معنية بوحدات في طور الأشغال، و39ألفا و785 معنية بوحدات في طور الدراسة، و4151 أسرة غير مبرمجة.

ومنذ سنة 2004 عالج برنامج مدن بدون صفيح وضعية 392 ألفا و284 أسرة، من أصل 514 ألفا و224 أسرة كانت معنية حينها، بنسبة بلغت 76%، وبمعدل يقل عن 18 ألف أسرة سنويا.

وأشار عرض وزير الإسكان سمير بلفقيه حول الميزانية الفرعية للوزارة الذي قدمه مساء أمس الاثنين أمام النواب، إلى أن كلفة مدن بدون صفيح بلغت 76 مليار درهم، منها 16.98 مليارا عبارة عن دعم الوزارة، ومنها 6.11 مليارا برمجت خلال 2024-2026.

ومنذ انطلاق برنامج مدن بدون صفيح في سنة 2004، بلغ عدد المدن المعلنة خالية من دور الصفيح 63 مدينة من أصل 85 مدينة، ما يعني أن أحياء الصفيح لا تزال موجودة بـ22 مدينة.

وفيما يخص برنامج معالجة السكن الآيل للسقوط، فلا تزال حوالي 16 ألف بناية متعاقد بشأنها لم تُعالج وضعيتها بعد، ولا تزال 25 ألفا و778 أسرة تعيش في دور آيلة للسقوط.

أما الأسر التي عولجت وضعيتها، فيطغى على تدخل الدولة تدعيم وتقوية البنايات (72% من الأسر)، حيث إن 38570 أسرة لا تزال تقطن في دورها الآيلة للسقوط، لكن بعد تدعيمها وتقويتها، وقد بلغ عدد البنايات المدعمة 10538 بناية.

وإجمالا فإن تدخل الدولة تفرق بين الهدم الكلي الذي طال 12536 بناية، والتدعيم 10538 بناية، والتدخل المركب 2632 بناية، وإعادة البناء 1571 بناية، والهدم الجزئي 124 بناية.

وبخصوص نوعية الاستفادة بالنسبة للأسر المعنية بالمعالجة، فإن 38 ألفا و570 استفادت من التدعيم والتقوية، و12772 من إعادة الإسكان، و2314 من إعادة الإيواء.

وحول حصيلة البرنامج، أبرزت أرقام الوزارة أن 27 ألفا و401 بناية معالجة من أصل 43 ألفا و299 بناية متعاقد بشأنها، وبلغ عدد الأسر التي تمت معالجة وضعها 53 ألفا و656 أسرة من أصل 79 ألفا و434 أسرة، وبلغ عدد الاتفاقيات المنتهية 34 من أصل 87 اتفاقية خاصة.

وبلغت الكلفة الإجمالية للبرنامج 8.53 مليار درهم، من بينها 2.54 مليارا مساهمة الوزارة، أفرج عن 1.80 مليارا منها (71% من التزامات الوزارة.

وبخصوص البنايات الآيلة للسقوط التي لا تزال تأوي الأسر، فقد أوضحت الوزارة أن برنامج العمل لا يزال في جزئه الأكبر يسير في اتجاه التدعيم، حيث ستتم تقوية 41% من هذه الدور، وهدم 38.2% منها، وإعادة بناء 8.7%، والهدم الجزئي لـ 8.3%، والتدخل المركب لـ3.8%.